عدم دخالت دولت راهکاری برای تعدیل بازار فولاد
محمدرضا ابراهیمی – تورم یک سال اخیر به خصوص در بخش خدمات، هزینه ها، دستمزد و … در یک سو و کاهش تقاضای موثر و رکود بازار از سوی دیگر بسیاری از واحدهای تولیدی فولاد را به خط برابری هزینه و درآمد رسانده است.
در بسیاری از موارد نیز سطح هزینه ها فراتر از درآمد ها حرکت کرده است که ادامه این روند منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک در همه بخش ها از جمله بخش تولید فولاد تا یکسال آینده خواهد شد. فشار روی واحدهای ذوب به سبب افزایش قیمت آهن اسفنجی، قراضه و… یکی از مثال های این موضوع است. شیب کاهشی قیمت شمش در چند ماه اخیر در بورس کالا به علاوه کاهش فروش و صادرات از نمونه های دیگر این موضوع است. البته در حال حاضر ریسکهای متعددی از جمله کاهش فروش و صادرات، توقف ساختمان سازی و کاهش تقاضای موثر در بازار، افزایش زیان در چند ماه اخیر، افزایش فشار مالیاتی و حلقه های نظارتی فروش و افزایش هزینه های حمل و… بسیاری از واحدهای بزرگ و فعال توزیع کننده فولاد را هم فاقد سود آوری کرده است. متاسفانه سیاستهای انقباضی اقتصاد تاثیر خود را بر همه لایه های فعال اقتصادی گذاشته است که به نظر می آید حتی تورم هم جوابگوی هزینه ها نخواهد بود. هرجا که دولت ها دخالت بیشتری در اقتصاد داشته باشند، زیان و انحصار بیشتر می شود متاسفانه بازار اخیر تحت کنترل دولت در تولید، قیمت و توزیع است و این دخالتها رکود بازار را بیشتر خواهد کرد.
در یک مقایسه آماری این موضوع کاملا ملموس خواهد شد. در اواخر مهرماه سال گذشته و در پی تشدید تحریمها، نرخ دلار به کانال ۳۲ هزار تومان وارد شد، سکه به کانال ۱۶میلیون تومان جهش کرد و قیمت پراید به عنوان شاخص خودروی داخلی ۷۵میلیون تومان بود. به موازات این موارد در همین زمان میانگین قیمت میلگرد ۱۲۵۰۰ تومان بود و حالا پس از یکسال و دو ماه از آن تاریخ و بازگشت نسبی انتظارات تورمی، دلار به کانال ۳۰هزار تومان بازگشته و همچنان از عدد اعلام شده در سال گذشته دو هزار تومان نیز کمتر است، سکه ۱۳میلیون و میانگین قیمت پراید ۱۶۰میلیون تومان شده است. یعنی با وجود اینکه دلار هنوز به 32 هزار تومان سال گذشته نرسیده، قیمت میلگرد حدود 25 درصد در طی یکسال رشد داشته است و در همین مدت با وجود طرحهای مختلف پیش فروش خودرو، قیمت خودروی داخلی بین ۱۰۰تا ۱۲۰درصد رشد کرده که البته باز هم زیان خودروسازان دولتی رکورد زده است.
در مقایسه بازدهی بازار خودرو و بازار فولاد، صنعت به شدت دولتی و کنترلی خودرو هم تورم بسیار بالاتری داشته و هم زیان ده بوده است و صنعت خودکفای فولاد مدیریت بهتری برای حفظ قیمتها داشته است. این درحالیست که با توجه به کنترلهای شدید اخیر دولت بر بازار فولاد، قیمتهای سال آینده فولاد نیز به روال بازار کنترلی خودرو، قابل پیش بینی می شود.
.
.
.
.
.
.