خروج پول از بازارها و سرمایه از کشور

شیوا نیک وظیفه- در سالهای پس از انقلاب رشد نرخ ارز همواره تابعی از نرخ تورم بوده است یا به عبارتی تغییر نرخ ارز، میزان تورم را مشخص کرده است، رابطه علت و معلولی این دو پدیده به صورت رفت و برگشتی است، یعنی گاهی دولت ها برای جبران کسری بودجه با بازی با نرخ ارز، میزان تورم را مشخص میکنند مثل دولت فعلی و گاهی مثل دولت احمدی نژاد شرایط اقتصادی و میزان پول پمپاژ شده به اقتصاد باعث افزایش نقدینگی در نتیجه افزایش تورم و رشد نرخ ارز می شود. این بیماری و تورم دو رقمی سالهاست گلوی اقتصاد ما را می فشارد. در چهل و چند سال پس از انقلاب فقط در دو دوره کوتاه (یکی در دوره اصلاحات و دیگری در دولت اول تدبیر و امید) شاهد ثبات نرخ ارز و کاهش نرخ تورم بوده ایم. نرخ بهای محصولات فولادی هم تابعی از نرخ ارز است. هرچند در دولت های مختلف با اعمال نظرهای سلیقه ای گهگاهی نرخ فولاد تحت فشار نظارتی و تعزیراتی بوده اما در بلند مدت این رابطه همچنان بر قرار است. از ابتدای سال ۹۸ رابطه منطقی بین دلار و برخی کالاهای داخلی به شکل عجیبی در حال تغییر است. به عبارتی با اوج گرفتن تحریمها رفتارها اعم از کاهش سرعت چرخش پول، ابزارهای نظارتی تشدید حلقه مالیاتی و امنیتی… از یکسو و کاهش جدی حجم صادرات و واردات کشور از سوی دیگر کارایی دلار به عنوان یک سرمایه را به شدت کاهش داد و هم چنین قطع مبادلات بانکی و ممنوعیت ورود بسیاری از کالاها (از قبیل خودرو وکالاهای لوکس) هم موجب کاهش نیاز واقعی دلار شد. مجموع این عوامل باعث کاهش سرعت رشد نرخ ارز و واگرایی منحنی تورم از ارز شد و این گونه است که در حالی که در انتهای دو سال ۹۸ و ۹۹ (به فرض ثبات تا انتهای سال) رشد نرخ ارز در حدود ۲۰ و ۵۶ درصد می باشد، آمارهای رسمی تورم ۴۰ و ۱۰۰ درصدی و آمارهای غیر رسمی تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد. فولاد به همین نسبت در حالی که نرخ دلار در دو سال ۹۸ و ۹۹ رشد ۲۰ و ۵۶ درصدی نشان میدهد، میانگین نرخ رشد محصولات فولادی در انتهای دو سال ۹۸ و ۹۹ رشد ۴۰ و ۱۲۵ درصدی نشان میدهد. هرچند قسمت عمده رشد عجیب مقاطع فولادی در سال جاری ناشی از رشد جهانی قیمت هاست اما تاثیر این افزایش در بازار داخل باعث تعمیق رکود و کاهش تقاضا بوده است. در سال ۱۴۰۰ شرایط به نحو عجیبی در شرف تغییر است. حجم نقدینگی در این سال معادل ۴ سال بودجه دولت است و این یعنی فشار نقدینگی ۴ برابر توان مالی دولت. از طرفی متاسفانه سیاست های غلط پولی اقتصادی موجب شده ضرب آهنگ خروج پول از بازارها به سه مقصد تشدید شود، یکی خروج از کشور به مقصد کشورهای همسایه درغالب مسکن، طرحهای سرمایه گذاری و اقامت و دیگری انتقال از داخل کشور و توسط صرافی های دیجیتال به مقصد رمز ارزها و در آخر سپرده بانکی و اوراق.

افزایش عجیب نقدینگی به همراه خروج معنادار پول از بازارها به مقاصد کاذب یک زنگ خطر جدی برای مسئولین اقتصادی است. شاید اینبار رشد عجیب نقدینگی منجر به ایجاد موج جدید تورمی مثل سال ۹۷ و ۹۸ نشود اما ممکن است به سونامی خروج پول از بازارها و سرمایه از کشور تبدیل شود.