جزئیات توافق نامه وزارت صمت و نیرو برای مدیریت برق صنایع در سال ۱۴۰۴
در پی ناترازی برق اعلام شده از سوی وزارت نیرو و به‌منظور پیشگیری از آسیب به واحدهای صنعتی و معدنی، توافق نامه‌ای میان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ منعقد شد که طی آن، چارچوب مدیریت مصرف برق و سهمیه بندی صنایع بزرگ، متوسط و کوچک در فصل های بهار و تابستان تعیین گردید.
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، این توافقات ضمن تأکید بر استمرار تولید و کاهش تبعات اقتصادی، اجتماعی و صنعتی ناشی از قطعی برق، ضمانت‌های اجرایی و ملاحظات فنی و حقوقی را نیز در بر می‌گیرد.
بر اساس این توافق، به‌منظور کاهش اعتراضات واحدهای تولیدی و پیشگیری از خسارات احتمالی اقتصادی و اجتماعی، مدیریت مصرف برق باید در اولویت قرار گیرد و در صورت اعمال محدودیت، نحوه جبران خسارت مشخص شود. این اقدام با استناد به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صورت پذیرفته است.
وفق ماده (۴) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، نیروگاه‌های خصوصی مرتبط با صنایع باید از اعمال محدودیت برق معاف باشند و برق تولیدی این نیروگاهها در سهمیه‌بندی برق لحاظ نشود. همچنین در صورت وجود مازاد تولید، واحد صنعتی مجاز به فروش آن به سایر صنایع خواهد بود.
در ادامه، وفقق ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی همین قانون، وزارت نیرو موظف است برق صنایع طرف قرارداد با نیروگاهها را از برنامه‌های مدیریت مصرف مستثنی کرده و سهمیه‌های برق سالیانه آنها را تأمین کند. تأمین سوخت نیروگاه ها نیز الزامی خواهد بود.
برق تولیدی نیروگاه‌هایی که ذیل توافق‌نامه سال ۱۳۸۹ فعالیت می‌کنند و تعهدی به وزارت نیرو ندارند، به صنایع سرمایه‌گذار اختصاص خواهد یافت. همچنین، برق تولیدی نیروگاه هایی که در سال ۱۴۰۴ سنکرون می‌شوند، نیز در اختیار صنایع قرار خواهد گرفت. در این فرآیند، هزینه ترانزیت و جریمه‌های مصرف مازاد در زمان قطع برق دریافت نخواهد شد.
واحدهایی که برق مورد نیاز خود را از تابلو برق سبز و آزاد خریداری می‌کنند، برق خریداری‌شده را به طور کامل دریافت خواهند کرد و این میزان در سهمیه برق تخصیصی لحاظ نمی‌شود.
کارگروه مشترک استانی مدیریت ناترازی انرژی، متشکل از استاندار، مدیران کل حوزه‌های برق، گاز، پخش و پالایش، جهاد کشاورزی و نماینده اتاق بازرگانی استان تشکیل می‌شود. این کارگروه وظیفه اطلاع رسانی به واحدهای مشمول و ارائه گزارش به وزارتخانه‌های مربوطه را بر عهده دارد.
سهمیه صنایع بزرگ بر اساس حفظ زنجیره تولید، تعادل عرضه و تقاضا، و کنترل آثار تورمی ملی تدوین و برای اجرا به استان ها ابلاغ خواهد شد. سامانه پایش مصرف وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق نیز از ۱۵ اردیبهشت فعال شده و نماینده وزارت صمت باید در مرکز دیسپاچینگ حضور یابد.
سهمیه صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز با تأیید وزارت صمت به کارگروه استانی سپرده خواهد شد.
در بازه‌های زمانی همچون نیمه‌شب و تعطیلات که امکان تحویل برق مازاد وجود دارد، برنامه‌ریزی لازم انجام شده و از قبل به صنایع اطلاع رسانی می‌شود. این برق بر اساس رشد مصرف ۶ درصدی نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۳ محاسبه می‌گردد.
صنایع حساس از جمله دارویی، غذایی، سردخانه‌ها، تولید پوشک و کاغذ تیشو از برنامه مدیریت مصرف معاف خواهند بود. همچنین، صنایع آلومینیوم حداکثر تا ۲۵ درصد و صنایع شیشه با حفظ شرایط پایدار کوره‌ها مشمول مدیریت مصرف خواهند شد.
در موارد مربوط به بازار یا تحمل پذیری پایین برخی صنایع، هماهنگی با وزارت صمت الزامی است. همچنین بررسی امکان اجرای اورهال داوطلبانه و نوبتی کردن فعالیت صنایع در دستور کار کارگروه استانی قرار خواهد گرفت.
در صورت جایگزینی کولرهای راندمان پایین با مدل های پربازده، میزان صرفه جویی در مصرف برق به سهمیه برق واحد افزوده خواهد شد.
برای هماهنگی در مدیریت مصرف برق، جلسات دو هفته‌ای با حضور معاونان وزرای صمت و نیرو برگزار خواهد شد. نیروگاه‌های CHP و سایر نیروگاه‌های مشابه نیز معادل تولید برق خود برق دریافت کرده و از قطع برق معاف خواهند بود.
در پایان، وزارت صمت هشدار داد که محدودیت های اعلام‌شده قابلیت ادامه تولید را از صنایع سلب می‌کند و لذا تأکید شد که محدودیت‌ها باید به‌صورت عادلانه بین بخش‌های مختلف تولیدی، خدماتی، تجاری و کشاورزی تقسیم شود.
حداکثر ظرفیت تاب‌آوری فعلی بخش صنعت و معدن برای مدیریت مصرف، ۲۰۰۰ مگاوات برآورد شده و هرگونه تغییر در این عدد باید با بررسی در کارگروه‌های تخصصی انجام شود. همچنین مقرر شد کارگروه مشترکی از نمایندگان دو وزارتخانه ظرف دو روز آینده تشکیل شده و به‌صورت ماهانه میزان محدودیت ها را تعیین کند.
