لغو معافیت گمرکی؛ هزینه جدید بر دوش معادن ایران
مهسا نیکدل_ پایگاه خبری «معدن نامه»: بخش معدن ایران در حالی همچنان با چالش فرسودگی ماشین‌آلات، نیاز به افزایش بهره‌وری و ضرورت سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید مواجه است که تصمیم تازه سازمان توسعه تجارت، مسیر تأمین بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی از خارج را پرهزینه‌تر کرده است. با ابطال معافیت مقرر در ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی که پیش‌تر از حقوق ورودی معاف بودند، مشمول حقوق ورودی شده‌اند.
این تصمیم در ظاهر یک تغییر در سیاست گمرکی است، اما اثر آن می‌تواند فراتر از مرزهای گمرک باشد. وقتی ماشین‌آلاتی که برای نوسازی یک معدن باید از خارج تأمین شوند گران‌تر به دست معدنکار برسند، نخستین حلقه‌ای که تحت فشار قرار می‌گیرد سرمایه‌گذاری است و پس‌ازآن، سرعت نوسازی، بهره‌وری عملیات و در نهایت هزینه تمام‌شده استخراج نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد.
پایان معافیت برای تجهیزات معدنی
سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای معافیت‌های مندرج در ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را «کان‌لم‌یکن» اعلام کرده است. بر اساس این بخشنامه، این اقدام به معنای پایان معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی است. پیش‌ازاین معافیت این تجهیزات از پرداخت حق ورودی با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن در نظر گرفته شده بود.
اجرای این تصمیم از ۹ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده و واردکنندگان تجهیزات معدنی ازاین‌پس باید حقوق ورودی مربوطه را پرداخت کنند. این موضوع به‌طور مستقیم هزینه تمام‌شده واردات ماشین‌آلات را افزایش می‌دهد.
بنابراین مسئله اصلی فقط این نیست که معدنکار ازاین‌پس مبلغی را به گمرک پرداخت می‌کند، پرسش مهم‌تر این است که این هزینه اضافی در شرایطی که بسیاری از معادن برای ادامه فعالیت خود به نوسازی تجهیزات نیاز دارند، چه اثری بر تصمیم سرمایه‌گذاری آن‌ها خواهد گذاشت؟
ماشین‌آلات؛ حلقه‌ای که نمی‌توان از آن عبور کرد
عملیات معدنکاری بدون ماشین‌آلات سنگین عملاً امکان‌پذیر نیست. از عملیات باطله‌برداری و استخراج گرفته تا بارگیری، حمل، حفاری و آماده‌سازی ماده معدنی، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت عملیاتی یک معدن به وضعیت و توان ناوگان ماشین‌آلات وابسته است.
در چنین شرایطی ماشین‌آلات صرفاً یک کالای سرمایه‌ای معمولی نیستند بلکه بخشی از ظرفیت تولید معدن محسوب می‌شوند.
یک دستگاه حفاری، بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر یا کامیون معدنی زمانی که از چرخه تولید خارج می‌شود، فقط یک دارایی مستهلک‌شده نیست بلکه ظرفیت استخراج و تولید معدن نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
از همین منظر افزایش هزینه ورود ماشین‌آلات جدید می‌تواند یک اثر دوگانه داشته باشد: از یک سو خرید تجهیزات جدید را گران‌تر می‌کند و از سوی دیگر ممکن است عمر اقتصادی ماشین‌آلات موجود را برای برخی بهره‌برداران طولانی‌تر کند.
افزایش هزینه واردات می‌تواند برنامه نوسازی تجهیزات فرسوده را برای برخی معدنکاران کندتر کند و در میان‌مدت بر بهره‌وری استخراج و هزینه تمام‌شده تولید مواد معدنی اثر بگذارد.
انتخاب دشوار معدنکاران: ماشین فرسوده یا ماشین گران؟
معدنکار در چنین شرایطی با یک انتخاب ساده مواجه نیست. اگر ماشین‌آلات موجود همچنان قابل استفاده باشند، افزایش هزینه خرید تجهیزات جدید می‌تواند انگیزه تعویق نوسازی را افزایش دهد. اما استفاده طولانی‌تر از ماشین‌آلات قدیمی نیز هزینه‌هایی از جمله افزایش تعمیرات و توقف‌های عملیاتی گرفته تا کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه نگهداری را در پی دارد.
