سیاست دولت بر احیا، تجمیع یا واگذاری معادن غیرفعال کشور است

به گزارش پایگاه خبری معدن نامه،  محمدرضا بهرامن ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه معدن یک بخش پیشران در اقتصاد کشور ایران به شمار می‌رود، اظهار کرد: رشد بخش معدن هم‌اکنون ۴ تا ۵ درصدی است، البته در قانون برنامه هفتم رشد ۱۳ درصدی برای این حوزه تعریف شده که تحقق آن نیازمند تعمیرات اساسی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان لرستان در بخش معدن به ویژه در سنگ‌های ساختمانی، عنوان کرد: ۱۰ نوع ماده معدنی در این استان وجود دارد.

رئیس خانه معدن ایران، سرمایه‌گذاری در بخش معدن را نیازمند تأمین زیرساخت‌ها و ارائه آموزش‌های لازم دانست و بیان کرد: در این راستا امروز نشستی پنج ساعته با حضور فعالان بخش معدن و حضور مدیران کل اکتشاف، بهره‌برداری و فراوری وزارت صمت و رئیس نظام مهندسی ایران، در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان لرستان با رویکرد نگاه به حقوق معدن برگزار و موانع و مشکلات پیش روی فعالان این حوزه مطرح و به همه مسائل پرداخته شد.

بهرامن تأکید کرد: یکی از مسائلی که در جلسه امروز به آن پرداخته شد، موضوع منابع انسانی بود، چرا که با توجه به حرکت رو به رشد در بخش معدن، موضوع تأمین منابع انسانی و سهم دولت و بخش خصوصی در این باره اهمیت دارد.

وی افزود: سازمان صمت لرستان این موارد را از طریق تشکل‌های موجود رصد می‌کند، تا بتوانیم به اهداف خود برای رسیدن به توسعه واقعی دست یابیم.

رئیس خانه معدن ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت ۴۵۰۰ معدن فعال با ظرفیت‌های مختلف در کشور، ادامه داد: برخی از معادن به دلایل مختلف عملأ غیرفعال هستند و سیاست دولت برای فعالسازی آن‌ها، تجمیع یا واگذاری است.

بهرامن خاطرنشان کرد: در استان لرستان ۱۴۵ معدن فعال و تعدادی معدن غیرفعال وجود دارد و برنامه‌ریزی‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در این بخش در حال انجام است.

وی اظهار کرد: بخش خصوصی امروز در بخش معدن رشد مطلوبی در همه استان‌های کشور از جمله استان لرستان دارد و می‌توان از ظرفیت اتاق بازرگانی و تشکل‌هایی مانند خانه معدن برای جذب سرمایه‌های آزاد در بخش معدن کشور استفاده کرد.

.

.

.

.

.