معاون دادستانی کل کشور:
حمایت دستگاه قضا از فعالیت‌های قانونی معدن‌کاری/حقوق دولتی معادن شفاف نیست
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: در این معاونت ضمن حمایت قانونی از حوزه معدن، چالش‌های حوزه شناسایی و موانع و مشکلات فراروی فعالیت معدنکاران کنار زده می شود.
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از ایرنا، “غلامعباس ترکی” امروز چهارشنبه در جلسه بحث و بررسی مسائل و مشکلات بخش معدن در حوزه مباحث حقوقی در محل خانه معدن ایران افزود: در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، حمایت از تولید و رونق کسب و کارها دنبال می‌شود و معدن نیز یکی از حوزه‌های حقوق عامه است.
ترکی تاکید کرد: چالش‌های عمده بخش معدن با همت دولت و کمک بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی حل و فصل خواهد شد.
وی گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه معدن، خام فروشی است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها نسبت به آن و عدم هدر رفت منابع کشور هشدار داده اند؛ در این زمینه با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان و همچنین فرآوری مواد اولیه و تبدیل آنها به مواد با ارزش افزوده بالا می توان اقدام کرد.
معاون دادستان کل کشور، چالش دیگر حوزه معدن را عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی برشمرد و گفت : نبود شفافیت و ساز و کارهای مناسب برای محاسبه حقوق دولتی، همچنین نبود بانک‌های جامع اطلاعاتی در این حوزه سبب شده تا دولت نتواند به دستی حقوق دولتی معادن را محاسبه و وصول کند.
وی بیان داشت: آمارهای سازمان امور مالیاتی حاکی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور است که فاجعه آمیز است.
این مقام مسوول تاکید کرد: ضرورت دارد معادن در این زمینه اولویت بندی شوند و ساز و کار شفافی برای وصول حقوق دولتی مشخص شود.
ترکی یادآور شد: بخشی از قوانین معادن از جمله پنجره واحد زمین (یا معدن) اجرا نشده و همین مساله سبب می شود صدور مجوزها پروانه های اکتشاف و سایر خدمات برای معدنکاران با چالش مواجه شود.
وی ادامه داد: عدم توجه به محیط زیست و هوای پاک در محدوده های اکتشافی و بهره برداری از معادن که به امنیت زیستی صدمه میزند، دیگر مشکل این حوزه را تشکیل می دهد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست هایی که در حوزه معادن دنبال می‌کنیم قضازدایی است، یعنی تا حد ممکن از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضا جلوگیری شود.
این مسوول ادامه داد: در این راستا باید تلاش کنیم پرونده‌های موجود در دستگاه قضا و دیوان عدالت اداری سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی گفت: در این حوزه قوانین و مقرراتی وجود دارد که نیازمند اصلاح و انجام کار کارشناسی است تا اصلاح قانون پاسخگوی نیازهای واقعی بخش باشد.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: از سرمایه گذاران در حوزه معدن به‌ویژه جاهایی که با تشکیل شرکت های دانش بنیان به فرآوری و افزایش ارزش افزوده منجر می شود، حمایت می کنیم.
برخی حاشیه‌سازی‌ها مانع توسعه فعالیت‌های معدنی است
در این جلسه “محمدرضا بهرامن” رئیس خانه معدن ایران افزود: یکی از این چالش‌ها در حوزه معدن‌و صنایع معدنی این است که عده‌ای فکر می‌کنند فعالیت‌های معدنی به معنای استخراج ثروت از دل زمین است و همین مساله شرایط بدی را در جامعه به وجود آورده است.
وی افزود: در این راستا در برخی مناطق و استان ها شاهد هستیم اطلاعات نادرستی به مسوولان تصمیم ساز داده می شود که نمونه بارز آن را سال گذشته در معدن سونگون شاهد بودیم که منجر به تعطیلی و کم کاری در معدن یاد شده به دلیل برخی حاشیه سازی ها در آن منطقه شد.
بهرامن تصریح کرد: همین مساله سبب کاهش باطله برداری ها در سونگون شد و در نتیجه از میزان تولید کاسته شد.
در این جلسه فعالان معدنی به بیان مسائل و مشکلات خود در این حوزه پرداختند. از جمله مشکلات مطرح‌شده، کمبود ماشین آلات معدنی و نبود مجوز واردات ماشین آلات و ناتوانی شرکت های داخلی از تامین همه نیازهای معدنکاران قابل اشاره است.
.
.
.
.
.
.