در سوی دیگر خرید ماشین‌آلات جدید مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است و حالا هزینه‌های گمرکی نیز به هزینه تأمین آن‌ها اضافه می‌شود. به‌بیان‌دیگر، مسئله را می‌توان به این شکل خلاصه کرد: ماشین‌آلات فرسوده برابر است با هزینه تعمیر، توقف و بهره‌وری پایین‌تر و ماشین‌آلات جدید برابر سرمایه‌گذاری سنگین‌تر و اکنون هزینه واردات بیشتر است.
معدنکار در فاصله میان این دو گزینه باید درباره زمان نوسازی تصمیم بگیرد، تصمیمی که به‌اندازه معدن، نوع ماده معدنی، ظرفیت تولید، قیمت محصول، دسترسی به منابع مالی و امکان تأمین ماشین‌آلات داخلی وابسته است.
هزینه پنهان: تعرفه فقط همان مبلغ گمرکی نیست
یکی از مهم‌ترین نکات در تحلیل این تصمیم توجه به هزینه‌های غیرمستقیم است. حقوق ورودی در مرحله نخست، هزینه واردات یک دستگاه را افزایش می‌دهد. اما اگر این افزایش هزینه باعث شود یک شرکت معدنی خرید ماشین‌آلات را به تعویق بیندازد، اثر آن می‌تواند به زنجیره دیگری منتقل شود.
برای نمونه تعویق نوسازی ممکن است موجب شود یک معدن برای مدت بیشتری با تجهیزات قدیمی فعالیت کند. تجهیزات قدیمی نیز ممکن است بهره‌وری پایین‌تری داشته باشند یا نیازمند تعمیر و نگهداری بیشتری باشند. افزایش توقف‌های عملیاتی یا کاهش ظرفیت مؤثر نیز می‌تواند هزینه تولید هر واحد ماده معدنی را افزایش دهد.
در نهایت هزینه‌ای که ابتدا در گمرک ایجاد شده، ممکن است در قالب هزینه سرمایه‌گذاری بیشتر، هزینه نگهداری بالاتر، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه تمام‌شده استخراج خود را نشان دهد.
البته باید تأکید کرد که این زنجیره یک پیامد محتمل است و میزان تحقق آن به شرایط هر معدن و نوع تجهیزات وابسته است، بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس لغو معافیت، افزایش مشخصی در قیمت تمام‌شده مواد معدنی را قطعی دانست.
مسئله فقط واردات نیست؛ مسئله سرمایه‌گذاری است
یکی از مهم‌ترین آثار احتمالی این تصمیم می‌تواند بر پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید ظاهر شود. ماشین‌آلات معدنی معمولاً بخش قابل‌توجهی از هزینه سرمایه‌ای ایجاد یا توسعه یک معدن را تشکیل می‌دهند. هر افزایش در هزینه تأمین تجهیزات، نرخ بازگشت سرمایه پروژه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مسئله برای پروژه‌هایی که از ابتدا با حاشیه سود پایین‌تر، ذخایر کوچک‌تر یا هزینه‌های استخراج بالاتر مواجه‌اند اهمیت بیشتری دارد.
ممکن است یک پروژه بزرگ و برخوردار از ذخیره قابل توجه همچنان توان جذب هزینه اضافی را داشته باشد، اما پروژه‌های کوچک‌تر و متوسط با محدودیت بیشتری مواجه شوند. در نتیجه یکی از پرسش‌های مهمی که پس از اجرای این سیاست باید پاسخ داده شود این است که: آیا افزایش هزینه واردات ماشین‌آلات، سرمایه‌گذاری جدید در معادن را کاهش خواهد داد یا فقط هزینه اجرای پروژه‌ها را افزایش می‌دهد؟
پاسخ این سؤال بدون بررسی داده‌های سرمایه‌گذاری، تعداد ماشین‌آلات واردشده و وضعیت پروژه‌های معدنی در ماه‌های آینده امکان‌پذیر نیست.
