ریلی‌ها زیر چرخ مالیات

مرتضی رجبی عضو هیئت‌مدیره شرکت ناوگان ریل الوند نیرو و رئیس کارگروه اقتصاد حمل‌ونقل انجمن صنفی شرکت‌های ریلی می‌گوید: بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر غیرقابل استرداد بودن مبالغی که سرمایه‌گذاران و ارائه‌کنندگان خدمات حمل‌ونقل ریلی بار بابت مالیات خرید کالا و خدمات پرداخت کرده‌اند به‌نوعی رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را مبنی بر لغو بخشنامه قبلی امور مالیاتی، مورد تائید قرار داده است. این بخشنامه شرکت‌های ریلی را بدون این‌که تقصیری در این زمینه متوجه آن‌ها باشد با گره کور مالیاتی مواجه می‌کند و آن‌ها را به چالش سنگینی می‌اندازد.

وی در ادامه افزود: ریشه این مشکل ازآنجا نشاءت می‌گیرد که متأسفانه در زمان انشاء و تدوین قانون برنامه ششم، در ماده 52 این قانون معافیت‌هایی برای بخش حمل‌ونقل در نظر گرفته‌شده بود اما صراحتی بر اجرای قانون مالیات ارزش‌افزوده صفر و همچنین معافیت مالیاتی برای شرکت‌های ریلی در متن این ماده وجود نداشت.

رجبی گفت: این موضوع شرکت‌های ریلی را از چند منظر تحت تأثیر قرار داده و با خسارت مواجه می‌کند و همه این مشکلات هم به این بازمی‌گردد که تعریف معافیت و محیط آن ابهام‌آمیز است. اولین مشکل این‌که بسیاری از پارها و مسافرهایی که از سال 1396 تاکنون طبق بخشنامه قبلی مالیات بر ارزش‌افزوده از آن‌ها اخذ نشده، به‌یک‌باره شرکت راه‌آهن برای شرکت‌های ریلی اعلام بدهی کرده است. این بدهی در حالی از سوی راه‌آهن به شرکت‌ها تحمیل‌شده که برای شرکت‌ها، گرفتن این مبالغ از دریافت‌کنندگان خدمات و مشتریانشان امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بیشتر بار هزینه‌های قیمت تمام‌شده خدمات در صنعت ریلی، به عهده شرکت‌های مالک واگن قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که این شرکت‌ها 20 تا 30 درصد قیمت حمل بار را دریافت می‌کردند و این 9 درصد مالیات وقتی به آن‌ها تحمیل شود درواقع بالغ‌بر 30 درصد در هزینه‌ها و قیمت‌تمام‌شده آن‌ها اثر می‌گذارد؛ بنابراین اگر این بخشنامه اجرایی شود تمام شرکت‌های ریلی فعال در حمل بار از سال 1396 تا امروز همه زیان‌ده خواهند شد.

وی در پاسخ به اینکه شرکت راه‌آهن چند سال اخیر با تفسیر خاص خود از عنوان خدمات، از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده قراردادهای اجاره لوکوموتیو بخش خصوصی خودداری کرده است. این اقدام چه مشکلاتی برای شرکت‌های ریلی به همراه دارد گفت:

این تفسیر کاملاً اشتباه است. حتی با فرض این‌که شرکت‌های ریلی مشمول معافیت از مالیات و مالیات ارزش‌افزوده صفر نباشند بازهم تفسیری که راه‌آهن از این ابلاغیه داشته اشتباه است. انجمن امیدوار است، راهکاری وجود داشته باشد و در حال پیگیری این موضوع از چند جنبه است؛ به‌عبارت‌دیگر وقتی بخشی از یک قانون به هر دلیل زیر سؤال رفته نباید کل قانون را غیرقابل اجرا تلقی کرد و روح قانون که حمایت از بخش خصوصی است را در نظر نگرفت.

وی تأکید کرد: جنبه دیگری این موضوع خدمات حمل است. چراکه خدمات حمل به‌صورت یکپارچه تعریف می‌شود در بحث مالیات تمام حلقه‌های زنجیر خدمات حمل‌ونقل ریلی اعم از زیربنا و واگن و دیزل، باید رویکرد مشابه داشته باشند و اگر معافیتی تعریف می‌شود برای تمام اجزای این زنجیره تعریف شود و اگر هم معافیتی نیست هیچ‌کدام استثنا نباشند که صدالبته معافیت باید باشد.

به گفته رجبی قانون تصریح دارد علاوه بر معافیت‌های قبلی، ارزش‌افزوده نیز با نرخ صفر محاسبه شود؛ بنابراین همه این موارد که در قانون مالیات‌های سال 1400 مشمول معافیت بوده‌اند برجای خود بوده و صفر شدن مالیات بر ارزش‌افزوده چیزی فراتر بوده که قانون به آن تصریح کرده است. نهایتاً این‌که استفساریه مجلس می‌تواند به ما در احقاق حق شرکت‌های ریلی در این چالش کمک کند. این را هم باید گفت اگر اقدامات ما برای رفع مشکل مالیاتی از شرکت‌های ریلی به نتیجه نرسد با توجه به پایین بودن نرخ سود و بازدهی نزولی سرمایه‌گذاری در بخش ریلی و عدم تحقق ماده 12، زیان، رکود و ایستایی بسیار سنگینی را در بخش ریلی شاهد خواهیم بود.