ثروت زیر پای ایران؛ معدن؛ پیشران پنهان اقتصاد ایران
بخش معدن با برخورداری از ذخایر متنوع و ظرفیتهای گسترده، به یکی از حوزههای مهم برای تقویت تولید، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران تبدیل شده؛ ظرفیتی که با توسعه اکتشافات، جذب سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره ارزش میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی ایفا کند.
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»بخش معدن در سالهای اخیر بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است؛ کارشناسان معتقدند این بخش با توجه به ذخایر گسترده معدنی کشور، در صورت توسعه اکتشافات، تکمیل زنجیره ارزش و جذب سرمایهگذاری میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی ایران تبدیل شود.
برآوردهای بینالمللی نشان میدهد ارزش کل منابع طبیعی
ایران حدود ۲۷.۵ تریلیون دلار است؛ رقمی که ایران را پس از روسیه، آمریکا، کانادا و عربستان سعودی در رتبه پنجم جهان قرار میدهد؛ در میان این منابع عظیم، دستکم یک هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار مربوط به ذخایر معدنی است.
کارشناسان معتقدند در صورت استخراج، فرآوری و تبدیل این ذخایر به محصولات با ارزش افزوده بالا در زنجیره صنایع معدنی، امکان ایجاد ارزشی در حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار برای اقتصاد کشور وجود دارد. با این حال تحقق این ظرفیت مستلزم افزایش سرمایهگذاری، توسعه اکتشافات عمیق، ارتقای فناوریهای استخراج و فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش است؛ چرا که بخش قابل توجهی از ظرفیتهای معدنی کشور هنوز در مراحل ابتدایی شناسایی قرار دارد و بسیاری از ذخایر بالقوه نیز کشف نشدهاند.
احیای ۷۲۳ معدن راکد در کشور
در همین راستا، توسعه بخش معدن در برنامههای اقتصادی دولت چهاردهم نیز مورد تأکید قرار گرفته است، بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این دوره ۷۲۳ معدن راکد و غیرفعال در کشور احیا شده و به چرخه تولید بازگشتهاند.
فعالسازی این معادن علاوه بر افزایش تولید مواد معدنی، موجب ایجاد ۵ هزار و ۶۷۴ فرصت شغلی مستقیم و ۱۸ هزار و ۹۲۰ فرصت شغلی غیرمستقیم شده است. همچنین میزان سرمایهگذاری انجام شده در حوزه معادن در این دوره به ۲ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار رسیده که نشاندهنده حرکت تدریجی این بخش به سمت جذب منابع مالی بیشتر است.
تدوین سند راهبردی توسعه معدن
در کنار احیای معادن راکد، یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه تدوین سند راهبردی بخش معدن است؛ این سند با مشارکت وزارت صمت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان نظام مهندسی معدن و همچنین بخش خصوصی تهیه شده است.
در این سند ۱۷ راهبرد اصلی، ۷۰ کلانبرنامه و بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ برنامه عملیاتی قابل پایش تعریف شده است. هدف از این برنامهها ایجاد نقشه راهی جامع برای توسعه فعالیتهای معدنی، افزایش بهرهوری، ارتقای فناوری و تسهیل سرمایهگذاری در این بخش است. در همین چارچوب، ۷۸ پروژه مهم نیز برای تولید اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشافی تعریف شده که میتواند نقش مهمی در کاهش ریسک سرمایهگذاری و تسهیل فعالیت شرکتهای معدنی ایفا کند.
همزمان با اجرای این سند، اقداماتی برای تقویت زیرساختهای مدیریتی و دادهای بخش معدن نیز در دستور کار قرار گرفته است، از جمله این اقدامات میتوان به احیای دفتر نظارت بر معادن در معاونت معادن وزارت صمت، راهاندازی مجدد پایگاه علوم داده زمین برای تجمیع و انتشار اطلاعات زمینشناسی، انعقاد قرارداد مشاور مادر مطابق با بند «خ» ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه برای تدوین سند تحول دیجیتال ایمیدرو و اجرای پروژههای هوشمندسازی معادن اشاره کرد.
«ده فرمان معدنی» برای توسعه اکتشافات
در همین راستا، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور برنامهای با عنوان «ده فرمان معدنی» را برای توسعه فعالیتهای اکتشافی و ارتقای نظام دادههای زمینشناسی ابلاغ کرده است.
این برنامه بر محورهایی، همچون توسعه نظام دادههای پایه اکتشاف، بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در پروژههای معدنی، دیجیتالیسازی فرآیندهای زمینشناسی و اکتشافی، استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی در تحلیل دادهها و بهرهگیری از روشهای پیشرفته ژئوفیزیک هوابرد تأکید دارد.
از دیگر محورهای این برنامه میتوان به واگذاری بخشهای نوآورانه، فنی و آزمایشگاهی به دانشگاههای برتر کشور، ورود به فاز اکتشاف معدنی در دریاهای شمال و جنوب، استانداردسازی فرآیندهای علمی و آزمایشگاهی، هوشمندسازی فعالیتهای اکتشافی و ایجاد سازوکارهای تأمین مالی برای پروژههای معدنی اشاره کرد.
تمرکز تولید در معادن بزرگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه بخش معدن شش محور اصلی را تعریف کرده است، این محورها شامل مشارکت در توسعه زیرساختهای حملونقل و انرژی، افزایش بهرهوری در استخراج و فرآوری مواد معدنی، توسعه اکتشافات با استفاده از فناوریهای پیشرفته، توسعه فناوریهای بومی و کاهش وابستگی در حوزه معدن، مردمیسازی فعالیتهای معدنی با تمرکز بر معادن کوچک و متوسط و در نهایت تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی است.
بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد که سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون تن ماده معدنی از آنها استخراج میشود، با این حال بررسیها نشان میدهد بیش از ۷۸ درصد ارزش استخراج معدنی کشور تنها به ۳۰ معدن بزرگ اختصاص دارد،
این موضوع نشان میدهد بخش عمده تولید معدنی کشور در تعداد محدودی از معادن بزرگ متمرکز شده و در عین حال ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه معادن کوچک و متوسط وجود دارد.
ظرفیت بالای ایران در فلزات پایه و عناصر راهبردی
ایران از ذخایر قابل توجهی در حوزه فلزات پایه، سنگآهن، مس، طلا، سرب و روی، عناصر نادر خاکی و انواع سنگهای تزئینی و قیمتی برخوردار است، توسعه اکتشافات در این حوزهها و ایجاد واحدهای فرآوری میتواند نقش مهمی در افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور ایفا کند.
در همین چارچوب، برای ایجاد هماهنگی بیشتر در سیاستگذاریهای معدنی، بخشی از اختیارات به شورای معادن استانها تفویض شده و عملکرد استانها در این حوزه به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار میگیرد، همچنین میزهای خدمت تخصصی بخش معدن در استانهای دارای ظرفیت معدنی با همکاری استانداریها برگزار میشود؛ تا فعالان این حوزه بتوانند مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند و روند رسیدگی به مطالبات آنها با سرعت بیشتری پیگیری شود.
