رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس افزود: در همین راستا پرونده ۱۱ معدن نیز ابطال گردید ، این معادن در ادامه از طریق مزایده عمومی وارد چرخه تولید خواهند شد.
لزوم توازن منافع معادن در سطح استان
ایزدی با تاکید بر لزوم توازن منافع معادن در سطح استان گفت: ضرویست که منافع معادن از تمرکز گرایی خارج و در سطح استان پراکنده شود تا تمامی شهرستان ها از آن بهره مند گردند.
رئیس سازمان صمت فارس به حفظ محیط زیست تاکید و تصریح نمود: با همکاری سازمان محیط زیست و منابع طبیعی برآنیم که معادن تازه اکتشاف شده را به چرخه تولید در آوریم تا ضمن رعایت مسایل زیست محیطی و حفظ پوشش گیاهی در وضعیت اقتصادی استان نیز تاثیر خوبی برجا گذارد.
وی در ادامه توضیح داد: در راستای بهره برداری معادن لازم است که با استفاده از نیروهای ماهر و تکنولوژی های جدید به سمت بالا بردن کیفیت تولید و فرآوری معادن قدم برداریم.
ایزدی اظهار داشت: در این جلسه مشکلات مربوط به تمدید پروانه بهره برداری ۲ معدن مورد بررسی قرار گرفت و این معادن نیز به چرخه تولید باز می گردند.
رئیس سازمان صمت فارس در پایان تصریح نمود: بر اساس ماده ۲۰ قانون معادن، به دارندگان مجوزهای معدنی و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار داده می شود تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی‌که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد.
لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۹ شورای معادن استان ۴۷ مصوبه داشت که ۴۲ مصوبه کاملا اجرایی شد و ۵ مصوبه نیز در حال پی گیری است.
–
–
–
