بر اساس این رأی که قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی مناطق تشکیل می‌شوند، در صورت برابر بودن شرایط، در صدور مجوزها و واگذاری‌های قانونی معادن نسبت به سایر متقاضیان از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
این دستورالعمل به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف ایجاد وحدت رویه اجرایی، جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و ساماندهی فرآیندهای معدنی در شورای‌عالی معادن تصویب شده است.
همکاری صمت و تعاون برای تشکیل تعاونی‌های بومی
مطابق مفاد ابلاغی، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را برای فراهم‌سازی بستر تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی توسط مردم بومی انجام دهند.
همچنین این تعاونی‌ها در صورت دارا بودن صلاحیت‌های فنی و مالی، در واگذاری بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض که از طریق مزایده انجام می‌شود، در شرایط برابر در اولویت قرار خواهند داشت.
اعمال اولویت در مجوزها و مزایده‌های معدنی
بر اساس این مصوبه، تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی در موارد زیر، در شرایط یکسان نسبت به سایر متقاضیان اولویت دارند:
– صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها
– صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری با رعایت قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی
همچنین تأکید شده است که زمان برگزاری مزایده‌های معدنی باید از طریق صفحه اصلی درگاه ادارات کل صمت استان‌ها به‌منظور اطلاع‌رسانی عمومی و تسهیل مشارکت تعاونی‌های بومی اعلام شود.
گزارش‌دهی و نظارت بر اجرای مصوبه
طبق دستورالعمل، ادارات کل صمت استان‌ها مکلف‌اند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را به دبیرخانه شورای‌عالی معادن ارسال کنند. در بخش پایانی نیز بر اجرای کامل و دقیق مصوبه تأکید شده و از دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته شده است گزارش اقدامات انجام‌شده را برای پیگیری و نظارت مستمر ارائه دهند.
