ضرورت تجدیدنظر در سازوکار تسعیر ارز ؛ شرط بقا و رقابت پذیری فولاد ایران
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، در اغلب مقاطع دو سه سال گذشته، اختلاف این دو نرخ بسیار زیاد شده؛ فاصله‌ای که به‌گفته تحلیل‌گران بازار سرمایه، مستقیماً خودش را در سودآوری شرکت های بورسی – از جمله فولادی ها – نشان داده و بخشی از «عدم النفع» آن‌ها از همین‌جا ناشی می‌شود.
در کنار این شکاف، الزامات بازگشت ارز صادراتی و عرضه بخش قابل توجهی از آن در سامانه‌های رسمی با نرخ‌های پایین‌تر از بازار، باعث شده درآمد ارزی واقعی فولادسازان در صورت‌های مالی ریالی، بسیار «کوچک‌تر» از آن چیزی دیده شود که در عمل برای اقتصاد کشور خلق شده است.
برای فولادسازانی مثل فولاد خوزستان – که جزو بزرگ‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور هستند؛ زنجیره کامل سیاست ارزی روی تصمیم تولید، ترکیب محصول، هدف‌گذاری بازار و حتی زمان‌بندی صادرات اثر می‌گذارد. سال‌ها فولاد و پتروشیمی‌ها ملزم بودند ارز صادراتی خود را به‌طور کامل در سامانه‌های رسمی عرضه کنند و عملاً با نرخ نیما تسعیر شود؛ در حالی که بخش زیادی از هزینه های آن‌ها – از مواد اولیه و کنسانتره تا الکترود و تجهیزات – با نرخی نزدیک تر به بازار آزاد شکل می‌گرفت.
در ماه های اخیر، با تصمیم بانک مرکزی و کارگروه ارزی، بخشی از این فشار تخفیف پیدا کرده و اجازه داده شده صادرکنندگان بزرگ، ارز حاصل از صادرات را برای واردات خود یا شرکت های گروه، با نرخ توافقی و از طریق مرکز مبادله مدیریت کنند؛ اما این تغییر، اگرچه گام رو به جلوست، هنوز مسئله «چندنرخی بودن» و نااطمینانی سیاستی را حل نکرده است.
نتیجه این وضعیت در صنعت فولاد، ترکیبی از چند پیامد هم زمان است: انگیزه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر کاهش می‌یابد و در مقابل، جذابیت سفته بازی روی مواد اولیه و حلقه‌های خام تر زنجیره بیشتر می‌شود؛ چرا که جایی که امکان «بازی با رانت ارزی» فراهم است، سرمایه زودتر به آن سمت متمایل می‌شود.
گزارش های کارشناسی نشان می‌دهد در بخشی از زنجیره، قیمت کنسانتره و مواد اولیه در سال جاری رشدی به مراتب بالاتر از قیمت شمش داشته است، در حالی که ارز حاصل از صادرات شمش باید با نرخ‌های رسمی پایین‌تر به چرخه بازگردد؛ همین عدم‌توازن، حاشیه سود حلقه میانی زنجیره فولاد را فشرده می‌کند و توان سرمایه‌گذاری مجدد در طرح‌های توسعه‌ای، نوسازی و پروژه‌های انرژی‌برِ کارآمدتر را کاهش می‌دهد.
از این زاویه، وقتی فولادسازان در کنار «ناترازی انرژی» و محدودیت برق و گاز، از «نرخ تسعیر ارز» هم به‌عنوان یک «قید ساختاری» نام می‌برند، به این واقعیت اشاره دارند که مدل فعلی سیاست ارزی، سود واقعی صادرات صنعتی را بخشی برای دولت، بخشی برای واسطه‌های ارزی و بخشی برای هزینه‌های پنهان و ریسک‌های سیاستی کنار می‌گذارد و سهم بنگاهِ تولیدکننده را کوچک می‌کند.
اگر هدف، تقویت صادرات غیرنفتی و حفظ بازارهایی است که با زحمت ساخته شده – از عراق و حوزه خلیج فارس تا شمال آفریقا و شرق آسیا – راهی جز نزدیک‌کردن نرخ های رسمی به واقعیت بازار، ساده‌سازی و شفاف سازی مقررات بازگشت ارز و ایجاد یک قاعده پایدار و قابل پیش‌بینی برای تسعیر وجود ندارد. در غیر این صورت، هرچند فولادسازان با افزایش بهره‌وری، پروژه‌های انرژی و توسعه صادرات، تلاش می‌کنند روی پای خود بایستند، اما بخشی از ثمره این تلاش، هر سال در صورت‌های مالی، در سایه سیاست ارزی از دست می‌رود.
