۶ الزام و راهکار برای انقلاب معدنی و تحقق شعار معدن به جای نفت در کشور

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از صنایع، سالیان سال است که علیرغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب و بسیاری از کارشناسان کماکان شعار معدن به جای نفت در اقتصاد کشور محقق نشده است.
این موضوع از این جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کشور ما از لحاظ جغرافیایی در موقیعت مکانی ایده‌آل قرار گرفته و منابع سرشار معدنی در سراسر کشور نهفته است.
این در شرایطی است که بسیاری از فعالین معدنی انتقادات زیادی نسبت به کم توجهی و بی توجهی مسئولین به ویژه وزارت صمت به صنعت معدن در کشور دارند و تحقق این شعار را در گروی تغییر رویه مدیران وزارت صنعت می‌دانند.

جایگاه صنعت معدن ایران در جهان

بهرام شکوری در ابتدای این گفتگو و با بیان اینکه کشور ما از لحاظ منابع و ذخایر جزو کشورهای ارزشمندی است که در جای جای آن منابع و ذخایر فراوانی نهفته است، اظهار کرد: کمربند آلپ هیمالیا یکی از کمربندهایی است که کشورمان روی آن واقع شده و ۶ درصد ذخایر دنیا در آن قرار گرفته است. این کمربند ۱۵۰۰۰ کیلومتر است که ۱۲٫۵ درصد آن در کشور ما واقع شده است.
با نگاه به این کمربند می‌توان به اکتشافاتی که در کشورهای مختلف صورت گرفته و اندیس‌های معدنی پی برد که در کلاس جهانی معادن بزرگی کشف شده است.
اما کشور ما تنها ۱۲ معدن در کلاس جهانی کشف کرده است و این امر نشان دهنده این است که با انجام اکتشافات اساسی می‌توان ذخایر کشور را افزایش داد و در رنکینگ جهانی رتبه بهتر کسب کرد. علیرغم اکتشافات سطحی که در کشور صورت گرفته است، ما تنها یک درصد از جمعیت و یک درصد از مساحت دنیا را در اختیار داریم و همچنین تنها یک درصد از ذخایر دنیا را به خود اختصاص داده‌ایم.
لذا به نظر می‌رسد باید بودجه کافی در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار بگیرد تا علاوه بر تولید اطلاعات پایه، بتوانند آن را به صورت آزاد در اختیار فعالین اقتصادی قرار دهند تا با مشارکت فعالین اقتصادی در حوزه اکتشاف بتوانیم ذخایر بیشتری را به ذخایر موجود اضافه کنیم.

الزامات جایگزینی معدن به جای نفت

رئیس انجمن مس با انتقاد از اینکه طبق استاندارد در دنیا بین ۳ تا ۵ درصد از ذخایر استخراج می‌شود اما این استخراج در کشور ما کمتر از نیم درصد است، ادامه داد: باید به تناسب ذخایر کشورمان میزان استخراج از مواد معدنی را افزایش دهیم و آنها را در چرخه تولید به کار بگیریم و در نتیجه محصولاتی با ارزش افزود بالاتر تولید کنیم. کمااینکه در صنایع گوناگون مانند فولاد، مس، روی و سایر مواد معدنی این اتفاق افتاده است. اگر این اتفاق رخ دهد کشور پتانسیل لازم را دارد که در افق ۱۴۰۴ بتواند درآمدهای خود را جایگزین درآمدهای نفتی کند.
گفتنی است، در بخش معدن الزاماتی وجود دارد که اگر رعایت شود می‌توان به این نقطه رسید و این اتفاق خوب، خواهد افتاد.

اهمیت ندادن به صنعت معدن در وزارت صنعت، معدن و تجارت

وی با بیان اینکه یکی از الزامات مهم به وزارت صنعت و معدن و تجارت مربوط می‌شود، ادامه داد: با سه مقوله‌ای که برای صنعت در وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است، متاسفانه طبیعی است که به بخش معدن اهمیت لازم داده نمی‌شود.
چراکه به نظر می‌رسد وجود یک مسئول و متولی حمایتگر در بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد اما متاسفانه یک وزیر صنعت با این ترکیبی که در وزارتخانه وجود دارد، معدن جزو بخش‌هایی است که مغفول مانده است و اهمیت جدی به آن داده نمی‌شود.

عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی در اثبات مظلومیت بخش معدن، تصریح کرد: از مظلومیت بخش معدن و صنعت همین کافی است که متولی بخش معدن که وزارت صمت است در کنار فعالین این حوزه نیست؛ چون برخی اوقات مشکلات اساسی را با خود وزارت صمت پیدا می کنیم؛ در صورتی که وزارت صمت باید در کنار فعالین معدنی و صنایع معدنی قرار بگیرد و به آنها کمک کند تا مشکلاتی که در سازمان‌های دیگر برای بخش معدن ایجاد می‌شود را برطرف کند.
مثل سازمان‌های گوناگونی که در ماده ۲۴ تعریف شده است، مانند منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی و سایر سازمان هایی که در شروع و بدو معدنکاری که از اکتشاف آغاز می‌شود باید مجوزهایی صادر کنند.

