سیاست مقابله با تورم با روش های غلط سبب زیان تولید کننده شد

درحالیکه براساس آمار کسری بودجه سال گذشته به بیش از 685 همت رسید که دولت را ناگزیر به چاپ پول کرد البته برای جلوگیری از تورم به موجب کسری بودجه ابزارهای متفاوتی را استفاده کردند و حتی در برابر افزایش دستمزدها مقاومت شد در ادامه برای جذب نقدینگی، اوراق سپرده پس انداز پخش شد و‌ دولت شروع به فروش اوراق سپرده گواهی با نرخ 30 درصد کرد، این در حالیست که بانک مرکزی نرخ بهره را برای سپرده گذاری های یکساله قبلا 20 درصد اعلام کرده بود اما بانک ها باید با نرخ سپرده 27 درصد به بالا هزینه پول را پرداخت میکردند بنابراین برایشان امکان پذیر نبود که همان پول را با نرخ کمتر وام دهند در نتیجه تمایلی به وام دهی نخواهند داشت. این یعنی سال 1403 سیاست ها انقباضی تر از سال سال قبل خواهد بود. دولت با بودجه خود چند سیاست را در سطح کلان دنبال می کند، این سیاستها شامل تداوم سیاست انقباضی، افزایش مالیات ها، منجمد کردن دستمزدها تا حد ممکن، افزایش قیمت آب ، گاز ، برق، دخالت های دستوری و کاهش سرعت چرخش پول است که به کوچک تر شدن اقتصاد ایران منجر خواهد شد. در  بازار فولاد نیز دولت با دخالت های دستوری صدمه بزرگی به صنعت فولاد وارد کرد البته هدف سیاست گذارها این نبود بلکه سیاست مقابله با تورم با روش های غلط اجرا شده از سمت دولت نتیجه اش زیان تولید کننده بود. قیمت شمش که در اردیبهشت ماه به حداکثر خود رسیده بود نتیجه انتظارات تورمی پایان سال بود اما با توجه به روند نزولی قیمت شمش در بازارهای خارجی که در اسفند ماه سال قبل حدود ششصد دلار هر تن فوب بنادر دریای سیاه بود، در خرداد و تیر به کمترین حد خود به پایه چهارصد و پنجاه دلار هر تن رسید که این روند در بازار ایران هم دیده شد.

ابتدای خرداد قیمت شمش کاهشی شد و تا پایان مرداد میانگین قیمت شمش تمام شده به  ۲۱۲ رسید ولی بعد از آن قیمت در بازار جهانی به ۴۷۰ دلار هر تن رسید، به دنبال آن قیمت در بازار ایران هم کمی بهتر شد البته در بازارهای جهانی تا اکتبر ثابت مانده بود ولی بعد از ان روند افزایشی گرفت. دخالت های دولت از شهریور ماه به بعد بازار را نزولی کرد. مهمترین آنها وضع عوارض برای صادرات محصولات معدنی بود این عوارض بالاخص برای گندله باعث کاهش شدید صادرات و زیان بسیاری از صادرکننده ها شد و در آخر وزارت صمت از این تصمیم کوتاه نیامد تا زمانی که از یک طرف قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی بالا رفت و از طرف دیگر مواجه با کاهش شدید صادرات شد، در نهایت اواخر بهمن ماه دولت لغو عوارض را قبول کرد اما این در حالی بود که قبض برق و گاز واحدهای صنعتی به شدت افزایش یافت که از تیرماه به بعد محاسبه گردید و دولت تفاوت کسری عوارض صادرات را از محل افزایش قیمت گاز و برق که عطف به ماسبق شده و از تیرماه 1402 محاسبه گردیده جبران کرد.

محدود کردن خرید گندله و شمش توسط بخش بازرگانی از دیگر دخالتهای دولت بود. دلیل این سیاست کنترل قیمت ها در بازار داخل و زمینه سازی برای صادرات بود ولی این امر باعث توقف تولید بسیاری از واحدهای نوردکار اعم از مقاطع یا ورق شد چرا که آنها به سرمایه های بخش بازرگانی وابسته بودند. پایین آوردن سهمیه خرید واحدهای تولیدی از دیگر موارد دخالت مستقیم دولت در جریان روند معاملات بود. افزایش فروش های اعتباری باعث افزایش حجم معاملات شد ولی از آنجا که این فروشهای اعتباری به نوعی تامین مالی برای فعالین بخش فولاد حساب می شود جلوی رشد قیمت ها را گرفت همانطور که شاهد بودیم قیمت شمش تختال و محصول در بازار در طول سال 1402 در بازار ارزانتر از بورس کالا بود بنابراین دولت با محدود کردن بخش بازرگانی، سهمیه بندی، اعمال فشار روی قیمت های پایه و سیاست های دیگر سعی در کنترل بازار داشت. مهمترین عاملی که سبب نوسان قیمت ها در سال قبل شد قطع برق و گاز بود بطوریکه تولید کننده فولاد نیمی از سال را مجبور است با ظرفیت غیر اقتصادی کار کند به همین دلیل حجم عرضه کاهش می یابد چنانچه تقاضا ثابت مانده باشد طبعا قیمت افزایش پیدا می کند.
با توجه به پارامترهای اقتصادی به نظر می رسد امسال اوج رکود تورمی باشد رکود به دلیل افزایش مالیات ها و محدودیت تسهیلات بانکی و افزایش نرخ ارز و تورم حاصل افزایش دستمزدها، گاز، برق، آب، حمل و نقل، قطعی برق و قطعی گاز خواهد بود، نوسان نرخ ارز هم که مزید علت خواهد شد. اکثر تولیدکنندگان فولاد در کشورهای دیگر صادرات فولاد دارند و هر چه که قیمت ارز افزایش یابد انگیزه های صادراتی برای آنها بیشتر خواهد شد، طبعا انتظار دارند که قیمت های داخلی همپای قیمت های صادراتی رشد کند حتی در صورتی که قیمت ارز کاهش پیدا کند این شرکت ها برای پر کردن ترازنامه خود درتلاشند تا قیمت در بازار داخل کاهش جدی نداشته باشد.