حمایت از تولید داخل؛ راه‌حل یا یک حلقه ناقص؟
در نگاه نخست پایان معافیت واردات می‌تواند از منظر حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیز قابل بررسی باشد. اگر ماشین‌آلاتی که امکان تولید آن‌ها در کشور وجود دارد با تعرفه وارد شوند، تولیدکننده داخلی ممکن است در موقعیت رقابتی بهتری قرار گیرد.
اما این سیاست تنها زمانی می‌تواند به توسعه ساخت داخل منجر شود که تولیدکنندگان داخلی توان پاسخ‌گویی به نیاز واقعی معادن را داشته باشند. سؤال اساسی این است که چه تعداد از ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن در داخل کشور تولید می‌شوند و از میان آن‌ها چه میزان از نیاز معادن را می‌توانند با کیفیت، تیراژ، قیمت و خدمات پس از فروش مناسب پوشش دهند؟
زیرا همه ماشین‌آلات معدنی را نمی‌توان در یک گروه قرار داد. ممکن است در برخی تجهیزات امکان ساخت یا مونتاژ داخلی وجود داشته باشد، اما برای برخی ماشین‌آلات تخصصی یا تجهیزات خاص، وابستگی به تأمین خارجی همچنان وجود داشته باشد.
بنابراین اگر هدف از حذف معافیت تقویت ساخت داخل است، سیاست حمایتی باید میان ماشین‌آلات دارای توان ساخت داخلی و تجهیزاتی که تولید داخلی آن‌ها هنوز امکان‌پذیر یا اقتصادی نیست تفاوت قائل شود و در غیر این صورت خطر آن وجود دارد که هزینه واردات تجهیزات افزایش پیدا کند، بدون آنکه در کوتاه‌مدت جایگزین داخلی مناسبی برای همه آن‌ها وجود داشته باشد.
یک تناقض سیاستی در برابر بخش معدن
اینجاست که موضوع از یک تصمیم گمرکی فراتر می‌رود. ازیک‌طرف توسعه معدن به افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اکتشاف، افزایش ظرفیت استخراج و نوسازی تجهیزات نیاز دارد. از طرف دیگر سیاست جدید هزینه ورود بخشی از تجهیزات مورد نیاز همین فرآیند را افزایش داده است.
لغو این معافیت پایان دوره‌ای است که در آن ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی با هدف تشویق سرمایه‌گذاری، از حقوق ورودی معاف بودند. در چنین شرایطی پرسش اصلی برای سیاست‌گذار باید این باشد که آیا سیاست تجاری و گمرکی با هدف توسعه معدن هم‌جهت است یا خیر؟
ممکن است افزایش حقوق ورودی از منظر درآمدهای گمرکی یا سیاست حمایت از تولید داخل توجیه داشته باشد، اما اگر نتیجه آن کاهش نوسازی ناوگان، افزایش هزینه تولید یا عقب‌افتادن پروژه‌های معدنی باشد باید هزینه و فایده این سیاست در مقیاس کل زنجیره معدن بررسی شود.
هزینه‌ای که ممکن است به زنجیره معدن منتقل شود
بخش معدن تنها یک بخش مستقل از اقتصاد نیست. ماده معدنی استخراج‌شده در بسیاری از موارد خوراک صنایع پایین‌دستی مانند فولاد، مس، سیمان و سایر صنایع فرآوری است.
بنابراین افزایش هزینه استخراج، در صورت تحقق، می‌تواند به مرور بر اقتصاد زنجیره پایین‌دست نیز اثر بگذارد. البته در بازارهای مختلف، امکان انتقال این هزینه متفاوت است. در برخی مواد معدنی، قیمت‌ها تحت تأثیر بازار جهانی قرار دارند و معدنکار امکان انتقال کامل افزایش هزینه به خریدار را ندارد. در این حالت فشار اصلی ممکن است بر حاشیه سود معدنکار وارد شود.
در مقابل در بازارهایی که امکان تعدیل قیمت داخلی وجود دارد، بخشی از افزایش هزینه می‌تواند به قیمت ماده معدنی منتقل شود. ازاین‌رو اثر نهایی لغو معافیت بر قیمت محصولات معدنی یکسان نخواهد بود و باید برای هر ماده معدنی به‌صورت جداگانه بررسی شود.
