به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، امیر توکلی‌رودی، در انتقاد به بی‌توجهی مسوولان مربوطه از پرداخت سهم شهرستان‌های دارای ظرفیت معدن از حقوق دولتی معادن، گفت: در تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن به صراحت آمده است که دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بی‌تردید تمام مدیران اجرایی و دولتمردان باید به قانون احترام بگذارند و تا زمانی که قانون را به‌طور کامل اجرا نکنند قطعا نمایندگان مجلس نیز نقش نظارتی خود را پررنگ‌تر انجام می‌دهند تا با مدیران متخلف برخورد شود.
وی با اشاره به مصداق عدم اجرای قانون در تخصیص سهم شهرستان‌های دارای معدن از حقوق دولتی معادن، تصریح کرد: پهنه صنعتی معدنی سنگان ظرفیت ویژه‌ای برای تامین منابع مالی سازمان برنامه و بودجه کشور محسوب می‌شود، اما طی سالیان گذشته نه تنها شهرستان خواف بلکه اکثر مناطق برخوردار از ظرفیت معدنی از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند چراکه سهم آنها از منابع حاصل از حقوق دولتی معادن هرگز پرداخت نشده است و نتیجه آن ایجاد آسیب‌های اجتماعی و مسائل زیست‌محیطی و زیرساختی ناشی از فعالیت معادن در این مناطق و موجی از نارضایتی و بی‌اعتمادی بین مردم بوده است.
توکلی خاطرنشان کرد: البته در دو سال گذشته اتفاقات خوبی افتاد و دولت آقای دکتر پزشکیان اقداماتی در این زمینه انجام داد، اما مدیران سطوح پایین در استان‌ها از اجرای قانون در این حوزه طفره می‌روند. متاسفانه سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی به‌رغم شفافیت قانون و دستور صریح رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنان بر تخلف و جداسازی سهم مردم خواف و توزیع آن در استان تاکید دارد که قطعا ایفای نقش نظارتی ما را به همراه خواهد داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما طی نشستی در شورای برنامه‌ریزی استان با حضور استاندار، معاونان و مدیران شهرستان تاکید کردیم که در راستای ایفای نقش نظارتی خود از طریق دیوان محاسبات فرآیند قانونی را در این حوزه طی کرده و تا اعمال کامل قانون، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
