به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از چیلان، متن کامل گفت‌وگو با علی محمدی، مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران به شرح زیر است:
به نظر شما، قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد، ریشه در چه نوع نگاهی به شرایط بازار دارد و این نوع سیاست چه تبعاتی بر تولید و صنعت فولاد خواهد داشت؟
اهمیت صنعت فولاد کشور اگر بیش از صنعت پتروشیمی نباشد بی‌گمان کمتر از آن هم نیست. این اهمیت به ویژه از آنجا ناشی می‌شود که فولاد بخش عمده‌ای از هزینه صنعت ساختمان را شامل می‌شود و هرگاه دولت‌ها، سیاست توسعه‌ای و انضباطی در حوزه تنظیم بازار را در پیش می‌گیرند و به زعم خود خواسته‌اند بر رکود اقتصادی فائق آیند، بخش مسکن را هدف قرار می دهند و پروژه‌های دولتی به همانند مسکن مهر یا مسکن ملی را کلید زده‌اند. این نگاه دولت برای ساخت مسکن انبوه، در اولین گام به دنبال اجرای برنامه‌هایی برای کاهش هزینه تمام شده آن است و بنابراین کاهش قیمت فولاد را در ابتدای در دستور کار خود قرار می‌دهد.
به نظر بنده، خواست دولت‌ها برای کاهش دستوری قیمت فولاد، بدون توجه به واقعیت تولید و روندهای بازارهای صادراتی و جهانی، نه تنها در بلندمدت به کاهش قیمت فولاد منجر نمی‌گردد بلکه سبب ایجاد تکانه‌های قیمتی زیاد در بازار و علاوه بر آن، زیان شدید صنایع فولادی کشور می‌گردد و در نهایت موجب خواهد شد که صنعت فولاد کشور در قیاس با رقبای خارجی توان رقابتی خود را از دست دهد.
طبق صحبت‌های شما، آیا قیمت‌گذاری دستوری به مهم‌ترین مولفه قیمتی یعنی افزایش هزینه‌های تولید بی‌توجه است و در نهایت موجب زیان‌ده شدن صنایع می‌گردد؟
بله، دولت ها هرچند که به دنبال کاهش قیمت فولاد و دیگر بازارهای کالایی هستند اما به نرخ تورم و افزایش قیمت نهادهای تولیدی توجهی ندارند. برای مثال افزایش بهای گاز و برق مصرفی کارخانه‌های فولادی، قطعی مکرر برق و گاز و سهمیه‌بندی و محدودیت مصرف انرژی صنایع در تابستان و زمستان، عدم عرضه مطلوب شمش مورد نیاز صنایع نوردی، عدم بازپرداخت به موقع مالیات بر صادرات توسط سازمان امور مالیاتی به صادرکنندگان حوزه نورد، افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد و بالا رفتن تعرفه های وارداتی کشورهای مقصد ازجمله مواردی است که دولت ها توجه کافی به آن نداشته و بدون در نظر گرفتن آن فقط به کاهش قیمت فولاد اندیشیده اند.
این عوامل به ویژه افزایش هزینه های برق و گاز و خوراک تولید سبب بالا رفتن هزینه های تولید شده و مخصوصا تاثیر قابل توجهی بر کارخانه های فولادی گذاشته است. مجموع این عوامل باعث شده است که فعالیت صنایع فولادی با مشکلات زیادی همراه باشد.
بدین ترتیب، کاهش دستوری قیمت بدون توجه به افزایش نهادهای تولید سیاستی شکست پذیر و حمایت دولت از صنعت اشتغال آفرین فولاد سیاستی اجتناب ناپذیر است.
نگاه شما به توازن در زنجیره فولاد و تناسب سود منطقی بین بخش‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد کشور چیست؟
افزایش قیمت شمش و سایر هزینه‌های تولید در کنار رقابت قیمتی در بازار سبب شده که در برخی فصول فاصله خرید شمش و فروش میلگرد و و تیرآهن حتی به کمتر از ۴ درصد نیز برسد و این حاشیه سود ناخالص فقط می تواند هزینه‌های برق و گاز کارخانه‌هارا پوشش دهد. عموم کارخانه‌ها به ویژه شرکت هایی که اندازه بزرگتری دارند امکان پرداخت حقوق، انجام تعمیرات اساسی و سایر هزینه های خود را پیدا نمی کنند و از همین رو باید به دنبال منابع استقراضی برای پرداخت این هزینه‌ها باشند.
این موضوعی است که در بهمن ماه سال جاری وزارت صنعت در پی اعتراض شرکت‌های نوردی به آن معترف شده و از همین رو در سیاست‌گذاری های جدید خود، قیمت محصولات فولادی را ۸ درصد بالاتر از قیمت شمش خریداری شده در هفته قبل از آن تعیین نمود.
خب با این فاصله ۸ درصدی می توان بخش دیگری از هزینه های ثابت کارخانه ها را پوشش داد اما باز هم برای سودآوری و بازگشت سرمایه، این درصد از سود کفایت نمی‌کند و شرکت‌ها قاعدتا باید راه‌های دیگری برای سودآوری خود بیابند که یکی از آن‌ها صادرات محصول به بازارهای جدید است که از قضا در حال حاضر از قیمت‌های بالاتری نسبت به بازارهای داخلی برخوردار است و صادرات محصول به آن کشورها می تواند در کنار سودآوری کارخانه ها سبب تامین ارز مورد نیاز کشور نیز شود. هر چند که سازمان امور مالیاتی نیز در این زمینه باید همکاری های بیشتری را برای استرداد مالیات مربوطه داشته باشد تا شرکت ها با اشتیاق بیشتری اقدام به صدور محصولات فولادی ایرانی به بازارهای جهانی کنند.
بنابراین برای حفظ اشتغال موجود و افزایش آن و برای افزایش توان صادراتی و ارزآوری شرکت ها، حمایت از صنعت بزرگ فولاد کشور به ویژه در بخش محصولات نوردی ضروری است. خواسته ما این است که توجه بیشتری به این بخش از زنجیره فولاد شود و برای جبران هزینه های تولید فزاینده در سال آتی، دستورالعمل‌های قیمتی مورد بازنگری قرار گیرد و فاصله قیمتی محصولات نهایی با شمش تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
.
.
.
.
.
.
.
