ضرورت برنامه‌ریزی برای تحقق شعار سال

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، به بیانی دیگر رشد تولید مولفه بسیار مهمی است که به بهبود شرایط اقتصادی منجر خواهد شد؛ و همزمان این اقتصاد رو به رشد نیز می‌تواند عامل مهمی در مسیر رشد و ارتقای تولید باشد.

با توجه به تاکید بر جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در نام گذاری سال جاری باید خاطرنشان کرد که فعالیت مجموعه‌های دانش‌بنیان یکی از سنجه های میران قدرت علمی و پیشرفت کشور محسوب می‌شود. درواقع حرکت به سمت تعالی همراه با رشد، نیاز مبرم کشور در موقعیت کنونی می باشد . لذا می توان نتیجه گرفت تولید دانش‌بنیان به‌عنوان یک الگوی اقتصادی پیشران به توسعه همه جانبه کشور کمک شایانی خواهد نمود ؛ بدین معنی که تولید بر مبنای دانش بومی درون زا و برون‌گرا بنیان نهاده می‌شود. توجه به دانش‌بنیان شدن تولید از یک‌سو زمینه بهینه‌سازی امکانات را فراهم می‌کند و از سویی دیگر مسیر تولید محصولات جدید و به‌روز را تسهیل می‌کند.

اشتغال‌آفرینی یکی دیگر از موضوعات موردبحث در نام گذاری سال است. در کنار هم قرار گرفتن اشتغال‌آفرینی و ظرفیت‌های دانش‌بنیان و فنارورانه، به منزله ایجاد موقعیت‌های شغلی با تکیه بر تخصص‌گرایی است. بنابراین از سوی دولتمردان انتظار می‌رود همزمان با تاکید بر شاخصه‌های رشد تولید و توسعه مجموعه‌های دانش‌محور، آموزش نیروی انسانی متخصص با رویکرد جانشین پروری مورد توجه قرار گیرد. بدون تردید تولید دانش‌بنیان را می توان به منزله ایجاد اشتغال پایدار در نظر گرفت.

حرکت به سمت تولیدات دانش‌بنیان در حوزه معدن و صنایع معدنی، زمینه حفظ و حتی ارتقا توان رقابت صنایع کشور را در بازار جهانی فراهم می‌کند. اگر مجموعه‌های دانش‌بنیان توان خود را به توسعه خطوط تولید و بومی‌سازی تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع اختصاص دهند، بخشی از نیازهای وارداتی این مجموعه‌ها مرتفع می‌شود. بدین ترتیب از یک‌سو جلوی خروج ارز از کشور گرفته می‌شود. از سوی دیگر نیز فشارهای ناشی از تحریم برای تامین نیاز صنایع، برطرف خواهد شد. در همین حال تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان به تولید محصولات های‌تک و پیشرفته نیز منتهی می‌شود. از مجموع موارد یاد شده می‌توان اینطور نتیجه گرفت که این الگوی فناورانه به توسعه همه‌جانبه صنایع و ارتقا هرچه بیشتر تولید منتهی خواهد شد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که فعالان صنعتی به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌های اخیر با کمبودهای زیرساختی جدی روبرو شده‌اند. این کمبودها همگام با ظرفیت‌سازی هرچه بیشتر در بخش معدن و صنایع وابسته به آن هر روز بیشتر می‌شود. محدودیت در روند تامین انرژی برق و گاز مهم‌ترین چالشی است که روند فعالیت صنایع را به‌ویژه از سال گذشته تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به توان کشور در تولید انرژی و همچنین ظرفیت مصرف این انرژی، پیش‌بینی می‌شود که محدودیت‌های یاد شده در سال جاری جدی‌تر از قبل ادامه داشته باشند. این کمبود از یک‌سو به منزله افت ظرفیت‌های تولیدی و از سوی دیگر نیز خسارات فنی را به واحدهای صنعتی تحمیل خواهد کرد.

متاسفانه در طول سال‌های گذشته موضوعاتی همچون بهره‌وری انرژی در کشور ما آنطور که باید و انتظار می‌رود، مورد توجه مسولین ذی ربط نبوده‌است. اما اکنون استفاده بهینه از این منابع جزو اولویت‌های کشور است. در چنین شرایطی لازم است توجه به تکنولوژی‌های نوین با کم‌ترین مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه باید تاکید کرد که تحقق شعار سال نیازمند بسترسازی مناسب است. تسهیل در مقررات و آیین‌نامه‌های حاکم بر تولید، خود محرک جذب سرمایه به بخش تولید، رونق گرفتن این بخش و همچنین تعامل هرچه بیشتر میان صنایع با شرکت‌های دانش‌بنیان است. اما با وجود تاکید بسیار بر تولید و توسعه آن، در عمل مقررات دست‌وپاگیر مانع بهبود شرایط می‌شود.

درواقع در طول یک دهه اخیر و با وجود تمام تاکیدی که بر تولید شده، اما در عمل تولید و شاخصه‌های اثرگذار بر روند آن در سیاست‌گذاری مورد توجه نبوده است. لازم است نام‌گذاری سال‌ها به احکامی در سیاست و برنامه ها تبدیل گردد و دستگاه های اجرایی بر مبنای این اهداف و استراتژی ها دستورالعمل های اجرایی آن را تدوین نمایند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید نمودند این مباحث به همایش و کنفرانس محدود نشود.

متاسفانه باید اقرار کرد که اقتصاد کشور این روزها در شرایط دشواری قرار دارد.و اقدامات مهم دولت در جراحی اقتصادی نیز بایستی با ارتقاء شاخص های اقتصادی همراه باشد . یکی از راه حل‌های اساسی برای برون‌رفت از این شرایط رونق بخشیدن به تولید است. امید می‌رود مدیران و مسئولان در این سال با دقت نظر بیشتر نسبت به موقعیت حساس کشور تصمیم‌گیری کنند تا مشکلات یاد شده به حداقل برسد. ان شاالله

.

.

.

.

.

.