رئیس خانه معدن ایران مطرح کرد؛ سه سناریو برای آینده معدن ایران

به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه» به گفته او، تشدید هزینه‌های لجستیک، اختلال در زنجیره‌های تأمین و نوسانات بازار جهانی فلزات نشان می‌دهد آینده معدن ایران بیش از گذشته به کیفیت سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک‌های اقتصادی وابسته شده است.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران با اشاره به پیامدهای اقتصادی بحران اخیر بر بخش معدن کشور اظهار داشت:«بی‌تردید بحران‌های اخیر و شرایط جنگی، بخش معدن ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. مهم‌ترین پیامد این وضعیت، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های عملیاتی و محدودیت در دسترسی به بازارهای صادراتی بوده است. در چنین شرایطی، معدن عملاً در خط مقدم تاب‌آوری اقتصادی کشور قرار گرفته است.»

وی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایراسین افزود:«اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی به‌ویژه در حوزه دریایی، هزینه‌های لجستیک را به‌طور محسوسی افزایش داده و زمان تحویل محموله‌ها را طولانی‌تر کرده است. این موضوع نه‌تنها قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده، بلکه برخی قراردادهای صادراتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. وقتی هزینه حمل بالا می‌رود و ریسک تحویل افزایش می‌یابد، خریدار خارجی طبیعتاً محتاط‌تر عمل می‌کند.»

نوسانات بازار جهانی و فشار بر تولیدکنندگان

بهرامن درباره نوسانات شدید بازار جهانی فلزات گفت:«در دوره بحران، بازار جهانی فلزات با نوسانات کم‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده است. این نوسانات باعث شده برنامه‌ریزی مالی و عملیاتی معادن با دشواری انجام شود. شرکت‌هایی که از پشتوانه نقدینگی کافی برخوردار نبودند، بیش از سایرین آسیب دیدند. از سوی دیگر، پروژه‌های توسعه‌ای به‌دلیل عدم قطعیت در قیمت‌ها و آینده بازار، یا متوقف شدند یا به تعویق افتادند.»

وی تأکید کرد:«واقعیت این است که عدم قطعیت، بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذاری است. چه سرمایه‌گذار داخلی و چه خارجی، زمانی وارد پروژه‌های معدنی می‌شود که افق بازگشت سرمایه روشن باشد. در شرایط بحران، ریسک سیاسی، تجاری و مالی افزایش پیدا می‌کند و طبیعتاً سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر حرکت می‌کنند.»

مقایسه با تجربه کشورهای معدن‌خیز در شرایط جنگی

رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به این پرسش که کشورهای معدن‌خیز در شرایط مشابه چه می‌کنند، تصریح کرد:«تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که در شرایط جنگی یا بحران‌های ژئوپلیتیک قرار گرفته‌اند، سه اقدام کلیدی انجام می‌دهند: نخست، تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک کریدور خاص؛ دوم، حرکت به سمت افزایش ارزش افزوده و کاهش خام‌فروشی؛ و سوم، حمایت هدفمند دولت از صنایع استراتژیک از جمله معدن.»

وی ادامه داد:«برای مثال، برخی کشورها در بحران‌های منطقه‌ای، با توسعه مسیرهای ریلی جایگزین یا سرمایه‌گذاری در فرآوری داخلی، توانسته‌اند اثر شوک‌های خارجی را کاهش دهند. این دقیقاً همان مسیری است که ما نیز باید با جدیت دنبال کنیم.»

انتظارات بخش معدن از دولت پس از آتش‌بس

بهرامن مهم‌ترین مطالبات بخش معدن در دوران پس از آتش‌بس را چنین برشمرد:«نخست، تثبیت فضای اقتصادی و کاهش ریسک‌های غیرضروری. دوم، حمایت از توسعه زنجیره ارزش و صنایع فرآوری. سوم، تسهیل در تأمین مالی پروژه‌های معدنی و ارائه تسهیلات بلندمدت با نرخ ترجیحی. و چهارم، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بیمه‌های تجاری برای کاهش ریسک صادرات.»

وی تأکید کرد:«اگر دولت بتواند در دوره پس از بحران، ثبات مقرراتی ایجاد کند و از تصمیمات ناگهانی در حوزه صادرات، عوارض و قیمت‌گذاری پرهیز کند، بخش معدن آمادگی دارد نقش پررنگ‌تری در تأمین ارز کشور ایفا کند.»

سناریوهای پیش‌روی بخش معدن در سال آینده

رئیس خانه معدن ایران درباره چشم‌انداز سال آینده گفت:«سه سناریو قابل تصور است. در سناریوی نخست، بهبود تدریجی شرایط و بازگشت نسبی به ثبات را شاهد خواهیم بود که در این صورت تولید و صادرات با شیب ملایم رشد می‌کند. در سناریوی دوم، اگر اصلاحات ساختاری و حمایت‌های هدفمند اجرا شود، می‌توان به توسعه صنایع فرآوری و افزایش رقابت‌پذیری امیدوار بود. اما در سناریوی سوم، اگر نااطمینانی‌ها تداوم یابد، احتمال رکود نسبی سرمایه‌گذاری و کندی رشد وجود دارد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد:«بخش معدن ایران ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد و می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد در دوران بازسازی و ثبات باشد. مشروط بر آنکه سیاست‌گذاری‌ها هوشمندانه، هماهنگ و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد. امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و آینده‌نگر هستیم.»