جشن سوداگران سیمان و فولاد در خاموشی

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از همشهری آنلاین، ساختار معیوب بازار مصالح ساختمانی، باعث شده تا با قطع چندروزه برق صنایع سیمان و فولاد، سیمان و محصولات فولادی کمیاب و گران شود. بی‌توجهی به این ساختار بازار مصالح، می‌تواند در بلندمدت و با اجرای طرح جهش تولید مسکن به گران‌سازی‌ مسکن و بدتر شدن شرایط این بخش منجر شود.

در روزهای اخیر و به‌دنبال کاهش یا قطع برق صنایع، ازجمله کارخانه‌های فولاد و سیمان، محصولات این صنایع ضمن افزایش شدید قیمت، کمیاب یا حتی نایاب شده است؛ زیرا سوداگران در غیاب مقام ناظر، از هر فرصتی برای افزایش سود خود بهره‌ می‌برند و این بار نیز با سوار شدن بر جو روانی افت تولید به‌واسطه قطعی برق، نسبت به کاهش شدید عرضه سیمان و مصنوعات فولادی و افزایش قیمت آنها اقدام کرده‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که به‌واسطه رکود شدید ساخت‌وساز و مشکلات صادرات، بازار سیمان و فولاد داخلی تا پیش از قطعی برق با افزایش عرضه مواجه بود.

بازار بی‌متولی

بازار نهاده‌های ساختمانی به‌خصوص در حوزه اقلام پرمصرفی نظیر سیمان و فولاد، متولی و ناظر قدرتمند و مشخصی ندارد، به همین واسطه در بزنگاه‌هایی نظیر قطعی موقتی برق صنایع، بازار این اقلام به همان سمتی می‌رود که سوداگران بخواهند. نمایندگان مجلس از نفوذ مافیای قدرت و ثروت در صنعت سیمان و فولاد سخن می‌گویند.

اواخر اردیبهشت امسال نیز علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، در جمع نمایندگان مجلس، وجود مافیای سیمان و فولاد را تأیید کرد. حالا در شرایطی که برای جبران کم برقی، از صنایع خواسته شده مصرف خود را به‌شدت کاهش دهند، بلافاصله نظام مافیایی دستکاری در عرضه محصول و افزایش قیمت آن را آغاز کرده تا جایی که صدای سازندگان و انبوه‌سازان نیز از کمبود و حتی نبود سیمان و فولاد درآمده است. در این میان، آغاز فعالیت شیفت شب صنایع سیمان و فولاد با ۷۰ درصد ظرفیت از ۲ روز پیش، اگرچه می‌تواند در تأمین تقاضای کوتاه‌مدت بازار مؤثر باشد اما آنگونه که از اظهارات انبوه‌سازان برمی‌آید، فعلا نتوانسته به عادی‌سازی شرایط بازار سیمان و میلگرد کمک کند. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، از افزایش قیمت هر پاکت سیمان به ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان و هر کیلوگرم میلگرد به ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان خبر می‌دهد و نسبت به‌احتمال افزایش قیمت مسکن نوساز به‌واسطه جهش قیمت سیمان و فولاد هشدار می‌دهد و می‌افزاید: با تداوم بی‌توجهی به اصلاح سازوکار بازار سیمان و فولاد، بسیاری از کارگاه‌های ساخت‌وساز تعطیل خواهند شد و دود گرانی مسکن به چشم مردم می‌رود.

زنگ خطر برای طرح جهش تولید مسکن

با توجه به توان تولید سیمان و فولاد در ایران، فقط کاهش یا قطع برق صنایع سیمان و فولاد در بلند مدت می‌تواند موجب کمبود عرضه نسبت به تقاضا شود اما خاصیت سوداگری در بازار این دو محصول باعث واکنش سریع قیمت سیمان و میلگرد به رویداد اخیر شده است. هرچند این موضوع درکوتاه‌ مدت می‌تواند با صبوری سازندگان و متقاضیان عمده سیمان و میلگرد به پایان برسد اما اصل این ماجرا هشدار قاطعی به متولیان اجرای طرح جهش تولید مسکن است که با محاسبات روی کاغذ به‌دنبال تولید مسکن ارزان هستند؛ طرحی که در نهایت هزینه تولید کل مسکن کشور را برای تحقق سود دلالان مصالح ساختمانی دوچندان خواهد کرد.

