صادرات معدن در سراشیبی؛ رشد قیمت فلزات افت تناژ را پنهان کرد
چکامه جواهری آریا_ پایگاه خبری «معدن نامه»: صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران در بهار ۱۴۰۵ با یک شکاف معنادار میان وزن و ارزش مواجه شد. وزن صادرات زنجیره‌های اصلی معدن و صنایع معدنی شامل آهن و فولاد، مس، آلومینیوم و سرب و روی حدود ۴۰ درصد کاهش یافت اما ارزش صادرات این گروه‌ها تنها نزدیک به ۲ درصد افت کرد. این اختلاف نشان می‌دهد رشد قیمت فلزات توانسته بخشی از اثر کاهش حجم صادرات را در ارزش اسمی جبران کند اما تصویر فیزیکی تجارت معدنی ایران از کاهش قابل‌توجه صادرات حکایت دارد.
ارزش صادرات، تصویر کامل تجارت معدن نیست
ثبات نسبی ارزش صادرات در شرایطی که تناژ صادرات کاهش شدیدی داشته بیش از آنکه نشانه حفظ ظرفیت تجارت خارجی باشد، بیانگر تغییر شرایط بازار و ترکیب کالاهای صادراتی است. افزایش ارزش برخی فلزات در بازار جهانی باعث شده افت شدید وزن صادرات به همان نسبت در ارزش دلاری منعکس نشود.
در چنین شرایطی، بررسی صرف ارزش صادرات می‌تواند بخشی از واقعیت تجارت معدن را پنهان کند. برای نمونه کاهش صادرات محصولات حجیم و کم‌ارزش‌تر در کنار حفظ صادرات کالاهایی با ارزش واحد بالاتر می‌تواند وزن کل صادرات را به‌شدت کاهش دهد، بدون اینکه ارزش صادرات با همان سرعت پایین بیاید.
این موضوع به‌ویژه برای زنجیره فولاد اهمیت دارد زیرا بخش قابل‌توجهی از محصولات بالادستی این زنجیره مانند سنگ آهن، کنسانتره و گندله حجم بالا و ارزش واحد پایین‌تری نسبت به بسیاری از محصولات فرآوری‌شده دارند. بر اساس داده‌های منتشرشده درباره تجارت معدنی در بهار امسال بیشترین فشار صادراتی نیز بر همین محصولات حجیم وارد شده است.
حمل دریایی؛ حلقه‌ای که جایگزین ندارد
یکی از عوامل مهم در افت وزن صادرات را باید در تغییر شرایط حمل‌ونقل جست‌وجو کرد. مواد معدنی و محصولات بالادستی زنجیره فلزات به دلیل حجم بالا، بیش از بسیاری از کالاهای دیگر به حمل دریایی وابسته‌اند. زمانی که امکان استفاده از کشتی با ظرفیت بالا و هزینه پایین‌تر وجود داشته باشد، صادرات محموله‌های سنگین و کم‌ارزش از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است اما انتقال همین کالاها از مسیر زمینی هزینه حمل را به‌شدت افزایش می‌دهد.
در نتیجه محدودیت در مسیرهای دریایی تنها یک مشکل لجستیکی نیست و می‌تواند مستقیماً بر تصمیم صادرکننده درباره امکان یا عدم امکان فروش محصول در بازار خارجی اثر بگذارد. حمل جاده‌ای و ریلی می‌تواند بخشی از جریان تجارت را حفظ کند اما از نظر ظرفیت، سرعت و هزینه نمی‌تواند جایگزین کامل حمل دریایی برای کالاهای حجیم معدنی باشد.
این مسئله باعث شده بخشی از صادرکنندگان به سمت کالاهایی حرکت کنند که ارزش بیشتری نسبت به وزن خود دارند. به‌این‌ترتیب ترکیب سبد صادراتی نیز تحت تأثیر شرایط حمل قرار گرفته و محصولات کم‌ارزش‌تر و حجیم‌تر آسیب بیشتری دیده‌اند.
ترکیه مقصد صادراتی یا مسیر عبور؟
هم‌زمان با کاهش وزن صادرات، جغرافیای تجارت معدنی ایران نیز تغییر کرده است. در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ ارزش صادرات زنجیره‌های معدنی به ترکیه رشد قابل‌توجهی داشته و از حدود ۳۶۲ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل به نزدیک ۹۸۹ میلیون دلار یعنی افزایشی حدود ۱۷۳ درصدی رسیده است.
در مقابل ارزش صادرات مستقیم به چین از حدود ۷۸۰ میلیون دلار به ۴۶۴ میلیون دلار کاهش یافته است. این تغییر به معنای آن نیست که تقاضای نهایی چین برای محصولات ایرانی به همان میزان کاهش یافته است. بخشی از کالاهایی که در آمار گمرکی به‌عنوان صادرات به ترکیه ثبت می‌شوند، می‌توانند پس از ورود به این کشور از مسیرهای دیگر به بازارهای نهایی از جمله چین منتقل شوند.