مسئله‌ای فراتر از یک بخشنامه
لغو معافیت گمرکی ماشین‌آلات معدنی را نمی‌توان صرفاً با این معیار ارزیابی کرد که حقوق ورودی دریافت می‌شود یا نمی‌شود. مسئله اصلی این است که ماشین‌آلات برای معدن همان نقشی را دارند که تجهیزات تولید برای یک کارخانه دارند. اگر این تجهیزات به‌موقع نوسازی نشوند، ظرفیت تولید، بهره‌وری و هزینه فعالیت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
از همین رو سیاست‌گذاری درباره ماشین‌آلات معدنی نیازمند یک نگاه زنجیره‌ای است نگاهی که هم‌زمان درآمدهای گمرکی، حمایت از ساخت داخل، نوسازی معادن، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و قیمت تمام‌شده مواد معدنی را در نظر بگیرد. در غیر این صورت ممکن است سیاستی که در نقطه ورود کالا با هدف مشخصی اجرا می‌شود، در انتهای زنجیره هزینه‌ای به‌مراتب بزرگ‌تر ایجاد کند.
آزمون سیاست جدید؛ چند شاخص باید رصد شود
اکنون که معافیت ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن لغو شده است، برای ارزیابی واقعی پیامدهای آن باید چند شاخص در ماه‌ها و سال آینده زیر نظر قرار گیرد:
_میزان واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی
_ارزش واردات این تجهیزات
_تعداد ماشین‌آلات جدید واردشده به معادن
_متوسط عمر ناوگان ماشین‌آلات معدنی
_میزان سرمایه‌گذاری در نوسازی معادن
_تعداد پروژه‌های توسعه‌ای که به دلیل افزایش هزینه تجهیزات به تعویق می‌افتند
_ظرفیت تولید و بهره‌وری معادن
_میزان تعمیرات و توقفات ماشین‌آلات
_سهم ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت داخل در ناوگان معدنی
_و در نهایت تغییرات هزینه تمام‌شده استخراج مواد معدنی.
اگر پس از اجرای سیاست جدید، واردات ماشین‌آلات کاهش یابد اما تولید داخلی به همان سرعت رشد نکند، می‌توان انتظار داشت که شکاف میان نیاز و ظرفیت تجهیزاتی معادن افزایش یابد. اگر هم تولیدکنندگان داخلی بتوانند در مدت کوتاهی بخشی از این نیاز را پوشش دهند، سیاست جدید می‌تواند به تقویت ساخت داخل کمک کند.
جمع‌بندی: معدنکار بین ماشین فرسوده و ماشین گران
لغو معافیت گمرکی ماشین‌آلات معدنی یک تصمیم اداری و تجاری است، اما پیامدهای احتمالی آن در قلب عملیات معدنکاری ظاهر می‌شود.
اکنون معدنکار برای نوسازی ناوگان خود با هزینه بیشتری روبه‌رو است. از سوی دیگر ادامه استفاده از تجهیزات قدیمی نیز بدون هزینه نیست. بنابراین اگر تولیدکنندگان داخلی نتوانند در کوتاه‌مدت نیاز بازار را پوشش دهند، بخشی از معدنکاران ممکن است با انتخاب دشوارتری مواجه شوند: پرداخت هزینه بیشتر برای ماشین‌آلات جدید یا ادامه کار با ماشین‌آلات قدیمی.
در این میان هزینه واقعی سیاست جدید فقط مبلغی نیست که در گمرک پرداخت می‌شود. هزینه اصلی زمانی شکل می‌گیرد که افزایش هزینه سرمایه‌گذاری باعث تأخیر در نوسازی، کاهش بهره‌وری، افزایش تعمیرات یا عقب‌افتادن پروژه‌های معدنی شود.
به همین دلیل ارزیابی این تصمیم باید از سطح «درآمد گمرکی» فراتر برود و یک سؤال بزرگ‌تر را پاسخ دهد: آیا لغو معافیت گمرکی ماشین‌آلات در نهایت به نوسازی و تقویت ساخت داخل کمک می‌کند یا در شرایطی که معدن ایران بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری و تجهیزات جدید نیاز دارد، هزینه توسعه این بخش را افزایش خواهد داد؟
پاسخ این سؤال نه در متن یک بخشنامه، بلکه در عملکرد معادن، میزان سرمایه‌گذاری، سرعت نوسازی ناوگان و توان واقعی سازندگان داخلی در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.
