گرانی و محدودیت هم زمان انرژی؛ افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز و صنعت در منگنه انرژی
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع فولادی برای تحویل در بهمن‌ماه، در چنین بستری معنا پیدا می‌کند. نرخ گاز از ۶,۸۱۸ تومان در دی‌ماه به ۱۱,۳۵۲ تومان در بهمن رسید؛ جهشی ناگهانی در شرایطی که صنعت پیش از آن نیز با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو بوده است. طی سال‌های اخیر نرخ گاز صنایع نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۰ برابر شده و بهای تمام‌شده هر مترمکعب گاز فولادی‌ها با احتساب عوارض و انتقال به حدود ۱۲ سنت رسیده است؛ رقمی که مزیت رقابتی فولاد ایران را در برابر رقبای منطقه‌ای به‌شدت تضعیف می‌کند.
تضاد خطرناک آنجاست که صنعت هم‌زمان با گرانی انرژی، با محدودیت شدید تأمین نیز روبه‌روست. تابستان‌ها برق قطع می‌شود، زمستان‌ها گاز سهمیه‌بندی می‌شود و بازهم به شکل محدودیت برق خودش را نشان می‌دهد. در برخی دوره‌ها سقف مصرف گاز صنایع فولادی کشور به حدود ۳۴ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته و محدودیت‌هایی تا ۳۰ و حتی ۴۰ درصد اعمال شده است. نتیجه روشن است: کاهش تولید، توقف خطوط و افزایش بهای تمام‌شده.
در این شرایط دشوار تولید، افزایش نرخ گاز انتقال بار ناترازی از دولت به تولید است. توسعه میادین گازی، اجرای پروژه‌های فشارافزایی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، جمع‌آوری گازهای مشعل و اصلاح الگوی مصرف خانگی، همگی در حوزه سیاست‌گذاری و مسئولیت دولت قرار می‌گیرد. اما آنچه در عمل رخ داده، انتخاب ساده‌ترین مسیر بوده است: محدودسازی صنایع بزرگ و صادرات‌محور و افزایش نرخ فروش انرژی به آن‌ها.
پیامدها در آمارها آشکار است: کاهش تولید فولاد، افت درآمد و سودآوری، نیمه‌کاره ماندن طرح‌های توسعه و تعویق سرمایه‌گذاری‌های جدید. صنعت فولاد که باید در مسیر تحقق هدف ۵۵ میلیون تُنی افق ۱۴۰۴ حرکت می‌کرد، اکنون با فاصله‌ای معنادار از آن هدف ایستاده است. خسارت‌های انباشته ناشی از محدودیت‌های انرژی طی سال‌های اخیر به بیش از ۱۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که بیانگر فرصت‌های از دست‌رفته اشتغال، صادرات و ارزآوری است.
اکنون در آستانه فصل گرما قرار داریم؛ فصلی که تجربه سال‌های گذشته نشان داده با موج تازه‌ای از محدودیت‌های برق برای صنایع همراه خواهد بود. صنعتی که زمستان را با سهمیه‌بندی گاز پشت سر گذاشته، تابستان را با قطع برق آغاز می‌کند. صنعت در منگنه تأمین انرژی قرار گرفته است؛ به جای برنامه‌ریزی برای توسعه، دغدغه حفظ تولید را دارد. تولیدی که به واسطه محدودیت‌های مستمر، حتی به ظرفیت اسمی نیز نمی‌رسد.
پرسش اینجاست: چرا فریاد صنعت شنیده نمی‌شود؟ چرا آمارهایی که حکایت از کاهش تولید، درآمد، سودآوری، توقف طرح‌های توسعه و تهدید اشتغال دارند، در سیاست‌گذاری انرژی بازتاب نمی‌یابند؟ چرا به جای درمان ریشه‌ای ناترازی، ساده‌ترین مسیر یعنی محدودسازی تولید انتخاب می‌شود؟
پنهان کردن ناترازی با محدودیت صنایع، مُسکنی کوتاه‌مدت است؛ مُسکنی که شاید در ظاهر از شدت بحران بکاهد، اما در عمل بیماری را مزمن‌تر و هزینه‌ها را چند برابر می‌کند. این مسیر در نهایت به مرگ خاموش صنایع و افزایش وابستگی به واردات می‌انجامد. کار از هشدار گذشته است. آرام و بی‌صدا، چرخ صنعت کُند می‌شود؛ توقفی تدریجی که بازچرخانی آن هزینه‌هایی به‌مراتب فراتر از تصور خواهد داشت؛ هزینه‌هایی که شاید حتی تضمینی برای احیا به همراه نداشته باشد.
افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز در شرایط محدودیت هم‌زمان برق و گاز، نشانه‌ای از یک مسئله عمیق‌تر است: جابه‌جایی بار ناترازی انرژی از دولت به تولید. صنعتی که باید پیشران رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات باشد، امروز برای بقا می‌جنگد. اگر تأمین پایدار انرژی به‌عنوان زیرساخت توسعه صنعتی بازتعریف نشود، فاصله با اهداف تولیدی، صادراتی و اشتغال هر روز بیشتر خواهد شد؛ فاصله‌ای که پر کردن آن به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر از اصلاح امروز خواهد بود.
