به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف رفع چالش‌های معادن کشور، برنامه گسترده‌ای برای نوسازی ماشین‌آلات فرسوده و تقویت تأمین مالی واحدهای معدنی در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که به گفته وجیه‌اله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، علاوه بر تسهیل واردات ماشین آلات و تمدید مجوز معادن، با انتشار گواهی سپرده طلا و طراحی ابزارهای مالی مشابه برای سایر مواد معدنی، مسیر تازه‌ای برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌گشاید.
وی با بیان اینکه طی دو تا سه سال گذشته روند واردات ماشین آلات معدنی تسهیل شده، افزود: هرچند تأمین ارز همچنان یکی از چالش های اصلی است، اما مجوز واردات ماشین آلات با عمر ۵ تا ۱۰ سال صادر شده و بخشی از نیاز کشور در این حوزه برطرف شده است. پیمانکاران و شرکت‌های مختلف نیز در سال‌های اخیر نسبت به گذشته فعالیت بیشتری در این زمینه داشته‌اند.
معاون وزیر صمت همچنین به تصمیم اخیر شورای عالی معادن برای حمایت از واحدهای معدنی اشاره کرد و گفت: به دلیل ناترازی و همچنین شرایط ناشی از جنگ، این شورا مصوب کرد استخراج واقعی واحدهایی که به هر دلیل به ظرفیت اسمی خود نرسیده‌اند، برای دوره چهار ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ و از ابتدای خرداد تا پایان شهریور ۱۴۰۴ مبنای محاسبه قرار گیرد. این تصمیم به واحدهای معدنی کمک می‌کند مشکلات خود را برطرف کرده و بتوانند مجوزهایشان را تمدید کنند.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مالی معادن پرداخت و اظهار داشت: در شرایطی که بخشی از مواد اولیه و محصولات معدنی فروش نمی‌رود، توافقی میان ایمیدرو و برخی تولیدکنندگان طلا صورت گرفت که بر اساس آن گواهی سپرده طلا صادر شود. مردم می‌توانند حتی در اندازه‌های خرد مانند یک گرم طلا، این اوراق را خریداری کنند و در صورت افزایش قیمت طلا، از سود آن بهره‌مند شوند. این اقدام علاوه بر جمع‌آوری نقدینگی، منجر به تأمین مالی واحدهایی شد که پیش‌تر امکان فروش محصولات خود را نداشتند.
به گفته وی، این مدل برای سایر مواد معدنی نیز در حال طراحی است تا شرکت‌های معدنی بتوانند از طریق انتشار گواهی سپرده، منابع مالی مورد نیاز خود را جذب کنند.
معدن نیوز
