زنجیره‌های تأمین مواد معدنی آمریکا همچنان در معرض فشار و انحصار چین است
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، سازمان زمین‌شناسی آمریکا در خلاصه سالانه کالاهای معدنی که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد آمریکا در سال گذشته برای ۱۶ مورد از ۹۰ کالای غیرسوختی که رصد کرده، به‌طور کامل به واردات متکی بوده است. بنا بر این گزارش، بیش از نیمی از مصرف ظاهری ۵۴ ماده معدنی نیز از طریق واردات تأمین شده است.
برای مقایسه، داده‌های سال ۲۰۲۴ نشان می‌داد وابستگی کامل به واردات برای ۱۵ کالا و وابستگی بیش از نیمی به واردات برای ۴۶ ماده معدنی وجود داشته است.
طبق آنچه در گزارش آمده، ایالات متحده به‌طور کامل به واردات آرسنیک (همه اشکال)، آزبست، سزیم، فلوراسپار، گالیم، گرافیت طبیعی، ایندیوم، منگنز، میکای طبیعی، نیوبیوم (کلمبیوم)، روبیدیوم، اسکاندیوم، استرانسیم، تانتالوم، تیتانیوم (فلز اسفنجی) و ایتریم وابسته است. بیشتر این موارد در فهرست مواد معدنی حیاتی USGS قرار دارند و تنها آزبست، میکا و استرانسیم در این فهرست نیستند.
USGS همچنین اشاره کرد که ۲۰ ماده معدنی حیاتی دیگر دارای وابستگی خالص به واردات بیش از ۵۰ درصد بوده‌اند که این رقم نسبت به ۲۸ مورد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
انحصار و فشار چین
برای بسیاری از مواد معدنی حیاتی مورد بررسی USGS، چین به‌عنوان منبع اصلی تأمین نقش برجسته‌ای دارد، به‌طوری‌که نزدیک به نیمی از واردات آرسنیک و گرافیت آمریکا، ۵۵ درصد آنتیموان و ۷۰ درصد عناصر نادر خاکی از چین تأمین می‌شود.
ریچ نولان رئیس و مدیرعامل انجمن ملی معدن آمریکا (NMA)، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «این گزارش نشان می‌دهد وارد کردن خدشه‌ای جدی به راهبرد چنددهه‌ای چین برای سلطه بر بازارهای معدنی جهان تا چه اندازه دشوار است.»
کانادا یکی دیگر از منابع اصلی مواد معدنی حیاتی به‌شمار می‌رود و آلومینیوم، گالیم، پتاس و روی را به آمریکا تأمین می‌کند. برای مس و نقره که به‌تازگی به فهرست USGS افزوده شده‌اند، به‌ترتیب شیلی و مکزیک منابع اصلی واردات بوده‌اند.
گزارش USGS در زمانی منتشر می‌شود که دولت آمریکا تلاش‌ها برای ایجاد زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی مستقل از چین را تشدید کرده است. اوایل همین هفته دولت ترامپ برنامه‌هایی برای ایجاد ذخیره‌ای ۱۲ میلیارد دلاری از مواد معدنی حیاتی را رونمایی کرد. پس از آن جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور از برنامه‌هایی برای بسیج متحدان در قالب یک بلوک تجاری ترجیحی برای مواد معدنی حیاتی خبر داد.
نولان گفت: «ما با دولت و کنگره‌ای روبه‌رو هستیم که پیرامون ضرورت کاهش ریسک زنجیره‌های تأمین و بازگرداندن تولید و فرآوری مواد معدنی به داخل کشور به اجماع رسیده‌اند، اما راه‌اندازی یک معدن در آمریکا به‌طور متوسط ۲۹ سال زمان می‌برد.»
او افزود: «این زمان بسیار طولانی است. اقدام سریع دولت در آغاز دادن به تلاش‌های معدن‌کاری داخلی نقش کلیدی داشته، اما برای ایجاد قطعیت پایدار مورد نیاز شرکت‌های معدنی جهت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در پروژه‌های آمریکا، لازم است کنگره در اصلاح فرآیندهای صدور مجوز اقدام کند.»
