معدن در محاصره مقررات؛ از قفل محدودههای اکتشافی تا گره تعهد ارزی
بررسی موانع حقوقی و اداری فعالیتهای معدنی:

چکامه جواهری آریا_ پایگاه خبری «معدن نامه»: بخش معدن در سالهای اخیر تنها با محدودیتهای فنی، کمبود انرژی، مشکلات زیرساختی و دشواری تأمین ماشینآلات مواجه نبوده است. بخشی از چالشهای این بخش در لایهای شکل گرفته که مستقیماً با قوانین، مقررات، مجوزها و نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی ارتباط دارد. نتیجه این وضعیت، طولانیشدن فرآیندهای اکتشاف و بهرهبرداری، بلاتکلیفی برخی محدودهها و افزایش ریسک سرمایهگذاری در فعالیتهای معدنی است.
در نود و هفتمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، بخشی از این چالشها مورد بررسی قرار گرفت. محور اصلی مباحث، اجرای ماده ۲۴ مکرر قانون معادن، اختلافنظر درباره نحوه فعالیت کمیتههای تعامل، مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی و پیامدهای تعدد محدودیتهای اداری و سامانهای بود.
ماده ۲۴ مکرر و مسئله محدودههای معدنی
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست، وضعیت ماده ۲۴ مکرر قانون معادن بود. هدف این ظرفیت قانونی ایجاد سازوکاری برای حل تعارض میان فعالیتهای معدنی و الزامات دستگاههایی مانند محیطزیست و منابع طبیعی است.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: این سازوکار میتواند در مواردی که یک ذخیره معدنی از اهمیت اقتصادی و توسعهای برخوردار است، امکان فعالیت معدنی با حداقل تخریب محیطزیستی را فراهم کند. بر اساس این دیدگاه، پیشبینی ستادهای تعامل استانی و ملی نیز با هدف بررسی اختلافات و تسهیل فرآیند صدور مجوزها انجام شده است.
مسئله اصلی از نگاه فعالان معدنی، نه صرفاً وجود اختلاف میان بخش معدن و محیطزیست، بلکه نحوه استفاده از ظرفیت قانونی موجود است. شکوری تأکید کرده است که پیش از هرگونه تصمیم برای تغییر یا حذف این سازوکار، باید مشخص شود ماده ۲۴ مکرر تاکنون چند بار مورد استفاده قرار گرفته و چرا با وجود پیشبینی چنین ظرفیتی، همچنان بخشهایی از ذخایر معدنی کشور امکان ورود به مرحله بهرهبرداری را پیدا نکردهاند.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که محدودیتهای ایجادشده در مرحله اکتشاف، صرفاً یک تأخیر اداری محسوب نمیشود. هرچه فرآیند تعیین تکلیف محدودههای معدنی طولانیتر شود، زمان ورود سرمایه به پروژه نیز افزایش مییابد و ریسک اقتصادی فعالیت معدنی بیشتر میشود.
اختلاف بر سر کمیتههای تعامل
در مقابل دیدگاه بخش معدن، سازمان حفاظت محیطزیست خواستار لغو سازوکار ماده ۲۴ مکرر شده است. استدلال مطرحشده این است که کمیتههای تعامل میتوانند در برخی موارد زمینه فعالیت معدنی در محدودههایی را فراهم کنند که از نظر ضوابط محیطزیستی با محدودیت مواجه هستند.
مجید سروش مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به این موضوع تأکید کرده است: اختلاف بر سر ماده ۲۴ مکرر ابعاد حقوقی و اجرایی دارد و باید حدود اختیارات کمیتههای تعامل و نسبت آنها با وظایف قانونی دستگاههای مرتبط بررسی شود.
در همین چهارچوب، عمادالدین فرهادینسب دیگر مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، محدودیتهای ایجادشده از سوی سازمان حفاظت محیطزیست را عاملی برای قفلشدن برخی محدودههای معدنی، بهویژه در مرحله اکتشاف، دانسته است.
