جای خالی نخبگان سیاست‌گذار، ایده پرداز و عملیاتی/ بار حوزه معدن سنگین تر از گذشته!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین مصوبه عوارض ۱۵ درصدی برای جابجایی بارمعدنی از جاده، به معنای واقعی بار این حوزه را بیش از بیش سنگین کردند.
با توجه به افزایش 15 درصدی عوارض جابجایی بار معدنی از جاده که در جلسه علنی 12 آذرماه توسط نمایندگان مجلس انجام شد باید بگویم شاهد نگاه قهری مجلس به این حوزه هستیم.
مجلس به‌جای ارائه راه‌حل و نگاه دقیق و کارشناسی به این موضوع که مقصر اصلی آن خود مجلس و دولت است حوزه معدن را در تنگنای بیشتری قرار داده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین مصوبه عوارض ۱۵ درصدی برای جابجایی بارمعدنی از جاده به معنای واقعی بار این حوزه را بیش از بیش سنگین کردند.
قرار است حاکمیت، شاکله دولت و مجلس و نهادهای دیگر حاکمیتی برای توسعه اقتصادی کشور به‌صورت پایدار عمل کنند اما همواره شاهد بروز این قوانین خلق‌الساعه بسیار خطرناک هستیم.
در شرایط کنونی با توجه به چالش‌هایی که کشور گرفتار آن است: اعم از نا ترازی‌های مختلف حوزه انرژی و مواردی ازاین‌دست، باید قوانینی وضع کنیم که حداقل بخشی از این نا ترازی‌ها را جبران کرده و کاهش دهد.
در حالی که صنایع کشور برای حل بحران نا ترازی‌ها درصدد انجام برنامه‌ها و پروژه‌هایی هستند تا بتوانند بخشی از آن را جبران کنند اما درنهایت ناباوری شاهد وضع قوانینی هستیم که عملاً بار و هزینه تولید را افزایش داده و متمرکز برافزایش بودجه و درآمدزایی دولت است.
با اجرای قانون مذکور که موجب عدم کارایی و ایجاد مشکلات فراوان در حوزه معدن خواهد شد عملاً تیشه برریشه معادن کشور خواهند شد.
نکته قابل‌تأمل در این خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری است که در سال رشد اقتصادی تأکید کردند برای تولید موانع ایجاد نکنیم .
امروز شاهد فقدان نخبگان در کشور هستیم؛ نخبگان سیاست‌گذار، نخبگان ایده پرداز و نخبگان عملیاتی که البته مجلس هم با فقدان بسیار این عده روبه‌روست.
اما ازجمله افرادی که تاکنون به‌صورت کارشناسی در مجلس به این حوزه نگاه ویژه داشته است می‌توان به دکتر روح‌الله ایزد خواه نماینده تهران اشاره کرد که تنها فردی است با عملکرد صحیح و نگاه دقیق. ایشان در دولت گذشته بسیار تلاش کرد که نشان دهد یکی از نا ترازی‌های مهم در انرژی مخصوصاً انرژی‌های فسیلی از قبیل گازوئیل، جابه‌جایی بار در جاده است و تلاش فراوان برای انتقال جاده به ریل در این حوزه داشت.
ایده ایشان وارد سیاست‌گذاری شد از سمت مدیران ارشد دولت یعنی رئیس‌جمهور، معاون اول، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز آینده‌پژوهی ایران بررسی کامل و نظر تمام کارشناسان جلب و این ایده وارد حوزه عملیاتی شد.
جالب اینکه معادن کشور حاضر به سرمایه‌گذاری در این حوزه شدند ولی متأسفانه شخص مدیرعامل سابق راه‌آهن، مقابل این اتفاق ایستاد و عملاً مانع توسعه و سرمایه‌گذاری کشور شد. سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری که می‌توانست بخشی از نا ترازی کشور را بهبود کند.
حال سؤال اینجاست که چرا بهای این نا خردی را بخش معدن باید بپردازد؟! چرا مجلس و دولت به دنبال این ایده‌های ناب نیستند؟ با توجه به اینکه راه‌آهن به بخش خصوصی واگذارشده چرا اجازه کار به بخش خصوصی برای حل مشکلات داده نمی‌شود؟!
عملکرد شرکت راه‌آهن مشهود است در حال حاضر سرعت سیر بازرگانی از 9 کیلومتر به سه و نیم کیلومتر در ساعت که نسبت به نرم جهانی که 10 کیلومتر در ساعت است بسیار پایین بوده و باید توجه ویژه شود. در نهایت عوارض جابجایی بار معادن مسئله ای مهم است و نباید مغفول بماند.
ابوالفضل ذبیحی
کارشناس حوزه معدن