دو سال پیش و در شرایطی که برنامه اقدام ملی برای تولید مسکن در حال تدوین بود، وزارت راه و شهرسازی طرح خرید اعتباری مصالح ساختمانی را به‌عنوان راهکاری برای حذف واسطه‌ها و کاهش ۳۰ درصدی هزینه تولید مسکن در دستور کار قرار داد که البته هیچ‌گاه به‌صورت همه‌گیر اجرایی نشد. این موضوع نشان می‌دهد متولی حوزه مسکن به‌خوبی از سازوکار و مناسبات بازار مصالح ساختمانی اطلاع دارد و یکی از راه‌های ارزان‌سازی تولید مسکن را دور زدن سوداگران بازار می‌داند. در حقیقت، غیبت متولی ناظر در بازار مصالح ساختمانی، چنان گلوگاه پرخطری در این بازار ایجاد کرده که حتی متولی دولتی حوزه مسکن نیز فقط به‌دنبال دور زدن آن بوده و عزمی برای اصلاح کلی ساختار آن نداشته است. با این تفاصیل، این سؤال مطرح می‌شود که با اجرای طرح ساخت سالانه یک‌ میلیون واحد مسکونی در دولت جدید، چه بر سر بازار مصالح ساختمانی خواهد آمد و قیمت تمام‌ شده تأمین نهاده‌های پرمصرف و گران نظیر سیمان و فولاد برای سازندگان غیردولتی چقدر خواهد شد. شاید دولت و مجلس با استفاده از نظام قیمت‌گذاری دستوری و خرید عمده سیمان و فولاد از شرکت‌های عمدتاً دولتی و خصولتی، مشکل تأمین مصالح برای طرح جهش تولید مسکن را برطرف کنند اما در این صورت سازندگان بخش خصوصی و پروژه‌های مسکن شهری باید هزینه قحطی مصالح ساختمانی با کیفیت را با بالا بردن قیمت نهایی فروش جبران کنند و این آغازی است بر گران‌سازی مسکن در کل مناطق شهری.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت هر پاکت سیمان در اواخر سال ۹۸ معادل ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان بود که حالا به ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم میلگرد نیز که آن دوره ۴۲۰۰ تومان بود، حالا ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان فروخته می‌شود. این شاهدی است بر این مدعا که تولید مسکن ارزان بدون اصلاح سازوکار بازار نهاده‌های ساختمانی امکان‌پذیر نیست.

ولنگاری در بازار مصالح از مبدأ تا مقصد

از نخستین روزی که برق صنایع به‌خصوص کارخانه‌های سیمان و فولاد محدود و حتی قطع شد، عرضه سیمان و میلگرد هم از مبدأ کارخانه و هم در سطح بازار به‌شدت کاهش یافت. از یک‌سو واسطه‌گران دست‌به‌کار احتکار و کاهش عرضه این اقلام و درنتیجه رشد قیمت شدند و از سوی دیگر، کارخانه‌ها نیز با کاهش تزریق این اقلام به بازار عملاً با سوداگران ‌همراهی کردند. البته در این مورد به‌واسطه ثبت و ضبط وقایع و الزام رعایت قیمت‌های مصوب برای فروش محصول، احتمال انتقال سود به‌حساب شرکت چندان قوی نیست اما همدستی عوامل فروش در مبدأ کارخانه با واسطه‌گرانی که اغلب مشتریان عمده این محصولات هستند، می‌تواند سودهای کلانی برای هر دو طرف ماجرا به همراه بیاورد. پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است بخشی از کمیاب شدن سیمان، مدیریت شده است و در کارخانه‌ها با توزیع نکردن بار هدایت می‌شود. ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران نیز، نگاه صاحبان کارخانه‌های فولاد و سیمان به صادرات و تزریق کمتر به بازار داخلی را در بروز اتفاقات اخیر بی‌تأثیر نمی‌داند.

–

–

–