به گفته وی سازوکار کمیته تعامل الزاماً پاسخگوی نیاز معادن کوچک نیست و لازم است موضوع در کمیسیون مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
این اختلاف یکی از نمونههای روشن چالش میان سیاست حفاظت از منابع طبیعی و ضرورت بهرهبرداری اقتصادی از ذخایر معدنی است. مسئله اساسی آن است که این تعارض باید در چهارچوبی شفاف، قابل پیشبینی و دارای زمانبندی مشخص حل شود تا سرمایهگذار معدنی برای سالها در انتظار تعیین تکلیف یک محدوده باقی نماند.
تعهد ارزی؛ دومین گره حقوقی معدن
بخش دیگری از چالشهای مطرحشده به مرحلهای مربوط میشود که محصول معدنی از معدن خارج شده و به بازارهای خارجی راه پیدا میکند. صادرکنندگان معدنی در این مرحله با مقررات رفع تعهد ارزی مواجه هستند. این مقرراتی به گفته فعالان اقتصادی در برخی موارد میان صادرکنندهای که اساساً تعهد خود را ایفا نکرده و صادرکنندهای که تعهد خود را انجام داده اما به دلیل مشکلات اداری یا سامانهای همچنان بدهکار شناخته میشود، تفاوت کافی قائل نمیشود.
مهرداد اکبریان نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به این موضوع نسبت به نحوه رسیدگی به پروندههای تعهد ارزی صادرکنندگان انتقاد کرده است. او همچنین از احتمال تغییر میزان رفع تعهد ارزی برخی صادرکنندگان فولادی از ۱۰۰ به ۹۰ درصد در پی پیگیری موضوع در دیوان عدالت اداری خبر داده، هرچند تأکید کرده که از صدور حکم قطعی در این زمینه اطلاع دقیقی ندارد.
پیچیدگی موضوع از آنجا بیشتر میشود که مقررات رفع تعهد ارزی در سالهای اخیر چندین بار دستخوش تغییر شده است. در اصلاحات سال ۱۴۰۳ نیز برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی و فرآوردههای نفتی، میزان تعهد ارزی معادل ۱۰۰ درصد ارزش مندرج در پروانه صادراتی تعیین شد و نحوه ایفای تعهد نیز در چارچوب سازوکارهای مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفت.
برای بخش معدن، مسئله فقط درصد تعهد نیست بلکه نحوه محاسبه، ثبت اطلاعات، انتقال ارز، خطاهای سامانهای و زمانبندی رسیدگی نیز میتواند به یک ریسک عملیاتی برای صادرکننده تبدیل شود.
هزینه مقررات برای صادرات معدنی
حسن حسینقلی عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز تعدد محدودیتها، خطاهای سامانهای و هزینههای انتقال ارز را از جمله مشکلات صادرکنندگان دانسته است.
وی معتقد است: مقررات فعلی با شرایط اقتصادی و محدودیتهای تجاری کشور تناسب کافی ندارد و حتی پیشنهاد کرده اجرای مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش تعهدات ارزی، بهصورت موقت متوقف شود تا شرایط اقتصادی کشور به ثبات بیشتری برسد.
البته مسئله تعهد ارزی را نمیتوان صرفاً از منظر صادرکننده بررسی کرد. سیاستگذار با الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، به دنبال جلوگیری از خروج سرمایه و ساماندهی جریان ارزی کشور است. چالش زمانی ایجاد میشود که اجرای این سیاست، بدون در نظر گرفتن تفاوت میان شرایط صنایع، محدودیتهای تجاری، شیوههای مختلف صادرات و مشکلات انتقال پول، به یک مانع جدی برای فعالیت بنگاهها تبدیل شود.
در بخش معدن، این موضوع اهمیت بیشتری دارد زیرا بسیاری از محصولات معدنی در بازارهای جهانی تحت تأثیر قیمتهای بینالمللی معامله میشوند و صادرکننده باید همزمان با نوسانات قیمت، هزینه حمل، محدودیتهای بانکی و تجاری و تغییر مقررات داخلی نیز مواجه باشد.
