شوک به نظام معدنی کشور؛ طرح جدید حقوق دولتی معادن کلید خورد
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نامه‌ای به معاون معدنی صمت، خواستار آزادسازی محدوده‌های معدنی بلوکه‌شده و اصلاح نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن شد؛ در اجرای مصوبات یکصد و سی‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و با هدف کمک به تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.
در این نامه بر ضرورت تسریع در آزادسازی محدوده‌های معدنی راکد، بلوکه‌شده و مزایده‌های منجمد تأکید شده است. در همین راستا پیشنهاد اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مطرح شده تا محدوده‌های اکتشافی فسخ‌شده، لغوشده یا منقضی‌شده بدون نیاز به برگزاری مزایده مجدد، به‌عنوان محدوده آزاد در سامانه کاداستر معادن ثبت شوند.
همچنین پیشنهاد شده است پهنه‌های معدنی بلوکه‌شده پس از رفع موانع قانونی حداکثر ظرف شش ماه آزادسازی و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند. رفع انسداد محدوده‌هایی که به دلیل مخالفت برخی دستگاه‌های اجرایی در سامانه کاداستر متوقف شده‌اند نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این زمینه است.
اصلاح نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن نیز از دیگر محورهای این مکاتبه است. بر اساس پیشنهاد ارائه‌شده، حقوق دولتی باید بر مبنای میزان واقعی استخراج و قیمت واقعی فروش مواد معدنی تعیین شود.
در این چارچوب پیشنهاد شده است معادنی که میزان استخراج آنها کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی است، بدون نیاز به اصلاح طرح بهره‌برداری و صرفاً با ارائه درخواست، حقوق دولتی را متناسب با میزان برداشت واقعی پرداخت کنند. در مقابل، معادنی که بیش از ظرفیت اسمی تولید دارند، ملزم به به‌روزرسانی طرح بهره‌برداری و اخذ تأییدیه از سازمان نظام مهندسی معدن خواهند بود.
همچنین استفاده از فاکتور رسمی فروش به‌عنوان مبنای کشف قیمت مواد معدنی برای محاسبه حقوق دولتی و بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌های تخصصی معدنی در موارد نبود فاکتور رسمی از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده است.
اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین نسبت به پیامدهای تغییرات مکرر در مقررات و عوارض صادراتی هشدار داده و خواستار بازنگری در فهرست مواد خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی با مشارکت بخش خصوصی و در چارچوب قوانین پایدار شدند.
دبیرخانه شورای گفت‌وگو در پایان از معاونت معدنی وزارت صمت خواسته است نتایج بررسی و اقدامات انجام‌شده درباره این مطالبات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام کند. فعالان معدنی معتقدند اجرای این پیشنهادها می‌تواند بخشی از چالش‌های حوزه اکتشاف، بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری معدنی را برطرف کرده و مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را هموار کند.
