طهماسبی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد: رشد ۱۳ درصدی بخش معدن با خروج از قیمت‌گذاری دستوری
شیوا نیک وظیفه – به گفته نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس رشد 13 درصدی در بخش معدن و رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور به شرطی امکانپذیر است که دولت قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد و صرفا سیاست‌گذار و ناظر باشد.
فرهاد طهماسبی عنوان کرد: متاسفانه شاهد هستیم بسیاری از بنگاه‌های معدنی در شرف ورشکستگی بوده یا ورشکسته شده‌اند که الزامات برون‌رفت از این بحران به مطالبه‌گری از سمت بخش خصوصی به مجلس و دولت نیاز دارد. فعالیت در چنین شرایطی افتخار نیست پس بخش خصوصی باید مشکلات را بدون تعارف اعلام کند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس صریحا اعلام کرد: بسیاری از شرکت‌های بزرگ معدنی بر روی کاغذ و یا صورت سازی، سودآور هستند و بدهی بانکی آنها چندین برابر سود اعلامی‌شان است. معاون معدنی منتخب وزیر صمت باید توانایی ساماندهی به این چالشها را داشته باشد.
طهماسبی اذعان داشت: نگاه مجلس نیز همراهی با وزیر جدید و دولت است تا بتوان موفقیت‌هایی را در عرصه تولید شاهد بود.
وی با اشاره به منتخبین دولت چهاردهم و مشخصا معاونت معدنی بیان کرد: باید افراد توانمند به دولت معرفی شوند تا توسعه در بخش معدن رخ دهد و اظهارنظر‌ها در سطح ملی باشد؛ همچنین دولت باید بداند معرفی افراد از سوی بخش خصوصی نفی افراد مورد نظر دولت نیست.
وی با اشاره به شرایط فعلی بخش معدن بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های معدنی که سود مختصری را نشان می‌دهند با صورت‌سازی این کار را انجام دادند. این شرکت‌ها به زودی با ورشکستگی و بدهکاری بانکی مواجه خواهند شد و اعداد بسیار بالای زیان را شاهد خواهیم بود. درنتیجه وضعیت بخش معدن خوب نیست. امروز فرصت خوبی است تا با توجه به شروع کار دولت جدید برای بسیاری از معضلات موجود برنامه‌ریزی داشته باشیم.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: حقوق دولتی بسیاری از معادن را به سمت زیان برده که باید بررسی شود و از سویی دیگر حبس معادن در اختیار اشخاص خاص از معضلات امروز بخش معدن است. فراموش نکنیم که در دولت جدید باید بخش قابل توجهی از زمان وزیر صمت به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص داده شود.
طهماسبی تأکید کرد: لزوم معرفی صریح افراد توانمند به دولت برای تصدی مسئولیت‌های بخش معدن، مطالبه گری بخش خصوصی از دولت با نگاه ملی، لزوم اعلام چند اولویت جدی به عنوان پیش‌نیازهای تحقق برنامه هفتم در بخش معدن برای فعالیت دولت چهاردهم، درخواست از وزیر برای اختصاص یک‌سوم وقت خود به بخش معدن، تأمین ماشین‌آلات معدنی به‌روز، ایجاد ظرفیت بازارهای فرامرزی و توسعه صادرات با هدف خروج از رکود با استفاده از دیپلماسی اقتصادی از الزامات اصلی تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن است.
لازم به ذکر است در برنامه هفتم توسعه کشور، برای تمامی بخشهای مختلف رشدی ۸ درصدی در نظر گرفته شده، این در حالی است که برای بخش معدن رشدی ۱۳ درصدی تعریف شده است که این امر بدون توجه به زیرساخت آنها امکانپذیر نخواهد بود. ایران دارای هفت درصد ذخایر معدنی جهان ، یک درصد ارزش ذخایر معدنی در دنیا و یک درصد جمعیت جهان را داریم اما میزان استخراج مواد معدنی همچنان با استانداردهای مربوطه برابری ندارد. ایران در بین پنج کشور شاخص معدنی جهان جای دارد و براساس آمار غیررسمی حدود پنج هزار معدن فعال در کشور وجود دارد.
