ضرورت اصلاح قوانین و مقررات برای جلوگیری از له شدن معادن کشور

وی با بیان اینکه حاکم شدن قانون بر تفکرات و تصمیمات سلیقه‌ای و غیر کارشناسی و نیز حذف دستورالعمل‌های مغایر موجب برطرف شدن بخشی از مشکلات در حوزه معادن می شود گفت: در حال خروج سرمایه‌های میلیارد دلاری هستیم که نشانگر نبود امنیت سرمایه گذاری در کشور است.

او افزود: اگر اصلاح قوانین صورت گیرد هزینه‌های دولت در انجام وظایف حاکمیتی به شدت کاهش خواهد یافت چرا که جلسات اداری غیرمرتبط، مراجعات مردم، دوباره کاری و انواع هزینه‌های کارشناسی را نخواهیم داشت. از بین رفتن تمام نگرانی‌های قانون‌گذار درخصوص حسن اجرای قوانین و مراجعات غیرمتعارف همراه با کاهش شدید دعاوی در مراجع قضائی نتیجه حذف قوانین مغایر و مضر است.

رییس انجمن معدنکاران استان مرکزی بر معنا و مفهوم پیدا کردن نظارت در نتیجه حذف قوانین مغایر تاکید کرد و افزود: متاسفانه نظارت در کشور رها شده است. حذف قوانین مغایر و تصمیمات سلیقه‌ای و از بین رفتن تعارض‌های فردی و دخالت‌های دیگر، بخشی از مصیبت‌های اقتصادی که بر کشور تحمیل می‌شود را از بین خواهد برد.

وی در ادامه به انعقاد تفاهم نامه‌ای بین وزارت صمت و منابع طبیعی در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و افزود: پیشنهاد تغییر نگاه مسئولان کشور از کسب درآمد ریالی به ارزی در حوزه معادن موضوعی است که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. دولت با وجود مشکلات تحریمی و اقتصادی به دنبال کسب درآمد است و نباید در نگاه توسعه‌ای به بخش معدن صرفا به دنبال کسب درآمد باشیم بلکه هدایت نقدینگی در جامعه به حوزه معدن منجر به  ایجاد اشتغال مولد، محرومیت زدایی و جلوگیری از مهاجرت خواهد شد.

او بیان کرد: با نبود کار در شهرهای کشور مهاجرت صورت می‌گیرد و باید با ایجاد اشتغال متاثر از رونق در تولید، از مهاجرت و آسیب‌های ناشی از بیکاری جلوگیری کرد.

میرزاییان با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور به مواد معدنی وابستگی دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال در حوزه کشاورزی، آهنی که برای ساخت بیل مورد استفاده قرار می‌گیرد از مواد معدنی تامین می‌شود. برای تهیه دارو باید از مواد معدنی استفاده کرد.

وی بیان کرد: اگر به دنبال این هستیم که نرخ تورم در کشور کاهش یابد، باید سازوکاری فراهم کرد که قیمت تمام شده مواد معدنی ارزان شود. چرا که اقتصاد کشور در حوزه‌های گوناگون به مواد معدنی وابسته است.

او خواستار جلوگیری از خروج ارز برای واردات مواد معدنی مورد استفاده در صنایع شد و افزود: ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد در حالیکه تنها برخی مواد معدنی نظیر آهن و مس در بین مردم شناخته شده است.

میرزاییان همچنین بر فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری در حوزه ایجاد ارزش افزوده برای تمامی عناصر فلزی و غیر فلزی تاکید کرد و افزود: ارزآوری مناسب از طریق صادرات محصولات معدنی راهکاری برای پویایی و توسعه اقتصادی در نتیجه افزایش میزان تولید در این بخش است. باید در حوزه معدنی ایجاد انگیزه کرد تا ضمن شناساندن ظرفیت‌های معدنی به پویایی این صنعت در کشور دامن زده شود.

–

–

–