به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، تولید مقاطع طویل (تیرآهن، میلگرد، نبشی و …) در سال ۱۴۰۳ به ۱۲,۴۵۱ هزار تن رسید که نسبت به ۱۲,۶۹۳ هزار تن سال قبل ۰.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
ورق‌های تخت (گرم، سرد و پوشش‌دار) با ۹,۷۱۸ هزار تن تولید، ۶.۹ درصد بیشتر از ۹,۰۹۲ هزار تن سال ۱۴۰۲ بوده است.
تولید فولاد خام (بیلت/بلوم و اسلب) به دلیل افت هم‌زمان بیلت (۶.۹ درصد) و اسلب (۳.۵ درصد) در مجموع ۵.۷ درصد کاهش یافت.
رئیس انجمن علت اصلی افت تولید فولاد خام را «بحران انرژی» دانست و توضیح داد: «در زمستان ۱۴۰۳ برای نخستین بار هم برق و هم گاز را هم‌زمان از دست دادیم. ظرفیت نصب‌شده کشور بالای ۵۰ میلیون تن است، اما عملاً فقط ۳۰ میلیون تن تولید شد و حدود ۹ میلیون تن، یعنی یک سوم ظرفیت، بالفعل از دست رفت.»
صادرات ؛ رشد طویل و ورق، افت فولاد خام
به گفته سبحانی، صادرات مقاطع طویل در ۱۴۰۳ با ۳۳۷۱ هزار تن، از نظر وزنی ۱۴ درصد و از نظر ارزشی با ۱,۵۹۵ میلیون دلار، ۹ درصد رشد کرد. ورق‌های فولادی نیز با ۵۷۴ هزار تن، رشد ۱۹ درصدی حجمی و با ۳۴۳ میلیون دلار، افزایش ۱۲ درصدی ارزآوری داشت. در مقابل، صادرات فولاد خام به ۶,۰۹۳ هزار تن سقوط کرد که ۲۲ درصد کمتر از سال قبل است؛ ارزش دلاری این بخش از ۳,۷۵۸ میلیون دلار به ۲,۷۷۰ میلیون دلار کاهش یافت.
سبحانی افت فولاد خام را نتیجه سیاست‌های ارزی سال ۱۴۰۲ دانست: «تا سه‌ماهه سوم سال، صادرکننده مجبور بود ارز را با نرخ نیما بازگرداند؛ فاصله زیاد این نرخ با بازار آزاد، صادرات را فاقد توجیه اقتصادی کرد.»
کارت‌های یک‌بارمصرف و خطر دامپینگ
سبحانی بیان کرد: وقتی آمار صادرات را از کارخانه‌ها می‌گیریم، عددی به دست می‌آید که نشان‌دهنده میزان واقعی صادرات آن شرکت است. اما وقتی به آمار گمرک مراجعه می‌کنیم، معمولاً این رقم بالاتر است. دلیلش چیست؟ برخی تجار خارج از شبکه رسمی کارخانه‌ها، محصولات را از بازار داخلی، خصوصاً مقاطع طویل مثل تیرآهن و میلگرد، خریداری می‌کنند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف اقدام به صادرات می‌کنند. در این حالت، این ارقام در آمار صادرات کارخانه‌ها ثبت نمی‌شود، اما در آمار گمرک درج می‌شود.
این موضوع چند پیامد منفی به همراه دارد. اول اینکه ارزش ارزی صادرات انجام‌شده توسط این کارت‌ها معلوم نیست به کشور بازگردد، چراکه دارندگان این کارت‌ها افراد گمنام و فاقد شناسنامه تجاری معتبر هستند. در حالی که صادرات رسمی کارخانه‌ها شفاف و قابل پیگیری است و معمولاً شرکت‌ها در بورس فعال هستند و صورت‌های مالی‌شان در سامانه کدال ثبت می‌شود. اما صادرکننده غیررسمی که محصولات را از بازار جمع‌آوری می‌کند، هویت مشخصی ندارد و نمی‌توان تضمین کرد ارز صادراتی را چگونه و یا حتی آیا بازمی‌گرداند یا نه.
اگر هم ارز را بازگرداند، معمولاً یا آن را به نرخ آزاد در بازار می‌فروشد یا با آن کالایی وارد می‌کند و سود بیشتری به دست می‌آورد. همین موضوع باعث می‌شود بتواند محصول را به زیر قیمت کارخانه به خریدار خارجی بفروشد و این مسئله منجر به شکل‌گیری یک فاجعه اقتصادی می‌شود؛ چرا که کارخانه، مثلاً میلگرد را با قیمت ۵۵۰ دلار پیشنهاد می‌دهد، اما طرف خارجی می‌گوید میلگرد ذوب‌آهن اصفهان را با ۵۰۰ دلار هم می‌تواند تهیه کند—یعنی ۱۰ درصد زیر قیمت رسمی! این کاهش قیمت نتیجه همان شبکه‌های غیررسمی است که می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به روش‌های مختلف به پول نقد یا واردات تبدیل کنند و چون سود بیشتری به دست می‌آورند، حاضرند محصولات را به قیمت پایین‌تر از کارخانه عرضه کنند و همین امر تولیدکنندگان رسمی را با مشکل مواجه می‌کند.
این مسأله فقط یک آسیب برای بنگاه‌های تولیدی نیست؛ بلکه وجه ملی هم دارد. وقتی صادرکننده غیررسمی با قیمت پایین محصولات ایرانی را به بازارهای منطقه عرضه می‌کند، کشور مقصد این کار را به عنوان دامپینگ تلقی می‌کند و برای مقابله با آن، بر واردات محصولات ایرانی، از جمله میلگرد، تعرفه وضع می‌کند. نمونه بارز این وضعیت را هم‌اکنون در عراق و افغانستان می‌بینیم که روی میلگرد ایران تعرفه وضع کرده‌اند و علت آن همین کانال‌های غیررسمی و صادرات ارزان‌قیمت است؛ وگرنه کارخانه‌های رسمی حاضر نیستند محصول خود را زیر قیمت تمام‌شده صادر کنند.
