اقدامات کمیسیون صنایع مجلس برای رفع مشکلات حوزه تولید؛ اتخاذ تصمیمات برای واردات خودرو و استفاده از ظرفیت معادن

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، مصطفی طاهری در گفت وگویی به مناسبت فرارسیدن روز مجلس شورای اسلامی در تشریح مهمترین اقدامات کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره یازدهم، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ابتدای فعالیت خود علاوه بر رسیدگی به مباحث مختلف زیرساختی در حوزه صنعت، معدن و داده، در حوزه ‎های نظارتی و تقنینی نیز به مسائل روز ورودی جدی داشته است.

تصویب واردات خودرو با تلاش کمیسیون صنایع و معادن مجلس

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلات موجود در بازار و صنعت خودرو موجب شد که کمیسیون صنایع و معادن از روزهای ابتدای فعالیت، تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو را به عنوان یکی از اصلی ترین نسخه ها برای رفع این مشکل در دستورکار قرار دهد بنابراین واردات خودرو پس از تلاش بسیار کمیسیون صنایع و معادن تصویب و به قانون تبدیل شد تا بتوان با واردات میزان عرضه خودرو به بازار را افزایش داد و نابسامانی موجود را رفع کرد، اکنون نیز لایحه ای به منظور اصلاح ماده (10) این قانون درباره اصلاح سازوکار اسقاط خودرو در دست بررسی است.

وی اضافه کرد: تصویب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی نیز یکی دیگر از دستاوردهای کمیسیون صنایع و معادن بود، با این قانون حکمرانی ما یک پله ارتقا پیدا می کند، هرچند این قانون در حال حاضر برای اجرا ابلاغ شده اما کمیسیون صنایع و معادن به منظور اجرای دقیق آن، بر آئین نامه اجرایی و عملیاتی شدن آن نظارت جدی دارد.

برنامه کمیسیون صنایع مجلس برای استفاده از ظرفیت معادن

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه طرح اصلاح قانون معادن را در دستورکار داریم، تصریح کرد: برای بررسی این طرح جلسات بسیاری برگزار شده است و ظرف 3 هفته آینده برای رسیدگی به صحن علنی مجلس ارسال می شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح مواد این طرح، افزود: بحث ماشین آلات معدنی و مواد ناریه از جمله مشکلات حوزه معدن است، این موانع موجب شده توسعه کشور در این بخش با سرعت کمتری همراه باشد که در طرح اصلاح قانون معادن راهکارهایی برای رفع این موانع پیش بینی شده است.

طاهری افزایش چشم گیر حقوق دولتی معادن در قانون بودجه را یکی دیگر از دستاوردهای کمیسیون صنایع و معادن برشمرد و ادامه داد: با پیگیری کمیسیون مقرر است که این حقوق سامانه ای شود.

توسعه اینترنت روستایی گام دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس

وی با اشاره به طرح کمیسیون صنایع و معادن برای توسعه زیرساخت های مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه داد: براساس این طرح از صندوقی که منابع دولت در آن قرار گیرد، برای توسعه اینترنت روستایی و نسل جدید استفاده می شود؛ یک فوریت این طرح در مجلس تصویب شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به بررسی اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در کمیسیون صنایع و معادن، گفت: به منظور توسعه حوزه پتروشیمی اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد بازنگری قرار گرفت تا فعالیت های توسعه ای مربوط به این حوزه با سرعت بیشتری انجام شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: یکی دیگر از اولویت اصلی ما در حوزه قانونگذاری، تنقیح قوانین است تا قوانین دست و پاگیر را حذف کنیم، که این موضوع آماده شده و به صحن علنی مجلس ارسال شده است.

وی با بیان اینکه تمرکز بر برنامه هفتم توسعه دیگر اولویت کمیسیون صنایع و معادن است، اضافه کرد: برای تعیین اولویت ها جلسات بسیاری با نمایندگان اندیشکده ها، اتاق بازرگانی، پژوهشکده ها و مرکز پژوهش ها جلسه برگزار شده است تا در برنامه هفتم توسعه به همه موضوعات مربوط به معدن، صنعت، پتروشیمی، آی سی تی رسیدگی شود.

اقدامات نظارتی؛ از بررسی استیضاح وزیر صمت تا تدوین گزارش نظارتی درباره دولت الکترونیک

طاهری در تشریح اقدامات نظارتی کمیسیون صنایع و معادن، گفت: عمده تمرکز کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم نظارت بر اجرای قوانین پایه ای حوزه تولید است زیرا میزان اجرایی شدن این قوانین در کشور کم و حدود 35 درصد بوده است، تلاش می کنیم که موضوع حمایت از تولید در گزارش های نظارتی به درستی محقق شود.

وی با اشاره به تدوین گزارش نظارتی مربوط به تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک در کمیسیون صنایع و معادن، ادامه داد: علاوه بر تدوین این گزارش، اعضای کمیسیون بر عملکرد سامانه های مربوط به سلامت، حقوق و پرداخت ها و… نیز نظارت می کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بررسی تحقیق و تفحص های متعدد، طرح استیضاح وزیر صمت و رسیدگی به سوالات نمایندگان از وزرا را از دیگر اقدامات نظارتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس برشمرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: کمیسیون صنایع و معادن تلاش می کند که دولت سند راهبردی توسعه صنعت کشور را آماده کند تا خلا موجود برطرف شود؛ هرچند سندهایی در این زمینه نوشته شده اما به نظر می رسد این سندها بیشتر برنامه وزرا بوده است.

.

.

.

.

.

.

.

.

.