از نحوه عرضه مقاطع فولادی در بورس کالای ایران تا وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد

با انتشار خبر آزاد سازی ارزهای مسدود شده ایران شاهد اصلاحی هرچند اندک در این بازار بودیم که همین موضوع بر بازار فولاد نیز تاثیر خواهد داشت که رکود در بازار فولاد را تقویت می نماید، از طرفی اخبار مرتبط با وضع تعرفه فولاد و احتمال عدم قطع برق فولادی ها تاحدودی هیجان بازار را کم خواهد کرد. با این روال به نظر می رسد شرایط خرید در بورس بهتر و مناسب تر باشد.

در همین هفته ابلاغیه در خصوص نحوه عرضه شمش بلوم و مقاطع فولادی در بورس کالای ایران  نیز اعلام شد و دستورالعمل سایزبندی عرضه های بورسی نیز از این هفته اجرایی می شود که باید منتظر اولین عرضه ها با فرمول جدید باشیم. با این ابلاغیه بهبود شرایط عرضه  به تفکیک سایز بندی محصولات خواهد بود و عرضه محصولات درشت حداکثر ۳۰ درصد اعلام شده است. ابلاغیه جدید به نفع خریدار بورسی و مصرف کننده نهایی است و موجب افزایش عرضه سایزهای مورد نیاز بازار می شود.

بر اساس تصمیم‌های اخذ شده در چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز مدیرکل دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها و سایر صنایع را اعلام کرده که طبق آن نرخ گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع، معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شده است.

این هفته برای فولادی ها پر خبر بود که در نهایت جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و غیره نیز اعلام شد. طبق دستورالعمل جدید وزارت صمت، عوارض سنگینی از ابتدای سال ۱۴۰۱ به صادرات فولاد تحمیل می‌شود. با توجه به قیمت شمش فولادی صادراتی ایران در حال حاضر، عوارض صادرات شمش، ۱۷ درصد کل قیمت این محصول خواهد بود که این میزان بیش از حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی است. طبق گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور عوارض اعمال‌شده بر صادرات شمش فولادی معادل بیش از ۱۲۲ دلار در هر تن است، در حالی که آخرین قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰ دلار در هر تن پایین‌تر از نرخ‌های صادراتی بوده و با این عوارض میزان زیان تحمیل شده به شرکت‌های فولادی و سهامداران آن‌ها به بیش از ۲۲۰ دلار در هر تن خواهد رسید.

گویا امسال نیز همچون سال گذشته با اخبار و تصمیمات پرچالشی همراه است. نوسان قیمت فولاد در سال 1400 شدید بود در نیمه اول سال بازار با بی توجهی دولت در اقتصاد، با افزایش قیمت مواجه شد که علت اصلی آن سیاست های پولی و مالی دولت قبلی بود و در ادامه با حضور دولت جدید، سیاست انقباضی شدید بر بانک ها اعمال گردید که از آبان ماه این سیاست ها آغاز شد و تا آخر سال ادامه یافت نتیجه این سیاست ها رکود شدید تا ماه بهمن بود. همراه با سیاست های بانک مرکزی روند قیمت گذاری در بورس به صورت معکوس و بر خلاف روند بازار ادامه یافت تا قیمت ها مطابق خواسته دولت کاهش یابد. همین امر باعث فرار بازار از خریدها شد که تا ماه بهمن ادامه یافت. در ماه بهمن با افزایش قیمت نفت قیمت فولاد شروع به افزایش کرد در نتیجه روند نزولی قیمت گذاری دستوری و غیر منطقی در بورس کالا متوقف شد. در این میان قطع گاز باعث کاهش عرضه آهن اسفنجی گردید که در نتیجه حجم عرضه کاهش پیدا کرد.

.

.

.

.

.

.

.