ترمز قطار توسعه کشیده شد

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از انجمن مس ایران، ابوالفضل صالح‌آبادی عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه 60/26976 مورخ 20 فرودین ماه 1401 معاونت معادن و فرآوری مواد معدنی و نامه 60/28719 مورخ 22 فروردین ماه مدیر کل دفتر صنایع معدنی، نسبت به اعمال عوارض 5 درصدی بر صادرات محصول نهایی کاتد مس با عیار 99/99 درصد و همچنین کنسانتره مس دستور صادر کرده که این امر شوک بزرگی بر پیکره تولید صادرات‌محور در صنعت مس کشور بوده است.
وی افزود: طی سالیان اخیر، تولید مس در داخل کشور به بیش از دو برابر نیاز داخلی رسیده است و از سوی دیگر، در حال حاضر مصنوعات مسی و محصولات نیمه‌ساخته صنعتی فراوانی در کشور تولید می‌شود. این محصولات پس از رفع نیاز داخلی و عرضه چند مرحله‌ای در بورس کالای ایران، در نهایت باید در بازار صادراتی عرضه شوند.
دبیر انجمن مس ایران ضمن اشاره به اهمیت صنعت مس در کشور، بیان کرد: صنعت مس همواره یکی از صنایع ارزآور و ارزشمند طی یک دهه اخیر بوده که بخش مهمی از سهم صادرات غیرنفتی کشور را تامین کرده است. در حال حاضر، به واسطه تبعات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و تلاطم بازار جهانی فلزات ازجمله مس، فرصت مناسبی به وجود آمده است تا کشورهای تولیدکننده مس مانند ایران که مازاد بر نیاز داخل خود تولید دارند، با رقابت در بازار جهانی سهم خود را از کسری ایجاد شده افزایش دهند و اقدامات لازم نسبت به اثربخشی بیشتر کشور بر بازار این فلز ارزشمند و آتیه‌دار را انجام دهند؛ چراکه این مهم می‌تواند علاوه بر تبعات مثبت اقتصادی، از لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز کمک شایانی به کشور کند.
صالح‌آبادی در ادامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات فلزی و معدنی را نوعی خودتحریمی دانست و اظهار کرد: با وجود این شرایط، وزارت صمت به عنوان متولی اصلی بخش صنعت، معدن و تجارت در کشور، با اعمال و ابلاغ بخشنامه‌هایی خلق‌الساعه از این دست (ارز ترجیحی، افزایش بی‌ضابطه حقوق دولتی معادن، وضع عوارض صادراتی و…) نه تنها کمکی به بهبود شرایط موجود نکرده بلکه وضع چنین بخشنامه‌هایی، نمونه مشخص خودتحریمی است و باعث می‌شود خسارات جبران‌ناپذیری بر بدنه صنعت و اقتصاد کشور از جهات مختلف مانند کاهش تولید در گذر زمان، کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی به دنبال عدم ثبات در قوانین مربوطه، از دست رفتن فرصت کسب جایگاه در بازارهای موثر جهانی، ایجاد رانت و فساد و تلاش مخرب در دورزدن خودتحریمی، کاهش اشتغال و فرصت‌های مناسب شغلی به خصوص در زمینه‌های تخصصی صنایع بالادست مس و… وارد شود.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا دولت با ابلاغ این بخشنامه به دنبال تامین کسری بودجه است یا خیر، مطرح کرد: به نظر می‌رسد دلیل موجهی در ابلاغ این بخشنامه جز کسب درآمد بیشتر برای دولت که همواره هزینه‌های آن در حال افزایش است و نیاز به نقدینگی بالایی دارد، وجود ندارد؛ چراکه در حوزه فلزاتی مانند مس که مازاد تولید در تامین نیاز داخلی کشور وجود دارد، صادرات تنها گزینه موجود برای عرضه محصول تولید شده است. بنابراین باید حمایت‌های لازم برای جلوگیری از توقف چرخه اقتصادی شکل گرفته، انجام شود و نباید با وضع عوراض مختلف و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی، مانع‌زایی و سدسازی در مسیر تولید و رونق اقتصادی کشور ایجاد کرد زیرا این امر عکس توصیه‌ها و منویات مقام معظم رهبری طی سالیان اخیر است.
دبیر انجمن مس ایران در خصوص تاثیر این بخشنامه بر عملکرد شرکت‌های مطرح تولیدکننده مس و محصولات مسی، یادآور شد: در همین راستا، شرکت‌هایی مانند شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت صنایع مس شهید باهنر و سایر شرکت‌های عضو انجمن مس که صادرات‌محور هستند و بخش مهمی از محصولات مازاد نیاز داخل خود را صادر می‌کنند، دچار افت خواهند شد و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای خود را که در جهت افزایش درآمدهای صادراتی بوده است، به ناچار مورد بازبینی قرار خواهند داد. این شرکت‌ها در سال 1400، عملکرد درخشانی در حوزه صادرات محصولات مسی و آلیاژی داشتند و ابلاغ این بخشنامه و سایر ابلاغیه‌هایی از این دست، تنها ترمز قطار در حال سرعت گرفته توسعه کشور را خواهد کشید.

.

.

.

.

.

.

.