یادداشتی از ابراهیمی، مدیر مسئول پایگاه خبری معدن نامه؛
دیگر زمان حل چالش هاست
بخش معادن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحولشدن این بخش، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور متحول خواهد شد.
عوامل مختلفی بر آینده این حوزه در ایران تاثیرگذار است که در این راستا میتوان به نحوه قیمت گذاری، میزان دسترسیپذیری به انرژی و یارانه آن، تابآوری زیست محیطی منابع آبی و آلودگی هوا، سیاستهای دولتی در حلقههای بالادستی صنعت و بهویژه معدن، حجم بودجههای عمرانی دولت، استهلاک فناوری و عدم جایگزینی فناوری و افت کارآیی ناشی از مسائل داخلی یا بینالمللی همچون تحریمها و در نهایت ایجاد بازار هدف برای تقاضا اشاره کرد. فولاد در این بخش جایگاه ويژه ای دارد که چشم انداز قابل تحسینی نیز برای آن تعریف شده است که در سالهای اخیر روند رو به رشدی را در بخش بالادستی و میانی زنجیره داشته اما در هر حال به رغم تمامی تلاشهای صورت گرفته به علت نبود و یا عدم اجرای مستمر برنامههای تدوین شده، به نظر میرسد برای تحقق 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 با کمبودهایی نیز روبهرو است که نیاز به سرمایه گذاری درست و هدفمند در این حوزه دارد که البته باید مباحث زیرساختی همچون حملونقل ریلی، آب، برق، گاز و تجهیزات معدنی در این سرمایه گذاری ها لحاظ شود. هرچند که موارد زیاد دیگری نیز به عنوان چالش وجود دارد که رفع آنها می توانست روند و سرعت دستیابی به اهداف را بیشتر کند مسائلی همچون جانماییهای نادرست و ایجاد کارخانه های فولاد در مناطق خشک و مرکزی کشور، چالش تامین آب مورد نیاز، به روز نبودن برخی ماشینآلات حوزههای تولیدی، بالا بودن هزینههای تعمیرات و… که برخی غیر قابل تغییر در کوتاه مدت و برخی قابلیت تغییر دارند اما مهمترین نکته این است که به جای دسته بندی چالش ها و مشکلات، از این جای کار به دنبال حل مشکلاتی باشیم که تاکنون به آنها اشراف پیدا کرده ایم.
سالهاست بررسی و شناخت چالش های حوزه معدن و صنایع معدنی در صدر اقدامات مقامات قرار گرفته است و مدیران دولتی و خصوصی در نشستهای متعدد، این موارد را به گوش مسئولین رسانده اند. متاسفانه تکرار اقدامات این چنینی، مسئله را حل نخواهد کرد بلکه بهتر است از این پس به دنبال راهکارهای اجرایی بوده و آنها را به سمت اقدام هدایت نمود.
برای توسعه صنایع مادر نیازمند بهرهمندی از یک برنامه منسجم عملیاتی و واقعگرایانه هستیم که در بلندمدت بدون وابستگی به تغییرات دولتی، بهعنوان یک اصل بنیادین اقتصادی و نه صرفا سیاسی مد نظر قرار گیرد و اجرایی شود، در این رابطه توجه به تشکل های تخصصی و انجمن های مرتبط می تواند مسیر اجرایی را هموارتر نماید.
.
.
.
.
.
.
.
.
.