معدن صعود و صنعت سقوط کرد؛ شکاف تولید در سال ۱۴۰۴ عمیق‌تر شد
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص تولید معدن پس از افت ۰.۶ درصدی در زمستان ۱۴۰۳، در بهار ۱۴۰۴ رشد ۲.۴ درصدی داشت و این روند در تابستان با رشد ۲.۶ درصدی ادامه یافت. رشد تولید معدن در پاییز به ۵.۳ درصد رسید و در زمستان با ثبت رشد ۶.۳ درصدی، بالاترین عملکرد فصلی خود در این بازه را تجربه کرد. در مقابل، صنعت که زمستان ۱۴۰۳ رشد ۲.۴ درصدی را ثبت کرده بود، در بهار ۱۴۰۴ با افت ۱.۶ درصدی مواجه شد و در تابستان نیز ۰.۴ درصد کاهش یافت. این بخش در پاییز تنها ۰.۶ درصد رشد کرد و در زمستان با افت ۴.۳ درصدی، سال را به پایان رساند.
این واگرایی در شرایطی رخ داد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از شوک‌های امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیک مواجه بود. با این حال، همزمانی تغییر مسیر تولید با تشدید تنش‌های نظامی به‌تنهایی نمی‌تواند رابطه علّی میان این دو متغیر را اثبات کند؛ چراکه صنعت پیش از آن نیز با محدودیت‌های ساختاری مواجه بود و عملکرد معدن نیز از عواملی مستقل از تحولات امنیتی تأثیر می‌گرفت.
تفاوت ساختار زنجیره تأمین، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر این شکاف است. صنایع علاوه بر مواد اولیه، به قطعات، ماشین‌آلات، مواد کمکی و جانبی، بسته‌بندی، انرژی و شبکه حمل‌ونقل نیاز دارند و اختلال در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند ظرفیت تولید را کاهش دهد. در مقابل، بخش معدن وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه دارد، زیرا بخش مهمی از نهاده اصلی آن در داخل کشور تأمین می‌شود؛ هرچند این بخش نیز با محدودیت‌هایی در حوزه انرژی، سوخت، ماشین‌آلات، حمل‌ونقل و مواد ناریه مواجه است.
معدن همچنان با محدودیت نهاده‌ها مواجه است
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به روند تولید این بخش اظهار کرد: تولید معدن از سال پایه ۱۴۰۰ روندی صعودی داشته، اما تداوم این مسیر در میان‌مدت و بلندمدت به رفع موانع تولید وابسته است. به گفته او، کمبود مواد ناریه و محدودیت در تأمین سوخت از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند دستیابی به اهداف تولیدی برنامه هفتم توسعه را دشوار کند.
بهرامن همچنین از برنامه‌ریزی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز معدن خبر داد و گفت: تشکل‌های بخش معدن پیشنهادهایی را برای تأمین نیازهای خود ارائه کرده‌اند. به گفته او، هماهنگی‌هایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت دفاع، برای کاهش محدودیت مواد ناریه انجام شده و واردات بخشی از این مواد نیز در حال پیگیری است.
صنعت زیر فشار نااطمینانی و اختلال در تأمین
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، نیز مهم‌ترین مسئله اقتصاد را نااطمینانی و نبود امکان برنامه‌ریزی حتی در کوتاه‌مدت دانست. او مشکلات تأمین منابع جاری و واردات مواد اولیه و همچنین محدودیت‌های زیرساختی، به‌ویژه در حوزه برق، را از عوامل فشار بر فعالیت صنعتی عنوان کرد.
به گفته نجفی‌عرب، صنعت در مقایسه با معدن با زنجیره پیچیده‌تری از نهاده‌ها مواجه است و مشکلات در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، پلیمر و کاغذ می‌تواند حتی فعالیت صنایع بسته‌بندی را مختل کند. او در عین حال تأکید کرد که معدن به دلیل وابستگی کمتر به واردات مواد اولیه آسیب‌پذیری کمتری دارد، هرچند محدودیت سوخت، حمل‌ونقل و مواد ناریه همچنان بر عملکرد آن اثرگذار است.
معدن؛ یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد کشور
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، نیز معدن را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد کشور دانست و با اشاره به جایگاه ایران از نظر ذخایر معدنی، بر ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش تأکید کرد. به گفته او، صنعت بیش از معدن از تحریم‌ها، اختلال در تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی، دشواری واردات ماشین‌آلات و محدود شدن مسیرهای صادراتی تأثیر پذیرفته است.
در همین حال، حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی برای معدن را حتی در شرایط عادی نیز دشوار دانست و تأکید کرد: محدودیت برق، گازوئیل و مواد ناریه، توان تولید معادن را کاهش داده است. او همچنین تعهدات ارزی را از دیگر چالش‌های فعالان معدنی عنوان کرد و گفت: این سیاست‌ها با توجه به حاشیه سود محدود بسیاری از بنگاه‌های معدنی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
در مجموع، آمار سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صنعت و معدن که در سال‌های گذشته عمدتا مسیر مشابهی را طی می‌کردند، اکنون در دو مسیر متفاوت قرار گرفته‌اند. معدن با وجود محدودیت‌های تولید توانسته رشد خود را حفظ کند، اما صنعت به دلیل پیچیدگی بیشتر زنجیره تأمین و تعدد نهاده‌های مورد نیاز، آسیب‌پذیری بیشتری نشان داده است. تداوم این روند در سال ۱۴۰۵، میزان تاب‌آوری هر دو بخش در برابر محدودیت‌های انرژی، ارزی، تأمین نهاده و نااطمینانی اقتصادی را روشن‌تر خواهد کرد.
