مغایرت بند پ ماده ۵۹ برنامه هفتم توسعه با قانون

ابوالفضل صالح‌آبادی، دبیر انجمن مس ایران مطرح کرد: بند «پ» ماده «59» می‌گوید به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلف‌اند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌های استان‌ها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ برنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌های استان است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از بهره‌برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت‌ها و راه‌های مواصلاتی مناطقی که معادن در آن حوزه واقع‌شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه‌های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات واردشده یا اضمحلال یا استهلاک راه‌های منشعب از معادن و متأثر از کامیون‌های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد 5/1% سود خالص را وصول و به‌حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌دار کل کشور واریز نماید. صد در صد (100%) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای موارد مذکور پرداخت می‌شود. تبصره معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنا است.

در متن این بند از لایحه برنامه هفتم، بهره‌برداران و دبیر انجمن مس ایران تشریح کرد: فعالین صنایع معدنی ملزم شدند که 5/1 درصد از سود خود را برای احداث زیرساخت‌ها و راه‌های مواصلاتی کشور در مناطقی که معادن در آن حوزه واقع‌شده است، نگهداری از رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه‌های اصلی و فرعی روستایی و نهایتاً جبران خسارت واردشده یا اضمحلال یا استهلاک راه‌های منشعب از معادن و متأثر از کامیون‌های حامل مواد معدنی هزینه کنند.

صالح‌آبادی افزود: ازآنجاکه معادن کشور در گستره سرزمینی توزیع‌شده است و تمام راه‌های اصلی و فرعی کشور با تقریب بالایی تحت فرایند حمل‌ونقل مواد معدنی هستند اما این بدان معناست که ساخت، نگهداری، تجهیز و یا جبران خسارات مربوط به آن تنها سهم معادن و صنایع معدنی نیست و این دقیقاً مخالف با بند (9) اصل (3) قانون اساسی کشور است. بند (9) اصل (3) قانون اساسی که به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی اشاره دارد و این بند از قانون اساسی دولت را موظف می‌کند که زمینه‌های لازم را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی اشاره دارد و این بعد از قانون اساسی دولت را موظف می‌کند که زمینه‌های لازم را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد جامعه در تمام زمینه‌ها فراهم کند. در این بند تبعیض ناروا به معنای هرگونه تفاوت در برخورداری افراد از حقوق امکانات، بدون دلیل موجه است. این تفاوت می‌تواند بر اساس عوامل مختلفی مانند نژاد، قومیت، جنسیت، طبقه اجتماعی، موقعیت جغرافیایی و … باشد.

صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: بر اساس آنچه دربند (9) اصل (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره و تبیین شده است اطلاق این هزینه‌ها به قشری خاص از فعالان اقتصادی کشور که در شرایط خاص جغرافیایی داشته و مانند سایر حوزه‌های کسب‌وکار ازجمله کشاورزی، نظامی، صنعت، پتروشیمی احتیاجات زندگی شهری و روستایی، گردشگری و مسافرت حق استفاده از زیرساخت‌های جاده‌ای را داشته و می‌بایست در هزینه‌های عنوان‌شده طی بند (پ) ماده (59) لایحه برنامه هفتم مانند سایرین با آن برخورد شده و از شرایط عادلانه در تخصیص این هزینه‌ها بین کلیه استفاده‌کنندگان از جاده‌ها برخوردار باشند.

وی افزود: متن این بند اشاره‌شده است این تخریب ناشی از اضافه تناژ حمل تولیدات معدنی است این موضوع خود دارای ابهامات بسیاری است که می‌توان با طرح سؤالات زیر این ابهامات را روشن‌تر کرد: آیا فقط بهره‌برداران معادن از جاده‌ها استفاده می‌کنند؟ آیا فقط اضافه تناژ حمل تولیدات معدنی موجب تخریب جاده‌ها است؟ آیا تأثیر و تشخیص چند کیلو تا چند تن اضافه تناژ هم در متن مصوبه دیده‌شده است؟ چه نهادی این اضافه تناژ را تشخیص می‌دهد؟ اگر معدن یا معادن هیچ‌گونه تخلفی نسبت به حمل اضافه تناژ نداشتند بازهم مستحق پرداخت هستند؟ آیا این بند از مصوبه لایحه مشوق تخلف نیست؟

این سؤالات و چندین سؤال ازاین‌دست ابهاماتی است که در متن این بند و دلایل تنظیم آن وارد است و متأسفانه از حیث تقنین عقلاً و شرعاً ناصحیح است و باید از متن لایحه برنامه حذف گردد.

دبیر انجمن مس ایران تشریح کرد: نکته بعدی آن است که در طبق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن دولت موظف است ۱۵ درصد از وجوه مربوط به حقوق دولتی معادن را برای توسعه استان با اولویت منطقه حوزه معدن هزینه کند. حال وصول مبالغی مازاد بر حقوق دولتی که با همین هدف وصول می‌شود، مصداق ایفای ناروا و تحمیل هزینه‌های سربار بر تولید است. از سمت دیگر خسارتی که نه اصل بروز آن معلوم است و نه مقدار آن و حال و جبری به این خسارت تخصیص داده‌شده و از بهره‌برداران معادن اخذ شود با موازین شرع نیز مغایرت دارد کما اینکه باسیاست‌های کلی قانون‌گذاری هم همان‌طور که اشاره شد مغایر است. علاوه بر این باید اشاره نمود چون متن بند ماده ۵۹ مطلق بهره‌بردار معادن و صنایع معدنی را مکلف به پرداخت‌نموده است لذا پرداخت وجوه و عوارضی که مستقیم یا غیرمستقیم بهره‌بردار از آن ذینفع نیست شرعاً صحیح نمی‌باشد.

وی گفت: بر اساس آنچه گذشت و آنکه در تنظیم این لوایح به‌هیچ‌عنوان نظر مشورتی فعالان و یا تشکل‌های تخصصی اخذ نشده است و نیز تحمیل هزینه ناعادلانه به فعالان مدنی از شورای محترم نگهبان این درخواست وجود دارد تا به جد این بند از لایحه مصوب شده برنامه هفتم را مورد رسیدگی قرار داده و دستور به حذف صادر نمایند.

صالح‌آبادی در آخر اشاره کرد: از کلیه فعالین معدنی هم این انتظار هست که موضوع را تا حصول نتیجه صحیح و قانونی و حذف این مصوبه ناعادلانه و غیرشرعی و غیرقانونی از برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیگیری نمایند. انجمن مس ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های معدنی و صنایع معدنی کشور با تنظیم نامه‌های پیگیری از سوی رئیس محترم انجمن و نیز برگزاری نشست‌های نقد و بررسی و جلسات با نمایندگان محترم مجلس سعی در اصلاح این مصوبه به‌نوبه خود داشته است.