ورود هوش مصنوعی به فرآیندهای مالیاتی
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در این نشست، استفاده از هوش مصنوعی در تشکیل پروندههای مالیاتی بود. اکبریان نسبت به تشکیل پروندههای مالیاتی با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، بدون بررسی کافی اسناد و مدارک، هشدار داده است.
استفاده از فناوری در نظام مالیاتی میتواند سرعت پردازش اطلاعات و کشف مغایرتها را افزایش دهد، اما در فعالیتهای معدنی که ساختار هزینه، فروش، صادرات، دوره بهرهبرداری و ارزش ذخیره پیچیدگیهای خاص خود را دارد، تصمیمگیری صرفاً بر اساس دادههای سامانهای میتواند زمینهساز اختلاف شود.
از این نظر مسئله اصلی نه استفاده یا عدم استفاده از هوش مصنوعی، بلکه نحوه نظارت انسانی بر خروجی سامانههاست. تشخیص مغایرت مالیاتی باید در نهایت امکان بررسی اسناد، دفاع مؤدی و ارزیابی شرایط واقعی فعالیت اقتصادی را فراهم کند.
مسئله اصلی: نااطمینانی حقوقی
آنچه مجموعه این موارد را به یک چالش مشترک تبدیل میکند، افزایش نااطمینانی حقوقی در فعالیت معدنی است. معدنکاری برخلاف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، پروژهای کوتاهمدت نیست. از مرحله شناسایی و اکتشاف تا اخذ مجوز، تجهیز معدن، احداث زیرساخت و آغاز تولید ممکن است سالها زمان نیاز باشد. بنابراین سرمایهگذار باید بتواند بر اساس مقرراتی نسبتاً پایدار، درباره آینده پروژه تصمیم بگیرد.
تغییر مکرر مقررات، تفسیرهای متفاوت دستگاههای اجرایی، خطاهای سامانهای و طولانیشدن فرآیندهای اداری، هزینهای ایجاد میکند که الزاماً در صورتهای مالی یک معدن بهصورت مستقیم قابل مشاهده نیست، اما بر نرخ بازده سرمایه و تصمیم سرمایهگذار اثر میگذارد.
در چنین شرایطی حتی ذخیره معدنی باارزش نیز لزوماً به یک پروژه اقتصادی تبدیل نمیشود. اگر دسترسی به محدوده، صدور مجوز، تأمین زیرساخت، صادرات محصول و رفع تعهدات قانونی هرکدام با یک مانع جدید مواجه باشند، ریسک انباشتشده میتواند انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهد.
ضرورت بازتعریف رابطه معدن و دستگاههای حاکمیتی
آنچه از مباحث مطرحشده در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران برمیآید، نیاز بخش معدن به حذف نظارت نیست بلکه فعالان این بخش خواهان روشن شدن حدود اختیارات دستگاهها، کاهش تداخل مقررات و ایجاد مسیر مشخص برای حل اختلافات هستند.
ماده ۲۴ مکرر، تعهد ارزی و فرآیندهای مالیاتی سه حوزه متفاوت به نظر میرسند، اما در یک نقطه مشترک به یکدیگر میرسند: سرمایهگذار معدنی به مقرراتی نیاز دارد که همزمان با حفظ منافع عمومی، قابل پیشبینی و قابل اجرا باشند.
برای بخش معدن، ثبات حقوقی بخشی از زیرساخت تولید است. همانگونه که معدن بدون جاده، برق، آب و ماشینآلات نمیتواند به ظرفیت تولید برسد، در صورت نبود سازوکار روشن برای حل اختلافات قانونی و اداری نیز سرمایهگذاری معدنی با ریسک بالایی مواجه خواهد بود.
از این نظر بازنگری در رویههای حقوقی و اداری بخش معدن را نمیتوان صرفاً اصلاح چند ماده قانونی یا یک دستورالعمل اداری دانست. مسئله اصلی ایجاد یک چهارچوب منسجم برای فعالیت معدنی است که در آن دستگاههای مختلف بتوانند وظایف خود را انجام دهند، اما تداخل تصمیمها به توقف طولانیمدت پروژههای معدنی منجر نشود.




