رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران خبر داد:
طرح پرداخت حقوق دولتی بر پایه استخراج ، روی میز شورای عالی معادن
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، اعلام کرد: جدول محاسبه حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ خواهد بود و موضوع محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی معادن، در جلسات آینده شورای عالی معادن به‌طور جدی در دستورکار قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، «بهرام شکوری» توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای عالی معادن، حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ همانند سال گذشته تعیین خواهد شد و تقسیط آن نیز طبق روال پیشین انجام می‌گیرد.
شکوری افزود: مقرر شده مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صمت گزارشی تهیه و ارائه کند تا حقوق دولتی سال ۱۴۰۳ با درنظر گرفتن شرایط دشوار تولید، از جمله ناترازی انرژی، چالش‌های تجاری و افت تولید و نبود بازار برای محصولات تولیدی بر مبنای میزان استخراج واقعی معادن محاسبه شود، نه صرفاً بر اساس ظرفیت‌های درج‌شده در پروانه‌های بهره‌برداری.
او تأکید کرد: این پیشنهاد در دستور جلسات آینده شورای عالی معادن قرار دارد و در صورت تصویب، می‌تواند گام مهمی در جهت عدالت مالی و حمایت از معادن فعال و واقعی باشد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ابراز امیدواری کرد؛ با اصلاح این رویه‌ها، بسیاری از معادن غیرفعال و نیمه‌فعال بتوانند مجدداً وارد چرخه تولید شوند.
شکوری در پایان تاکید کرد: چنانچه موانع دیگری، چون برون‌سپاری‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز، تعدد سامانه‌ها، بوروکراسی اداری و محدودیت‌های تجاری نیز مرتفع شود، صنعت معدن کشور آماده جهشی چشمگیر در تولید و صادرات خواهد بود.
