دکتر شکوری، رئیس انجمن مس ایران مطرح کرد:
کسری بودجه دولت سبب چالش‌های اقتصادی کشور و فعالان بخش تولید در سال آینده
تنها راهکار موجود که ضامن بقای تولید در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن باشد، عقبگرد دولت از موضع خود و اصلاح عوارض طبق قانون و به‌نفع بخش تولید است که البته خبرهایی مبنی بر اصلاح عوارض صادراتی در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد منتشر شد.
به گفته رئیس انجمن مس متاسفانه افق مناسبی برای بهبود شرایط در آینده نیز وجود ندارد. در این شرایط نیازمند آن هستیم تا با ایجاد اتحاد در تشکل‌های صنفی دست به دست یکدیگر داده تا با انسجام بیشتری از چالش‌های موجود گذر کنیم.
وی به عزم اداره مالیات برای دسترسی به حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی و برداشت وجوه تعیین شده به‌عنوان مالیات بدون نیاز به مجوز بنگاه اقتصادی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه اعتراضات گسترده انجام شده از سوی فعالین اقتصادی کشور و رد این تصمیم در شورای نگهبان باعث لغو آن شد؛ در غیر این صورت سال آینده با چالش جدیدی مواجه بودیم.
دکتر شکوری ادامه داد: کسری بودجه دولت باعث می‌شود تا بر چالش‌های اقتصادی کشور و فعالین بخش تولید در سال آینده افزوده شود؛ با این وجود در انجمن مس تلاش خواهیم کرد که با افزایش همکاری و همدلی میان اعضا، شرایط را به‌نحوی پیش ببریم که استمرار حیات در این بخش امکان‌پذیر باشد.
بهرام شکوری رئیس انجمن مس ایران و رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه در این ارتباط با اشاره به وضع عوارض غیرکارشناسی صادرات برای مواد و محصولات معدنی اظهار کرد: از این رو به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، مقرر شد؛ از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیم درصد ارزش صادراتی تمامی محصولات و مواد معدنی به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: به اعتقاد فعالان اقتصادی در متن قانون بودجه، نرخ به صورت نیم درصد تعیین شده و صادرات محصولات اعلام شده در مصوبه هیأت وزیران برای برخی محصولات نرخ ۲۰ درصد عوارض و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار آنها پیش بینی شده است.
شکوری به ایرادات کلی بر لیست محصولات خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی از نگاه فعالان اقتصادی نیز اشاره و اظهار کرد: تعیین عوارض بیش از نیم درصد، تعریف غیرمتعارف از ماده خام و نیمه خام، عدم توجه به مجوزهای تولید و نیاز داخلی و عدم رعایت آئین نامه ماده ۳۷ رفع موانع، عطف به ما سبق شدن، نگاه کسب درآمد در تعیین عوارض و عدم تناسب، عدم رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، عدم رقابت جذب شرکت‌های دانش بنیان و آسیب به ثبات فضای کسب و کار از جمله این ایرادات است.
وی پیشنهاداتی را در این رابطه مطرح و بیان کرد: پیشنهاد می‌شود عوارضی برای هیچیک از محصولات صادراتی به ویژه معادن و صنایع معدنی وضع نشود از سویی سایر بخش‌های زنجیره تولید محترم شمرده شوند و صرفاً به دلیل ارزش افزوده بالا یا پایین‌تر محصولات شأن تنبیه نشوند.
رئیس انجمن مس ایران خاطرنشان کرد: همچنین پیشنهاد می‌شود برای بخش‌هایی از زنجیره مانند سنگ آهن که احساس نیاز به صادرات آنها وجود ندارد، وزارت صمت مجوز تولید بیشتر از نیاز داخل را ندهد و اگر در زنجیره‌ای عرضه کالاهای مصرفی نهایی در بازار جهانی دچار مشکل شود، نباید کل زنجیره آن کالا دچار مشکل شود.
رئیس انجمن مس ایران همچنین به وضعیت تولید در کشور اشاره کرد و گفت: باید در زمان رکود به واحدها توجه کنیم که در غیر این صورت دوام نمی‌آورند.
شکوری با اشاره به جلوگیری از ورود ماشین آلات معدنی و بروز مشکلات برای فعالان این بخش گفت: این مسئله هنوز حل نشده و دوستانی که تحت عنوان حمایت از تولید داخل ارز دریافت کرده‌اند، کار را به موقع تحویل نمی‌دهند و هر روز مشکلاتی برای فعالان معدن به وجود می‌آورند.
شکوری با اشاره به دوره‌های رونق و رکود در اقتصاد، گفت: باید در زمان رکود به واحدها توجه کنیم که در غیر این صورت دوام نمی‌آورند.
دکتر شکوری، رییس انجمن مس ایران معتقد است لغو دریافت مالیات از صادرات مواد معدنی، اتفاقی بدیهی است و حتی نیاز به بررسی کارشناسانه ندارد. به گفته دکتر شکوری این مالیات بر عملکرد است که تاکید دارد صادر‌کنندگان ۲ درصد از فروش صادراتی را به عنوان مالیات پرداخت کنند. صادر‌کننده‌ای که هنوز اصل پول حاصل از صادرات و سود را دریافت نکرده، توانایی پرداخت مالیات را ندارد. بر چه مبنایی این قانون از ابتدا وضع شده که وقتی هنوز ارزی به دست صادر‌کننده نرسیده، باید برای آن مالیاتی بپردازد. این موضوع با کدام منطق مصوب شده است؟ روزگاری برای مواد معدنی معافیت‌های صادراتی و مالیاتی وجود داشت و امروزه آن را برداشتند. اینکه معافیت را برداشتند مشکلی نیست، اما اینکه مالیات جدیدی بر عملکرد معادن وضع می‌کنند، شدنی نیست.
