ورود کمیته معدن مجلس به اصلاح قانون معادن/ عملکرد برخی نهاد‌ها ترمزی برای توسعه معادن است

به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، مصطفی پوردهقان اردکانی ضمن اشاره به ورود کمیته معدنی و صنایع معدنی مجلس به اصلاح قانون معادن، گفت: متاسفانه واقعیت این است که سهمی که معادن باید در GDP کشور داشته باشند مورد غفلت قرار گرفته است به این دلیل که قانون معادن نیاز به اصلاح دارد تا برخی دست‌انداز‌هایی که در مسیر فعالیت بخش خصوصی قرار دارد و مانع از انجام اقداماتی در جهت توسعه این حوزه می‌شود، برداشته شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد مربوط به نحوه عملکرد نهاد‌هایی همچون سازمان انرژی اتمی است که بعضاً پهنه‌های بزرگ معدنی را در اختیار می‌گیرند به همین دلیل نمی‌توان از مزایای این بخش بهره‌مند شد کمااینکه در اردکان بسیاری از فعالان حوزه معدن از این موضوع گله‌مند هستند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات حائز اهمیت در این حوزه، نیاز به تزریق مالی به حوزه معدن است، همچنین باید دولت در زمینه ارائه تسهیلات، تعرفه‌ای که در جهت خرید ماشین‌آلات و نوسازی ناوگان وجود دارد و از بین بردن فرسودگی و واردات ماشین‌ آلات معدنی و هم ورود تکنولوژی در حوزه اکتشاف و استخراج از فعالان این حوزه حمایت کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: بی‌تردید همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند بخش معدن می‌تواند یکی از بخش‌هایی باشد که جایگزین حوزه نفت و گاز شود به جهت اینکه زنجیره حوزه صنایع معدنی را تشکیل داده و منجر به اشتغال‌ زایی بسیار خوب، ممانعت از خروج ارز و ایجاد ارزش افزوده بسیار بالا برای کشور و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی و توسعه و پیشرفت شود.

رئیس کمیته معدنی و صنایع معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته ما در کمیته معدنی و صنایع معدنی در جهت اصلاح قانون معادن ورود کردیم تا نحوه عملکرد بعضی از نهاد‌ها در این حوزه که همچون ترمز حوزه توسعه معدن عمل می‌کنند را اصلاح کنیم تا منجر به توسعه بیشتر معادن شود.