تصمیم‌گیری پشت درهای بسته

به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، صالحی افزود: تولید ماشین‌آلات معدنی زمان‌بر است. برای تولید یک دامپتراک صدتنی، حداقل ۹ تا ۱۲ ماه زمان نیاز است تا توسط شرکت مادر تولید شود و پس از آن نیز حدود دو ماه طول می‌کشد تا از طریق واسطه به بنادر کشور برسد.

در چنین شرایطی، به‌یک‌باره بخشنامه‌ای صادر می‌شود که آرامش بازرگان را بر هم می‌زند و همواره این احساس ناامنی را ایجاد می‌کند که در آینده نزدیک، مجدداً بخشنامه‌ای صادر خواهد شد که تمام زحمات او را به باد می‌دهد.

وی ادامه داد: مورد دیگر، موانع ایجادشده از طریق بخشنامه‌ها برای واردات قطعات مورد نیاز است. تولیدکننده ۳۵ درصد تولید را در داخل کشور انجام می‌دهد و برای مابقی مجبور به واردات قطعات است؛ اما ناگهان بخشنامه‌ای صادر می‌شود که از این پس سود بازرگانی واردات قطعات دو برابر می‌شود. تولیدکننده نیز که قبلاً سفارش ثبت کرده، با این اقدام دچار زیان می‌شود.

وی همچنین از سیاست حذف یارانه سوخت به‌عنوان جایگزین مناسب‌تری برای افزایش درآمد دولت نام برد و توضیح داد که حذف این یارانه می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کرده و مصرف سوخت را کاهش دهد. وی اشاره کرد که سوخت یارانه‌ای تخصیص یافته به ماشین‌آلات فرسوده و ناکارآمد، موجب هدررفت منابع و در برخی موارد منجر به قاچاق سوخت نیز می‌شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، با بیان اینکه یک‌باره بخشنامه‌ای صادر می‌شود که ثبت سفارش را متوقف کرده یا زمان تخصیص ارز را به تأخیر می‌اندازد، گفت: علاوه بر تولیدکننده، واردکننده نیز از این وضعیت دچار مشکل می‌شود؛ زیرا محصولات ما سفارشی است و به درخواست مشتری وارد می‌شود. سازنده نیز کالا را در انبار ندارد و باید سفارش بگیرد تا سپس در خط تولید شروع به تولید کند.

صالحی اضافه کرد: برای مثال، واردات بیل ۴۰ تنی مکانیکی را سفارش گرفتیم. ماشین تولید شده و تا بنادر کشور حمل شده، اما ناگهان بخشنامه‌ای صادر می‌شود که چون این کالا تولید مشابه داخلی دارد، امکان ترخیص و ثبت سفارش آن ممنوع است. در چنین شرایطی، نه‌تنها نمی‌توانیم کاری انجام دهیم، بلکه سرمایه اختصاص‌ یافته برای این کار نیز هدر می‌رود و واردکننده مجبور می‌شود محصول را بازگرداند یا به کشور دیگری ارسال کند تا به فروش برسد؛ و هیچ راه دیگری وجود ندارد.

به گفته وی، طبق برنامه ششم توسعه، واردات ماشین‌ آلاتی که تولید مشابه داخلی دارند ممنوع بود؛ اما در برنامه هفتم توسعه چنین محدودیتی لحاظ نشده و باید بخشنامه مربوطه پس از سال ۱۴۰۰ لغو و واردات انجام می‌شد. اما این اتفاق رخ نداده و حدود دو سال و نیم است که این موضوع به فراموشی سپرده شده است. در شهریورماه امسال، رئیس سازمان توسعه تجارت به وزیر صنعت اعلام کرد که برنامه ششم توسعه به پایان رسیده است و طبق برنامه هفتم توسعه، نمی‌توان مانع واردات کالاهایی شد که تولید مشابه داخلی دارند و باید اجازه واردات داده شود؛ اما با وجود گذشت چند ماه از این موضوع، هنوز اجرایی نشده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی گفت: تغییرات در وزارت صمت نیز زمان‌بر شده و هنوز دو معاونت تغییر نکرده است. برای مثال، معاونت ماشین‌آلات نه تغییر کرده و نه ابقا شده است. این وضعیت سبب شده تا مسئولین در معاونت‌ها و دفاتر کل که نمی‌دانند ماندنی هستند یا رفتنی، با احتیاط رفتار کرده و جسارت تصمیم‌گیری نداشته باشند.

صالحی تصریح کرد: صدور چنین بخشنامه‌هایی بدون انجام کار کارشناسی و برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. متأسفانه قبل از صدور آن‌ها با تشکل‌ها مشورت نمی‌شود. ما پس از صدور این بخشنامه‌ها اعتراض می‌کنیم، اما مسئولین توجهی نمی‌کنند و در اتاق‌های خودشان تصمیم گرفته و اجرا می‌کنند.

وی تأکید کرد: نهادهای تصمیم‌گیر باید هنگام تصویب بخشنامه جدید، یک مهلت زمانی تعیین کنند؛ مثلاً بگویند تا دو الی سه سال دیگر قابل اجراست و این‌طور نباشد که به محض صدور یک بخشنامه جدید، بخشنامه قبلی کنار گذاشته شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی گفت: همیشه در نامه‌هایی که به مسئولین ارسال کرده‌ایم، تأکید کرده‌ایم که باید در تصمیم‌گیری‌ها به شرایط بازار و مسائل بین‌المللی توجه شود و قبل از اتخاذ تصمیم، آن را با ما در میان بگذارند. اما متأسفانه وزارت صمت دستوری عمل می‌کند؛ مسئولین برای شنیدن صحبت‌های ما وقت ندارند و اگر هم وقت داشته باشند، اهمیتی نمی‌دهند. زمانی هم که ما را به جلسات دعوت می‌کنند، به‌جای مشورت‌گیری، در نهایت چیزی که مدنظر خودشان است را دیکته و اجرایی می‌کنند.

معدن‌ مدیا