واحدهای تولیدی فولاد در خط برابری هزینه و درآمد
شیوا نیکوظیفه- در سخنرانی اخیر رئیس جمهور شاهد بودیم که وی خواهان انضباط بیشتر بانکها و عدم پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی بد حساب شد که البته آمار نشان می دهد، دولت خود بزرگترین بدهکار نظام بانکی است و حجم بدهی دولت به سیستم بانکی که در اسفند سال گذشته حدود ۵۰۰ همت بوده است در زمستان امسال به بالای ۶۰۰همت رسیده است.
این اعداد نشان می دهد استقراض غیر مستقیم دولت از سیستم بانکی تداوم دارد، این روند باعث تداوم رشد پایه پولی و نقدینگی می شود. پایه پولی در آبان سال جاری معادل با 540 هزار و 500 میلیارد تومان بود و در مقایسه با ماه قبل آن 13 هزار و 490 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. محاسبه رشد ماهانه این شاخص نشان می دهد صعود ماهانه 2.56 درصدی در این شاخص در چهار ماه گذشته بی سابقه بوده است بعلاوه اینکه این شاخص در مقایسه با پایان سال گذشته نیز 17.8 درصد رشد داشته که معادل با 81 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است. مقایسه این رشد با موقعیت مشابه در یک دهه اخیر نشان می دهد این میزان از رشد در بازه ابتدایی 8 ماه در ایران بی سابقه بوده است.
با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی خبری اخیر اعلام کرده بود اوضاع پولی کشور خوب است و تورم رو به کاهش میرود پس آمار انتهای فصل زمستان باید نشانگر کاهش همزمان استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی نیز باشد چراکه کاهش هم زمان سه فاکتور فوق می تواند به کاهش ملایم شیب تورم در ۱۴۰۱ منتهی شود و در صورت تداوم استقراض مستقیم یا غیر مستقیم دولت از سیستم بانکی امکانپذیر نخواهد بود.
به نظر میرسد این حجم از فروش اعتباری فولاد در بورس کالا نیز بی ارتباط با فشار سیستم بانکی بر بدهکاران بانکی برای بازپرداخت معوقات بانکی نباشد. بازار فولاد در حال حاضر نقدشوندهترین بازار برای ال سی های یکسالهای است که بانکها برای شرکتهای تجاری و ساختمانی باز می کنند. هر شرکت تجاری و ساختمانی می تواند از این طریق یک تنفس یک ساله برای بازپرداخت پول بانک ( با نرخ بهره ۱/۸تا ۲درصد ماهانه که از نرخ واقعی تورم کمتر است) برای خود ایجاد نماید. تداوم این نوع فروشها فعالیت را برای شرکتهایی که فعالیت اصلی و تخصصی آنها در حوزه فروش محصولات فولادی است را به شدت سخت و غیر اقتصادی می کند.
تورم یک سال اخیر به خصوص در بخش خدمات، هزینه ها، دستمزد و … در یک سو و کاهش تقاضای موثر و رکود بازار از سوی دیگر بسیاری از واحدهای تولیدی فولاد را به خط برابری هزینه و درآمد رسانده است.
در بسیاری از موارد نیز سطح هزینه ها فراتر از درآمد ها حرکت کرده است که ادامه این روند منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک در همه بخش ها از جمله بخش تولید فولاد تا یکسال آینده خواهد شد. شیب کاهشی قیمت شمش در چند ماه اخیر در بورس کالا به علاوه کاهش فروش و صادرات از نمونه های این موضوع است. البته در حال حاضر ریسکهای متعددی از جمله کاهش فروش و صادرات، توقف ساختمان سازی و کاهش تقاضای موثر در بازار، افزایش زیان در چند ماه اخیر، افزایش فشار مالیاتی و حلقه های نظارتی فروش و افزایش هزینه های حمل و… بسیاری از واحدهای بزرگ و فعال توزیع کننده فولاد را هم فاقد سود آوری کرده است. متاسفانه سیاستهای انقباضی اقتصاد تاثیر خود را بر همه لایه های فعال اقتصادی گذاشته است که به نظر می آید حتی تورم هم جوابگوی هزینه ها نخواهد بود. هرجا که دولت ها دخالت بیشتری در اقتصاد داشته باشند، زیان و انحصار بیشتر می شود متاسفانه بازار اخیر تحت کنترل دولت در تولید، قیمت و توزیع است و این دخالتها رکود بازار را بیشتر خواهد کرد.
.
.
.
.
.
.