به همین دلیل افزایش سهم ترکیه در آمار صادرات را باید با توجه به نقش این کشور در شبکه ترانزیتی منطقه تحلیل کرد. در شرایطی که مسیرهای مستقیم دریایی با محدودیت مواجه هستند، کشورهای دارای دسترسی زمینی و زیرساخت‌های ترانزیتی می‌توانند به حلقه واسط تجارت تبدیل شوند.
این تغییر مسیر البته هزینه‌های جدیدی را نیز به زنجیره صادرات تحمیل می‌کند. هرچه مسیر حمل طولانی‌تر و چندمرحله‌ای‌تر شود، هزینه لجستیک، زمان تحویل و ریسک تجارت افزایش پیدا می‌کند.
تولید کمتر، صادرات کمتر
فشار بر صادرات تنها از سمت حمل‌ونقل وارد نشده است. محدودیت در مسیرهای صادراتی، افزایش هزینه تجارت و اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند بر تولید نیز اثر بگذارد. زمانی که تولیدکننده نتواند محصول خود را با هزینه قابل‌قبول به بازار خارجی برساند کاهش تولید یا انباشت محصول در داخل می‌تواند به پیامد طبیعی این وضعیت تبدیل شود.
این مسئله برای واحدهای کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد. بنگاه‌های بزرگ‌تر معمولاً توان بیشتری برای تحمل افزایش هزینه حمل، تغییر مقصد یا استفاده از مسیرهای جایگزین دارند، اما افزایش هم‌زمان هزینه تولید، حمل‌ونقل، تأمین مالی و بازگشت ارز می‌تواند حاشیه فعالیت واحدهای کوچک‌تر را محدود کند.
در چنین شرایطی کاهش صادرات تنها به معنای از دست رفتن یک محموله یا یک بازار نیست بلکه می‌تواند به کاهش تولید، کاهش درآمد ارزی و کاهش توان سرمایه‌گذاری در توسعه معادن و واحدهای فرآوری منجر شود.
زیرساخت صادرات دوباره به مسئله اصلی تبدیل شد
تجربه بهار ۱۴۰۵ بار دیگر نشان داد که صادرات معدن صرفاً تابع قیمت جهانی و نرخ ارز نیست. دسترسی به مسیر حمل‌ونقل، ظرفیت بندری و ریلی، هزینه جابه‌جایی، تنوع بازارهای هدف و امکان انتقال و بازگشت درآمد صادراتی، همگی در تعیین توان واقعی صادرات نقش دارند.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش قابل‌توجهی از صادرات معدن را محصولاتی با وزن بالا تشکیل می‌دهند. برای چنین کالاهایی حتی افزایش محدود هزینه حمل می‌تواند مزیت صادراتی را از بین ببرد.
از این نظر توسعه شبکه ریلی، افزایش ظرفیت بنادر، اتصال مراکز معدنی به شبکه حمل‌ونقل و ایجاد مسیرهای متنوع برای دسترسی به بازارهای خارجی صرفاً زیرساخت حمل‌ونقل نیست و بخشی از زیرساخت تولید و صادرات معدن محسوب می‌شود.
صادرات معدن در حال سبک‌تر شدن است
داده‌های بهار ۱۴۰۵ تصویری متفاوت از عملکرد صادراتی بخش معدن ارائه می‌کند. در ظاهر کاهش حدود ۲ درصدی ارزش صادرات ممکن است افت محدودی به نظر برسد اما کاهش حدود ۴۰ تا ۴۲ درصدی وزن صادرات نشان می‌دهد که حجم فیزیکی تجارت معدنی با فشار بسیار بیشتری مواجه بوده است.
از سوی دیگر رشد قیمت برخی فلزات باعث شده ارزش صادرات با سرعت کمتری کاهش پیدا کند. بنابراین فاصله میان وزن و ارزش صادرات را باید یکی از نشانه‌های مهم تغییر در ساختار تجارت معدنی ایران دانست.
در این چهارچوب مسیر آینده صادرات معدن تنها به افزایش تولید وابسته نیست. اگر ظرفیت حمل، دسترسی به بازار و زیرساخت‌های لجستیکی متناسب با ظرفیت تولید توسعه پیدا نکند افزایش تولید لزوماً به افزایش صادرات منجر نخواهد شد.
تجربه بهار امسال نشان می‌دهد که برای حفظ جریان صادرات، هم‌زمان باید سه متغیر توان تولید، ارزش محصول و امکان انتقال اقتصادی آن به بازار هدف مورد توجه قرار گیرند. در شرایطی که یکی از این سه حلقه دچار اختلال شود، حتی رشد قیمت جهانی فلزات نیز نمی‌تواند به‌طور کامل افت حجم صادرات را جبران کند.
