دولت صنعت فولاد را به سرنوشت صنعت برق گرفتار نکند/ علامت ایست به توسعه صنعت فولاد

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از چیلان، متن کامل یادداشت بهادر احرامیان نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به شرح زیر است:

در سال‌هایی ابتدایی دهه ۹۰ صنعت تولید برق به عنوان یکی از صنایع زیربنایی کشور که از وضعیت خوبی از لحاظ سابقه رشد، توسعه و اقبال سرمایه‌گذاران برخوردار بود، مطرح می‌شد. در آن سال‌ها حتی حرکت‌هایی در شروع صادرات برق به کشورهای همسایه نیز آغاز گشت چراکه به پشتوانه مازاد ظرفیت ایجاد شده نسبت به مصرف صنعت برق کشورمان، با نگاه به بازارهای کشورهای همسایه در حال تبدیل کردن ایران به مرکز تامین انرژی برق منطقه بودند.

چرایی سقوط از جایگاه رفیع چند سال قبل به وضعیت امروز صنعتی که امکان تامین برق روزمره صنایع و بخش مسکونی را ندارد و گریز سرمایه‌گذاران به نحوی که ارزش بازار بسیاری از نیروگاه‌های کشور از هزینه ساخت آن‌ها پایین‌تر است، الگویی برای آسیب‌شناسی حاکمیتی رفتار با کل صنایع کشور می‌باشد. در واقع حاکمیت و دولت با تصور اشتباه از غیرقابل خدشه بودن توانمندی صنعت برق نسبت به اعمال خواسته‌هایی مانند تثبیت و قیمت‌گذاری دستوری، اعمال نظر در اجبار به تامین تجهیزات داخلی و غیره نمودند که در نهایت منجر به کاهش اقبال سرمایه‌گذاران و توقف توسعه این صنعت گردید. اتفاقی که در کوتاه مدت ظاهرا اثر چندانی نداشت اما تنها بعد از چند سال بیشترین آسیب را قبل از صنعت برق به مصرف‌کنندگان برق وارد نمود.

صنعت فولاد ایران در سالهای ۹۷ تا ۹۹ توانست به اوج عملکرد خود از نظر حجم تولید و سوددهی برسد. در این سال‌ها با تولید نزدیک به ۳۰ میلیون تن و کسب رتبه دهم در میان برترین کشورهای فولادساز دنیا، ایران در رده‌بندی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مطرح جهان قرار گرفت. اگرچه به اعتقاد کارشناسان سوددهی صنایع فولاد در این سال‌ها بیشتر ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و اثر آن برافزایش تقریبا ۱۰ برابری نرخ ارز، مستهلک کردن یک شبه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده کل زنجیره در گذشته و یا جهش ارزش دفتری موجودی‌ها بوده تا عملکرد بهینه مدیران و بهبود بهره‌وری در سطح صنعت اما مشاهده شد که این عملکرد مالی غیرمعمول – حتی در مقایسه با سوابق قبلی – با تصور دائمی و پایدار بودن باعث شکل‌گیری انتظارات غیرکارشناسی از وضعیت مالی این صنعت گردیده است.

با انجام یک برآورد مالی ساده و به روز کردن ارزش سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در هر یک از بخش‌ها و شرکت‌های زنجیره آهن و فولاد می‌توان پی برد که عملکرد مالی فعلی مقطعی می‌باشد و در واقع در طرح‌های توسعه جدید که می‌بایست با نرخ ارز ۲۵ هزار تومانی احداث شوند، نرخ بازدهی در حد پایین‌تر از متوسط صنعت کشور، مورد انتظار خواهد بود.

تصور سودآوری کلان و پایدار صنعت فولاد بدون توجه به علل مقطعی آن باعث ایجاد نگاه شکست‌ناپذیر بودن این صنعت و تاب‌آوری بی حد و مرز و در نتیجه اعمال هجمه‌های مختلف از سوی گروه‌های ذینفع مختلف بر این صنعت گردیده است. ادامه و تشدید روند قیمت‌گذاری دستوری، انتظارات محلی و کشوری مسئولیت‌های اجتماعی در قالب جذب نیروی کار مازاد و سایر هزینه‌های مرتبط، اعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در تامین و قیمت گذاری گاز و برق و متهم کردن بدون پایه و اساس صنعت فولاد در بحران محیط زیست و آب کشور همگی در حال ایجاد  فضایی صنعت‌ستیز و ضد سرمایه‌گذاری در این صنعت و شروع حرکت به سمت سرنوشت صنایعی مانند برق می‌باشند. متاسفانه در حال حاضر شروع این روند را در بخش‌هایی از زنجیره مانند خروج سرمایه‌گذاران و توقف توسعه یا تعطیلی در معادن سنگ آهن خصوصی کوچک یا متوسط، فولادسازان‌های القایی و واحدهای نورد کوچک‌تر شاهد هستیم.

در صنعتی مانند فولاد که پوشش هزینه‌های سربار به طور میانگین پس از عبور از حدود ۷۰ درصد ظرفیت تولید اتفاق می‌افتد، توقف ۳ تا ۴ ماه در سال به دلیل محدودیت نهاده‌های انرژی در کنار سایر مشکلات، قطعا توجیه‌پذیری و انجام طرح‌های توسعه جدید را با چالش مواجه می‌نماید. افزایش تبعیض‌آمیز هزینه‌های برق،گاز و آب و نیز اعمال محدودیت تامین این نهاده‌ها به همین نحو آن هم بر پایه استدلال غیرکارشناسی “سود دهی کلان و همیشگی”  قطعا علامتی منفی به سمت درب خروج برای سرمایه‌گذاران و به معنای شروع توقف توسعه صنعت فولاد می‌باشد. روندی که طبق سابقه صنعت برق کشورمان در نهایت هزینه اصلی آن توسط مصرف‌کننده پرداخت خواهد گردید.

.

.

.

.

.