جهش ۴۰ برابری اکتشافات عمقی معادن

به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»،  بررسی تازه‌ترین آمارهای رسمی وزارت صمت از سنجه‌های عملکردی برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که حوزه اکتشاف ذخایر عمقی و پنهان معدنی کشور با تکیه بر روش‌های نوین و ژئوفیزیک هوایی، در سال ۱۴۰۴ با جهشی بالایی روبه‌رو شده و حجم عملیات در این بخش با جهش ۴۰ براری نسبت به سال ۱۴۰۴ به دو میلیون کیلومتر (خطی) رسیده است.بر اساس آمارهای وزارت صمت، میزان پیمایش‌های انجام‌شده با استفاده از ژئوفیزیک هوایی و روش‌های نوین در سال ۱۴۰۳ برابر با ۵۱ هزار کیلومتر خطی ثبت شده بود که این شاخص در سال ۱۴۰۴ به دو میلیون کیلومتر (خطی) رسید.

این جهش آماری این رشد ۴۰ برابری حاکی از چرخش راهبردی سیاست‌های معدنی کشور از اکتشافات سنتی و سطحی به سمت شناسایی کانسارهای پنهان و عمقی حکایت داشته و بیانگر توسعه خطوط پروازی اکتشافی، بهره‌گیری از تجهیزات داده‌برداری ژئوفیزیکی هوایی و رشد پایش لایه‌های زیرین زمین در پهنه جغرافیایی کشور است.

گفتنی است؛ بخش عمده ذخایر معدنی شناسایی‌شده در کشور طی دهه‌های گذشته حاصل اکتشافات سطحی و برون‌زدهای کانسارها و مواد معدنی بوده و با کاهش تدریجی این پتانسیل‌ها، کشف ذخایر نهفته در زمین بیش از پیش احساس می‌شد. در این میان، به‌کارگیری فناوری‌های هوابرد این مزیت راهبردی را به همراه دارد که علاوه بر پوشش سریع و یکنواخت پهنه‌های وسیع جغرافیایی، ریسک سرمایه‌گذاری را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد و ساختارهای زمین‌شناسی مستعد را پیش از انجام حفاری‌های پرهزینه مشخص می‌کند.

این روش بر مبنای طول خطوط پروازی برداشت‌شده در شاخه‌هایی همچون مغناطیس‌سنجی هوایی و رادیومتری و همچنین تلفیق نتایج با سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور صورت می‌گیردو خروجی این فرآیند پس از پردازش و مدلسازی‌ به معرفی مناطق امیدبخش معدنی منتج می‌شود.

اکتشاف و امنیت سرمایه گذاری در حوزه معدن

دی ماه سال گذشته، وجیه‌اله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت – در این رابطه گفت: سیاست‌گذاری دقیق و توسعه پایدار در بخش معدن، بیش از هر چیز در گرو اصلاح نگرش‌ها و شناخت واقعی از میزان و کیفیت ذخایر معدنی کشور بوده که پیش‌شرط قطعی هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی و جذب سرمایه محسوب می‌شود.

طراحی مدل جدید تامین مالی برای اکتشاف گسترده معدنی

به گفته وی، بدون در دست داشتن آمار دقیق و علمی از حجم دارایی‌های معدنی، نمی‌توان رویکرد استخراجی مشخص و آینده‌نگرانه‌ای ترسیم کرد، چراکه نحوه مدل‌سازی مالی و مقیاس سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم تابع حجم قطعی ذخیره در هر محدوده بوده که در همین چارچوب، حوزه «اکتشاف» به‌عنوان گام نخست و بنیادین زنجیره، فرآیندی کاملا فنی، زمان‌بر و پرریسک توصیف می‌شود که دستیابی به داده‌های قابل‌اتکا در آن مستلزم تکمیل اطلاعات پایه زمین‌شناسی است.

امری که با توجه به هزینه‌بر بودن عملیات میدانی، نیازمند طراحی سازوکارهایی اصولی برای ورود و مشارکت مؤثر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است و براساس اظهارات جعفری ورود به فاز بهره‌برداری تنها زمانی توجیه فنی و اقتصادی دارد که اکتشافات تفصیلی به قطعیت بالای ۸۰ درصدی از حجم ذخیره رسیده باشد؛ الزامی زیرساختی که در کنار حل مسائلی نظیر منطق اقتصادی زنجیره تولید و تامین پایدار انرژی، نقشه توسعه معدن و صنایع معدنی به شمار می‌رود.