هشدار استاندار خراسان رضوی به معدن داران سهل انگار در تمدید پروانه

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از فارس، یعقوبعلی نظری روز گذشته در نشست شورای معادن خراسان رضوی اظهار کرد : 61 معدن در استان طبق آیین نامه مزبور 18 ماه قبل از پایان اعتبار پروانه بهره برداری، درخواست تمدید پروانه را به سازمان صنعت معدن و تجارت استان ارائه نکرده اند.
وی بیان کرد: این معادن به سه دسته تقسیم شده و براساس این دسته بندی، معادنی که تعطیل هستند اعمال قانون شده و طبق مصوبه شورای معادن از ید بهره بردار انتزاع می شوند.
نظری ادامه داد: دسته دوم معادن کم کاری هستند که مهلت قانونی برای آنها در نظر گرفته می شود و باید در این مدت علاوه بر افزایش فعالیت خود نسبت به ارایه درخواست تمدید پروانه اشان به سازمان صمت اقدام کنند، در غیر این صورت از بهره بردار این معادن سلب صلاحیت خواهد شد.
وی اظهار داشت: دسته سوم معادنی هستند که فعال بوده و باید در مهلت مقرر نسبت به تمدید پروانه اشان اقدام کنند در غیر این صورت بلافاصله از صاحب معدن سلب صلاحیت می شود.
معادن گرانیت جنوب مشهد و معضل تمدید پروانه آنها 
در ادامه این نشست، وضعیت معادن هشت معدن گرانیت جنوب مشهد که دادستان این شهر نسبت به اعلام اتمام پروانه بهره برداری آنها از شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان استعلام گرفته بود، بحث و بررسی شد.
به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از هشت معدن مزبور پنج معدن فعال بوده و سالانه بین 100 تا 120 هزار تن تولید دارند، در کنار آنها نیز هفت کارخانه سنگ بری در منطقه ده غیبی و خلج فعالیت داشته و فرآوری مواد معدنی را انجام می دهند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی علت مخالفت ادارات مربوطه برای ادامه فعالیت این معادن را مشکلات زیست محیطی آنها و همچنین قرار داشتن اشان در حریم شهر مشهد ذکر و بیان کرد: آخرین تاریخ مدت اعتبار پروانه بهره برداری این معادن سال 1407 است.
استاندار خراسان رضوی درباره این معادن گفت: از آنجا که معادن مزبور حقوق دولتی خود را پرداخت می کنند و دو تا سه هزار شغل ایجاد کرده اند، نمی توان مانع فعالیت آنها شد و باید شیوه جایگزین برای ادامه فعالیت آنها در نظر گرفت.
نظری اضافه کرد: لازم است با توجه به عوارض ایجاد شده از سوی معادن گرانیت جنوب مشهد، پس از انجام یک بازدید میدانی از سوی مدیران دست اندرکار، یک بررسی کارشناسی در خصوص تاثیرپذیری عینی و عملی محیط زیست از آنها، تاثیرگذاری آنها در محدوده شهری، میزان اشتغال معادن و سنگ بری ها انجام گیرد.
وی اظهار داشت: اگر کمیته کارشناسی به این نتیجه رسید که معضلات تداوم فعالیت این معادن بیشتر از مزایای آنها است، باید روش جایگزینی برای این مهم اتخاذ شود.

.

.

.

.

.

.

.