رشد ۳۰ درصدی سود صنایع معدنی با کاهش اختلاف دلار نیمایی و آزاد
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از سنا، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن مس اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور، صنایع معدنی می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد اما این موضوع مشروط به حمایت دولت در رفع موانع است.
شکوری ادامه داد: در حال حاضر صنایع معدنی با چالش قیمت گذاری دستوری، وضع عوارض صادراتی، محدودیت های ال سی و ارتباط های بانکی مواجه است اما خوشبختانه در جلسه ای که اخیرا با معاونت وزارت صنعت داشتیم، مقرر شد تا “شورای سیاست گذاری زنجیره های معدنی” مجددا از سر گرفته شود و در این جلسات که با حضور خبرگان این صنعت و انجمن ها برگزار می شود، چالش ها احصاء و راهکارهای جایگزین مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در گذشته این شورا نقش کلیدی در تعیین راهبردهای صنایع معدنی داشت اما در سال های پیشین به طور دستوری فعالیت آن متوقف شد و به دنبال این تصمیم، مصوبات خلق الساعه و یک شبه ای شدت پیدا کرد؛ راه اندازی دوباره این شورای می تواند منجر به تعالی این صنعت بشود.
وی تصریح کرد: فعالان این حوزه مکرر بر فسادزا بودن قیمت گذاری دستوری و ارز ترجیحی تاکید داشتند و اکنون با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیمایی جایگزین آن بستر شده است و با نرخ آزاد فاصله بیش از ۱۰ هزار تومانی را دارد؛ این موضوع باعث ایجاد رانت و فساد می شود، از این رو مسئولان باید نسبت به استقرار نظام عرضه و تقاضا در تعیین قیمت ها اهتمام داشته باشند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ به هر میزانی که اختلاف قیمت نرخ دلار نیمایی و آزاد کاهش پیدا کند، به همان میزان حاشیه سود خالص شرکت های فعال در حوزه معدنی افزایش پیدا می کند و در صورت رفع این چالش ها می توان برآورد افزایش سودآوری حدود ۳۰ الی ۴۰ درصدی را برای شرکت ها داشت.
شکوری با تاکید بر اینکه شوراهای سیاست گذاری به نوعی اتاق فکر این صنعت محسوب می شود، گفت: مقرر شده در روزهای آتی جلسات شورای سیاست گذاری در خصوص حل چالش ها و توسعه تمامی بخش های معدنی از جمله مس، فولاد، سرب و روی، طلا، سنگ های تزئینی و … برگزار بشود و به طور حتم حل و بررسی راهکارهای جایگزین برای چالش های یاد شده در اولویت قرار می گیرد.
.
.
.
.
.
.
.