ضرورت احیای شوراهای سیاست‌گذاری در صنعت معدن

رئیس انجمن مس در ادامه، بیان کرد: به نظر می‌رسد احیای شوراهای سیاست‌گذاری یا به عبارتی دیگر مشورت گرفتن از فعالین بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی صنفی در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند موثر واقع شود. اما متاسفانه کمترین مشورت از فعالین بخش خصوصی گرفته نمی‌شود، مانند جریان عوارض صادراتی که اخیرا ایجاد شد.
با توجه به شرایط حاکم در دنیا یعنی جنگ اوکراین و روسیه می‌توانستیم بازار بیشتری در دنیا کسب کنیم اما متاسفانه وزارت صنعت با وضع عوارض موجب وقف صادرات و ایجاد ممنوعیت و محدودیت‌هایی برای فعالین این حوزه شد. بازارسازی و توسعه بازار یک شبه ایجاد نمی‌شود.
در حوزه معدن و صنایع معدنی به دشواری می‌توان بازاری برای محصولات ایجاد کرد به خصوص در شرایطی که تحریم‌ها وجود دارد و مبادلاتمان با دنیا به سختی صورت می‌گیرد که نباید این بازارسازی را با یک سیاست‌گذازی نامناسب از دست بدهیم.
اگر شوراهای سیاست‌گذاری احیا شود، دبیر انجمن‌های صنفی بخش مربوطه در این شوراها حضور پیدا می‌کنند و سیاست گذاری‌های مناسب را در این حوزه و زنجیره مرتبط با آن انجام می‌دهند که مطمئنا این نوع از سیاست‌گذاری‌ها با حضور فعالین این حوزه، می‌تواند باعث توسعه بخش‌های مختلف در حوزه معدن شود و با تقویت آن‌ نیز می‌توان چشم‌انداز روشنی برای این بخش متصور شد.
طبیعتا این امر یک پیش زمینه‌ای است، که مشکلات و مسائل در آنجا مطرح شود وسیاست گذاری‌ها صورت گیرد. اما مهمتر از همه ایجاد یک ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین در کشور است.

فعالان معدنی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند؟

شکوری در ادامه و با تاکید بر اینکه فعالین حوزه معدنی باید آینده مشخص و دقیقی از فعالیت‌های خود داشته باشند، اظهار داشت:
فعالینی که وارد این حوزه می‌شوند باید بدانند تا ۱۰ سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، چقدر باید حقوق دولتی پرداخت کنند، چقدر باید مالیات پرداخت کنند، این نرخ‌ها چطور تغییر پیدا می‌کند، حامل‌های انرژی آیا قیمتی ثابت خواهند داشت و یا اگر نرخ‌ها افزایشی دارند افزایش قیمت آنها به چه صورت خواهد بود، آیا برای صادرات عوارضی وضع خواهد شد، آیا برای صادرات ممنوعیت یا محدودیتی ایجاد خواهد شد، آیا برای ورود مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات مشکلاتی ایجاد خواهند کرد، نرخت تعرفه چقدر خواهد بود و نرخ ارز که مبنا محاسبه تعرفه‌ها است چه رقمی خواهد بود؟
همه این موارد مشکلاتی است که در نتیجه تصمیمات آنی در وزارتخانه ایجاد می‌شود، و اخلال در نظام اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ماشین آلات و تجهیزات معدنی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تاثیر گذار در توسعه معدن است، اظهار کرد: متاسفانه با ایجاد ممنوعیت و محدویت برای ورود تجهیزات و ماشین آلات معدنی قیمت ماشین آلات در کشور افزایش سه الی چهار برابری نسبت به دنیا را به دنبال خواهد داشت.
با ادامه این وضعیت قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا خواهد کرد و قدرت رقابت در دنیا از دست خواهد رفت. در نتیجه باید در کنار حمایت از تولید داخل امکان ورود ماشین آلات به کشور را مهیا کنیم یا امکان صادرات آن را فراهم کنیم. بنابراین نباید با یک سیاست‌گذاری اشتباه جلوی صادرات را بگیریم. چراکه همه این موارد در قانون تعریف شده ولی متاسفانه به این مواد قانونی اهمیت داده نمی‌شود و از آنها به عنوان ترک فعل یاد می‌کنیم.
این امر در حوزه‌های اکتشاف، پنجره واحد که دولت تکلیف کرده است برقرار کند، محاسبه درصد حقوق دولتی، مصرف حقوق دولتی که مصارف آن را دولت تعیین کرده است که به درستی صورت نمی‌گیرد و معضلاتی را برای فعالین معدنی ایجاد می‌کند، دیده شده است.
همچنین این موارد در حوزه صادرات در شرایطی که نباید هیچ مانعی را ایجاد کنند نیز وجود دارد.

