یادداشتی از رضا امیدوار تجریشی ؛
نگاهی توسعه‌ای به معدن و صنایع معدنی
مطابق با بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت فعلی کشور، باهدف قرار گرفتن تولیدات ایران در زنجیره ارزش جهانی نیازمند مشارکت بخش خصوصی در ایجاد یک استراتژی توسعه‌ای در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور هستیم که البته در این مسیر، تثبیت نرخ ارز از مهم‌ترین عواملی است که چرخه معدن را به‌درستی خواهد چرخاند.
در این موضوع پیمان‌سپاری ارزی نیز جای سخن دارد؛ معادن و صنایع معدنی کوچک و متوسط باید از این سیاست معاف شوند. این مجموعه‌ها مجبور هستند ارز خود را برگردانند و اعمال پیمان‌سپاری تنها کمر آن‌ها را می‌شکند.
فارغ از وضعیت ارز و چالش‌های مرتبط با آن، نا ترازی انرژی، ساختار نادرست مشوق‌ها و نبود استراتژی کامل توسعه و عدم توسعه زیرساخت‌ها هم‌سو با توسعه بخش معدن مجموعه‌ای از چالش‌های این بخش کشور هستند.
یکی از چالش‌های این حوزه دخالت دولت در بحث قیمت‌گذاری‌هاست، برای تحقق ظرفیت‌های معدنی باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم و از اجبار تولیدکنندگان جهت عرضه محصولات به بورس کالا بپرهیزیم.
توأمان در بخش بالادست این حوزه، در استخراج معادن نیاز است از ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و به‌روز استفاده کنیم؛ اما باوجود آیین‌نامه‌های موجود، واردات ماشین‌آلات معدنی محدودشده و امیدواریم دولت چهاردهم ورود ماشین‌آلات معدنی را آزاد نماید و قیود و شروط محدودکننده ورود ماشین‌آلات را حذف کند.
در حالیکه در ایران همچنان از روش‌های سنتی معدنکاری استفاده می‌شود، اما کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند با بهره‌گیری از ابزار فنی در معدن کاری، از پیشرفت‌های خوبی برخوردار شوند؛ لذا باروی کار آمدن دولت جدید امکاناتی در خصوص فرآوری نیز ایجاد شود تا بتوان از فنّاوری‌های روز دنیا حداکثر استفاده لازم را داشته باشیم.
پایبندی به قانون معادن و اجرای آن از دیگر درخواست‌ها است، چراکه قانون معادن، قانونی مکفی است اما گاها به‌درستی اجرا نمی‌شود.
تبصره ۴ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و نیز تبصره ۳ ماده ۴۳ احکام دائمی به‌صراحت تکلیف کرده است که منابع ناشی از حقوق دولتی و سایر درآمدهای غیر مالیاتی از معادن باید صرفاً و صرفاً برای توسعه خود بخش معدن مانند سرمایه‌گذاری در اکتشافات، تأمین ماشین‌آلات و توسعه فرآوری هزینه شود.
لازم است معادن نه به‌عنوان پیش‌نیاز حلقه‌های پایین‌دست که به‌عنوان حلقه‌ای مستقل، ارزش‌آفرین و پیشران زنجیره ارزش صنایع معدنی دیده شود.
اگر دولت چنین دیدی به معادن داشته باشد، با وضع بخشنامه‌های خلق‌الساعه، ممانعتی برای ارزآوری نیز ایجاد نمی‌کند. امید داریم دولت جدید در اصلاح این روند و اجرای قانون پیش‌قدم شود.
همچنین محدودیت‌های صادراتی باید رفع شود تا زمانی که در برخی مقاطع پنجره مزیت صادراتی باز می‌شود، بتوان از فرصت بهره برد و صادرات کامودیتی‌ها را افزایش داد.
فعالان معدنی شاهد این هستند که در بسیاری از بزنگاه‌های جهانی، به دلیل محدودیت‌های ایجادشده، قادر به توسعه صادرات و ارزآوری بیشتر نیستند.
مهم‌تر از تمام این موارد در حال از دست دادن سرمایه‌های انسانی کشور به‌مثابه یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه هستیم، متأسفانه نیروی انسانی بخش معدن در کشور در حال کاهش است و تعداد زیادی از کارشناسان درجه‌یک در حال ترک کشور هستند.
سرمایه‌های انسانی کشور خیلی باارزش‌تر از منابع زیرزمینی کشور است که متأسفانه به آن توجه ویژه‌ای نمی‌شود. امیدواریم در این دولت به این نکته توجه ویژه داشته باشند.
نویسنده: رضا امیدوار تجریشی
