یکی از بهترین حمایت سیاست‌گذاران از صنعت ایجاد ثبات در مقررات و قوانین است/ قطع برق صنایع تورم را به سفره مردم تحمیل می‌کند
تولید فولاد کشور که در سال ۱۳۵۷ به میزان ۴۰۰ هزار تن بود در حال حاضر به ۳۰ میلیون تن رسیده و سهم فولاد از صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳ درصد و سهم شرکت‌های فولادی در بازار سرمایه کشور ۹.۲ درصد و همیشه بازدهی آن از میانگین بازار بالاتر بوده است و توسعه این صنعت، دستاورد انقلاب است.
محمد اتابک عنوان کرد: صنعت همواره به عنوان یکی از موثرترین بخشهای تولیدی، نقش پررنگی در اقتصاد کشور داشته و دولتها از ظرفیتهای این بخش برای پیشبرد برنامه های خود بهره می گیرند. در یک دهه اخیر سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود ۱۵ درصد به بالای ۲۲ درصد رسیده است و همچنین بالغ بر یک سوم اشتغال کشور در بخش صنعت، نفت و گاز کشور است، این میزان سهم برای استمرار نیازمند حمایت است و یکی از بهترین حمایت سیاست‌گذاران، ایجاد ثبات در مقررات و قوانین است تا سرمایه گذاران در این حوزه نیز متضرر نشوند بعلاوه اینکه برای محقق شدن تولید و اهداف توسعه ای کشور به سرمایه گذاری‌های جدید نیاز داریم. امروز برخلاف گذشته از واردات به صادرات رسیدیم با این حال در کشور روند سرمایه گذاری منفی بوده و الان سه سال است که استهلاک ما از سرمایه گذاری بیشتر بوده است.
وی با اشاره به چالشهای تحمیل شده به این حوزه عنوان کرد: ما در صنعت برق که زیر ساخت اصلی فولاد است، متاسفانه به دلیل عدم سرمایه گذاری رشد سالیانه، با کاهش تولید برق روبه‌رو بوده‌ایم و عرضه کم‌تر از تقاضا بوده است که این به صنعت فولاد لطمه زده است. کاهش تولید فولاد به سبب قطع برق، قطعا باعث تورم می‌شود. برق کوره نباید برای برق کولر گازی قطع شود. قطعی برق و گاز اخیر ۴.۲ میلیارد عدم النفع برای صنایع فولادی کشور ایجاد کرد. صنعت فولاد در سال گذشته هم با قطع برق و هم افزایش قیمت روبه رو بوده است که این باعث ضربه خوردن این صنعت شده است. رشد ظرفیت تولید برق از ۹ درصد به ۲ درصد در یک دهه گذشته کاهش یافته و قطعی برق ضرر زیادی به صنعت فولاد وارد کرده است، قطع برق صنایع تورم را به سفره مردم تحمیل می‌کند.
اتابک با اشاره به مشکلات صنعت فولاد در ۶ ماه گذشته تشریح کرد: این مشکلات در شش ماهه اخیر شامل ۷.۴ برابر شدن هزینه تامین هر کیلووات برق، ۷ برابر شدن هزینه تامین هر متر مکعب گاز، افزایش محسوس هزینه حمل و نقل، افزایش هزینه خرید و تامین مواد اولیه و همچنین افرایش هزینه ۴۹ درصدی برای تامین نیروی انسانی بوده است.
معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان در آخر بیان کرد: سهم صنعت فولاد از تولید ناخالص داخلی ۹۵ هزار میلیارد دلاری جهان حدود ۲.۱ درصد است و یکی از شاخصهای توسعه یافتگی کشورهاست. سهم صنعت فولاد کشور از صادرات ۴۸ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۳ درصد بوده و بیش از ۳۸ درصد محصولات فولادی به خارج از کشور صادر و سبب ارزآوری شده است. صنعت فولادی که تا این میزان برای کشور در شرایط تحریمی ارز آوری داشته است، نباید با این محدودیتهای متعدد روبه رو باشد و همچنین محدودیت های جدیدی برای آن تعریف شود که در کنار تحریم ها فشار را بر این صنعت بیشتر کند.