ضرورت تشکیل پنجره واحد در صنعت معدن

شکوری در ادامه با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری که نباید صورت بگیرد ولی انجام می‌شود، افزود: اگر به دنبال یک انقلاب معدنی در کشور و جایگزینی معدن و صنایع معدنی به جای درآمدهای نفتی هستیم باید به توسعه این بخش کمک کنیم و وزارت صمت که متولی این بخش است در خود این اصلاحات را انجام دهد و این اراده برای کمک به فعالین این حوزه را ایجاد کند. همچنین سایر سازمان‌ها نیز در جهت حمایت از فعالین معدنی باید باجدیت کمک کنند.
چرا که این توقعی است که فعالین معدنی از وزارت صمت به عنوان متولی صنعت و معدن کشور دارند. در هرجای دنیا برای شروع یک فعالیت اقتصادی مثل پروانه اکتشاف که نقطه شروع فعالیت معدنکاری است و لازم است که این امر با سرعت بیشتر و مفسد کمتر اتفاق بیافتد.
برای مثال کشور گرجستان که ۵ میلیون نفر جمعیت دارد و کشوری پیشرفته‌ای نیز محسوب نمی‌شود، محلی تحت عنوان پنجره واحد دارند که همه فرآیندها در این مکان انجام می‌شود.

وی در ادامه، افزود: زمانی که فردی به عنوان فعال اقتصادی مراجعه می‌کند به راحتی و در زمان کوتاه شرکت‌ها صحت داده می‌شود، پروانه اکتشاف گرفته و فعالیت معدنی آغاز می‌شود. گفتنی است کسانی که در آنجا مشغول به کار هستند به عنوان اپراتور فعالیت می‌کنند که در نتیجه تمام مسائلی که ما امروز دچار آن هستیم در با وجود پنجره واحد رفع می‌شود.
یعنی منابع طبیعی که در قانون نیز تکلیف شده مشخص کرده که در چه مکانی امکان فعالیت وجود دارد و در چه مکانی امکان فعالیت نیست که این مکان‌ها در سامانه تعریف می‌شود.
یا در زمان احداث یک کارخانه مکان‌ها مناسب برای خرید تجهیزات و ماشین آلات براساس وندور لیست‌های موجود از نظر استانداردهای لازم بررسی و در صورتی که برای محیط زیست مشکلی ایجاد نکند تایید می‌شود.
گفتنی است، در صورتی که مکان انتخاب شده برای خریدار تجهیزات در وندور لیست نباشد مهلت داده می‌شود تا بررسی‌های انجام شود و در صورتی که استانداردهای لازم وجود داشته باشد و برای محیط زیست مشکلی ایجاد نشود به وندور لیست اضافه می‌شود.
این امر نشان دهنده این است که دیگر ارتباط با کارشناسان و بدنه کارشناسی وزارتخانه‌ها وجود ندارد بلکه ارتباط با اپراتورها است و در آنجا همه چیز روشن و شفاف تعریف شده و هیچ‌گونه فسادی اتفاق نخواهد افتاد.

تاثیرات تشکیل پنجره واحد در صنعت معدن
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در پایان این بخش از صحبت‌های خود، تصریح کرد:
زمانی که ارتباط با کارشناس باشد و شفافیت وجود نداشته باشد در زمینه‌های منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، وقتی این موارد تعریف نشده باشد و کارشناس برای بازبینی حضور پیدا کند این موارد مفسده‌هایی است که با ایجاد شفافیت در این حوزه اتفاقات خوبی به دنبال خواهد داشت.
پنجره واحد سبب می‌شود که ارتباط فقط با وزارت صمت برقرار شود و سایر سازمان‌های مختلف می‌توانند مجوزها را به وزارت صمت ارائه دهند و وزارت صمت مجوز نهایی را بدهد در نتیچه فعالین معدنی که باید برای دریافت پروانه اکتشاف کفش آهنی به پا کنند که بتوانند تمام مجوزهای این سازمان را بگیرند که باعث می‌شود این اقدام به سهولت انجام شود.
در حوزه استخراج نیز همچون گذشته نیست که بتوان مواد معدنی یک محدوده را استحصال کرد.
در حال حاضر در حوزه منابع طبیعی به واسطه گرفتن چند هکتار که قرار است تولید اضافه شود هکتار هکتار مجوز برداشت داده می‌شود و ماه‌ها فرآیند بررسی و کارشناسی و بازدید و موافقت و گرفتن مجوز طول می‌کشد. برای مثال اگر قرار باشد تولید افزایش پیدا کند این فاصله‌های زمانی این فرصت را از بین می‌برد. همه اینها موارد است که وزارت صمت با هماهنگی سازمان‌های مختلف می‌تواند کمک کند که بخش معدن با سرعت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد و بتواند محصولاتی با ارزش افروده بیشتری در ارتباط با محصولات معدنی ایجاد کند.

.

.

.

.

.

.

.