قیمت گذاری دستوری در حوزه معدن و صنایع معدنی به ضرر تولیدکنندگان است
اخیراً اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با رئیس‌جمهور محترم دیدار داشتند که مباحث بسیار خوبی مطرح شد و از رئیس‌جمهور خواسته شد تا به بخش خصوصی اعتماد کنند؛ ما هم به‌عنوان بخش خصوصی قول دادیم که در صورت حمایت دولت و عدم حرکت روی به جلوی بخش خصوصی در کمتر از یک سال، دیگر به ما اعتماد نکنند.
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، بهرام شکوری ، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران دومین نشست مشترک کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اصفهان به میزبانی فولاد مبارکه گفت: جلسات کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به صورت دوره‌ای با صنایع استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود تا تعاملات سازنده در آنها منجر به اتفاقات خوبی برای حوزه معدن و صنایع معدنی کشور شود.
یکی از مباحث دیگری که مطرح شد، موضوع ناترازی در انرژی و به‌ویژه برق بود و علی‌رغم این که برخی از صنایع کشور مثل فولاد مبارکه از انرژی خورشیدی استفاده می‌کندد، باز هم مشمول محدودیت انرژی خواهند شد؛ یکی دیگر از خواسته‌هایی که در این دیدار مطرح شد این بود که حقوق دولتی در بخش معادن را واقعی در نظر بگیرید و از دادن حقوق دولتی معاف شوند تا از جهات دیگری برای کشور منافع ایجاد شود.
بیش از ۷ هزار ۷۰۰ معدن در کشور تعطیل هستند که اگر بتوانیم بخش عمده‌ای از این معادن را به چرخه فعالیت برگردانیم، قطعاً به تولید، اشتغال و ارزآوری کشور کمک قابل توجهی خواهد داشت. قیمت‌گذاری دستوری در حوزه معدن و صنایع معدنی که به ضرر تولیدکنندگان است نیز از دیگر مباحثی بود که در دیدار با رئیس‌جمهور مطرح و به سیاست اخذ عوارض تحت عنوان حمایت از دانش‌بنیان‌ها انتقاد شد.
پیمان‌سپاری ارزی از دیگر مباحثی بود که مطرح شد و با ساز و کار ارز نیمایی کاری از پیش نخواهد رفت؛ تصدی‌گری دولت باید حذف شود چراکه تبعات آن برای بخش خصوصی است. ثبات مدیریت در مجموعه‌های بزرگی مثل فولاد مبارکه و ذوب‌آهن ضروری است چراکه یکی از دلایل سودآوری خواهد بود.
