جعفری، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد:
توسعه متوازن در صنعت فولاد بر اساس طرح جامع
شیوا نیک وظیفه – به گفته معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حاکمیت به عنوان مجری باید یک تعریف یکسان از صنعت فولاد داشته باشند تا از مسیر اصلی منحرف نشویم.
وجیه‌الله جعفری عنوان کرد: بخش معدن و صنایع معدنی کشور نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد و مقام معظم رهبری بر رشد این بخش تأکید دارد، همان‌طور که شاهد هستیم رشد ۱۳ درصدی برای این بخش در برنامه هفتم توسعه دیده‌شده که برای تحقق آن نیازمند یک برنامه راهبردی هستیم.
وی توضیح داد: توسعه متوازن در صنعت فولاد بر اساس طرح جامع و نقطه نظرات تشکل‌ها و نشستهای تخصصی در دستور کار قرارگرفته و روبه‌جلو در حال حرکت است.
جعفری یادآور شد: در یک برهه‌ای ستاد فولاد را احیا کردیم که هماهنگی‌های بسیار خوبی در صنعت فولاد داشت. اکنون نیز با همکاری وزارت صمت یک شورای راهبردی تشکیل‌شده است. سند راهبردی بخش معدن کشور با همکاری معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حال تدوین است و ۱۷ راهبرد اصلی و ۷۰ کلان پروژه دارد. اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، سرمایه‌گذاری، هوشمند سازی معادن و تحول دیجیتال برخی از راهبرد‌های این سند است.
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان داشت: نبود اطلاعات و دسترسی به اطلاعات شفاف یکی از چالش‌های موجود در این بخش است. مرکز داده‌های علوم زمین امروز احیاشده است که شورای هماهنگی این مرکز با ریاست وزیر صمت است.
به گفته وی اگر بخواهیم همگام با سرعت تغییرات جهان درحرکت باشیم باید در این بخش یک برنامه راهبردی داشته باشیم.
جعفری اشاره کرد: اکنون ۴ درصد از محدوده‌های معدنی در دسترس ما هستند.
وی با اشاره به چالش‌های این بخش گفت: نیروی انسانی متخصص از چالش‌های بخش معدن و صنایع است که موضوع آموزش و ارتقای دانش نیروی انسانی از موضوعات بااهمیت است. همچنین بحث فناوری از دیگر مواردی است که در این بخش باید با آن توجه شود. تمامی مشکلات و مطالبات فعالان حوزه معدنی از قبیل اکتشاف تخصصی، حقوق دولتی، به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات، فرآوری مطلوب و توسعه صادرات در طرح جامع دیده‌شده است. تدوین طرح جامع معادن باهدف حذف چالش‌ها و مشکلات معدن‌کاران و استفاده حداکثری از این ظرفیت‌های خدادادی در دستور کار ویژه این وزارتخانه قرار دارد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با اشاره به موضوع پر چالش حقوق دولتی گفت: حقوق دولتی در سال‌های گذشته از چارچوب قانون خارج‌شده و نیاز است این مهم موردبازنگری قرار بگیرد. قانون حقوق دولتی معادن هر سه سال یکبار امکان بازنگری و تغییر دارد؛ بنابراین فعالان این عرصه باید درخواست خود را ارائه دهند تا موردبررسی قرارگرفته تا در صورت لزوم نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
