تاثیر کاهش فاصله بین نرخ نیما و سنا بر روند بازار فولاد کشور
اصلی ترین و مهمترین عامل موثر بر روند بازار فولاد کشور، بحث انتظارات ناشی از توافقات و اخبار مثبت چند روز اخیر طرفین مبنی بر ایجاد پیشرفت و گشایش در مذاکرات است.
شیوا نیک وظیفه- عامل تاثیر گذار و مهم دیگر نرخ نیمایی است که به نظر می رسد در این هفته نیز روند افزایش نرخ نیما و کاهش فاصله با نرخ سنا و هم چنین کاهش نرخ اسکناس ناشی از انتظارات و همگرایی به سمت نرخ واحد ادامه خواهد یافت. این در حالیست که سمت مصرف بیش از آنکه نرخ نیما را دنبال کند متوجه نرخ اسکناس است. کاهش فاصله بین نرخ نیما و سنا هرچند موجب افزایش نرخ های پایه در بورس کالا خواهد شد اما در مقابل باعث کاهش تقاضای نوردکاران متکی به صادرات بر شمش بورسی ناشی از رانت ایجاد شده بین دو نرخ نیما و سنا خواهد شد. لازم به ذکر است که نرخ شمش صادراتی همچنان بین دو کانال 540 تا 545 گزارش می شود. در نهایت به نظر نمی رسد قبل از روشن شدن تکلیف مذاکرات در هیچ بازار داخلی شاهد ایجاد تحرکات باشیم.
در خصوص افزایش نرخ سنگ آهن در سال جدید هم باید در نظر داشت که این موضوع ناشی از محدودیت های تولید و آلودگی دولت چین برای المپیک زمستانی پکن است و تاثیر چندانی در بازار داخلی نخواهد داشت. مسائل منطقه ای هم به عنوان عوامل خارجی بر بازار فولاد تاثیرگذار است. افت ارزش لیر از دیگر مسائلی است که صادرات بخش مقاطع فولادی ایران را تحت تاثیر قرار داده است و اثر منفی بر صادرات میلگرد به کشور عراق و دیگر کشورهای منطقه دارد. عراق همچنان پول برق را به ایران نمی دهد و مراودات فولادی خصوصی ها به جز دو شرکت اصلی صادر کننده میلگرد به عراق که البته این دو شرکت هم با کاهش صادرات مواجه هستند، ناشی از محدویت های تحریمی، با این کشور به حداقل رسیده است.
به نظر می رسد تنها عامل محرک بازار داخلی در یکی دو هفته پیش رو، صرفا افزایش نرخ نیما و اثر آن بر افزایش احتمالی نرخ های پایه باشد که در شرایط رکود فعلی، این عامل به تنهایی نمی تواند رکود در بخش تقاضای فولاد را تغییر محسوسی بدهد هرچند باعث تحرکاتی از سوی بخش عرضه خواهد شد. بهترین خبر برای بخش فولاد کشور توافق و لغو تحریم های بانکی است چراکه بخش تولید داخلی را با اتکاء به سرمایه گذاري خارجی فعال می کند بعلاوه اینکه بخش بانکی از تحریم آزاد شده و صادرات رونق می گیرد و در نهایت امکان حضور سرمایه گذار خارجی در حوزه مسکن و طرحهای زیر بنایی نفت، پتروشیمی، آب و فاضلاب و فولاد و… افزایش خواهد یافت که منجر به افزایش جدی در مصرف داخل خواهد شد.
.
.
.
.
.
.
.
.
