دفاع مدیرعامل فولاد مبارکه از سازوکار عرضه در بورس کالا؛
بورس کالا بدون عیب نیست اما ابزار شفافیت دولت برای مدیریت بهینه بازار است
مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: چنانچه فولاد از بورس کالا خارج شود، نه قیمت‌ها کنترل می‌شود و نه شاهد مدیریت بازار خواهیم بود، چراکه ابزار شفاف دولت برای مدیریت بهینه بازار را کنار گذاشته‌ایم؛ از طرفی جایگزین بورس دقیقاً با کدام روش می‌خواهد عرضه و قیمت‌ها را کنترل کند و نظارت بر بازار غیررسمی چگونه ممکن است؟
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، یاسر طیب نیا مدیرعاملفولاد مبارکه با اشاره به بحث‌هایی که به تازگی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا مطرح شده، گفت: در صورت بروز چنین ایده‌ای، کنترل قیمت‌ها از دست خارج شده، عرضه فولاد دچار اختلال می‌شود، کاهش قیمت مسکن از این مسیر محقق نشده و تنها دلالان نفع اصلی را می‌برند.
اهمیت بررسی ۳ موضوع
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه موضوع فوق از سه منظر قابل بررسی است، اظهار داشت: سهم قیمتی فولاد در مسکن چه مقدار است؟ با افت قیمت فولاد چه مقدار نرخ مسکن کاهش می‌یابد و در نهایت اینکه آیا خروج فولاد از بورس کالا منجر به افت بهای فولاد و مسکن می‌شود یا خیر؟
طیب نیا تصریح کرد: فولاد تنها ۵ تا ۷ درصد در قیمت مسکن تأثیرگذار است و در بین محصولات فولادی، عمدتاً میلگرد و تیرآهن در ساختمان استفاده می‌شوند و ورق فولادی سهم چندانی ندارد حالا چنانچه تحت فشارها، فولاد از بورس کالا خارج شود انواع ورق‌های فولادی را هم در برمی‌گیرد.
وی ادامه داد: اگر کاهش ۲۰ درصدی قیمت فولاد هدف‌گذاری شود در قیمت نهایی هر مترمربع مسکن تأثیر چندانی ندارد چراکه رقمی در حدود ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان را در برمی‌گیرد. در صورتی که می‌دانیم عوامل مؤثر بر قیمت مسکن، نرخ زمین و انواع مجوزها هستند.
طیب نیا تاکید کرد: فرض را بر خروج فولاد از بورس کالا بگذاریم آیا قیمت مسکن کاهش خواهد یافت؟ در شرایط فعلی دولت و به‌ویژه وزارت صمت نظارت دقیق بر مواردی همچون شرکت عرضه‌کننده، تناژ عرضه، قیمت تعیین‌شده و … دارد و حتی در صورتی که قیمت بیش از اندازه و به صورت غیرمتعارف بالا رود، معاملات ابطال می‌شود اما در فروش خارج از بورس کدام یک از این شفافیت‌ها وجود دارد که سیاست‌گذار بتواند بازار را مدیریت کند؟
وی ادامه داد: سالانه حدود ۸ میلیون تن میلگرد و تیرآهن در بورس کالا عرضه می‌شود که اغلب عرضه‌کنندگان واحدهای القایی بخش خصوصی هستند و تحت نظارت همه دستگاه‌ها، محصول عرضه می‌کنند اما اگر فولاد از بورس کالا خارج شود، بازار دچار کمبود می‌شود.
به گفته وی، حاشیه سود این شرکت‌ها به طور متوسط حدود ۱۰ درصد است اما وقتی فشار برای کاهش قیمت افزایش یابد، شرکت‌ها مجبور به کاهش تولید هستند که به افت عرضه منتج می‌شود و همین امر بازار را از تعادل خارج می‌کند.
طیب نیا افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اگر قرار باشد نرخ تورم، حداقل هزینه تولید و سود ۲۰ درصدی برای شرکت‌ها قائل شویم قیمت‌ها از وضعیت فعلی هم بالاتر می‌رود.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه مکانیزم بورس کالا بدون عیب و نقص نیست، گفت: ما هم به طور طبیعی انتقاداتی به برخی روش‌های معاملاتی در بورس داریم اما نمی‌توان بورس رسمی کشور را از گردونه خارج کرد و از آن طرف به نتیجه مورد نظر که همان کاهش قیمت‌های فولاد است نیز نرسیم. باید ابتدا راهکاری مؤثر با مشورت همه مسئولان مرتبط در خصوص روند معاملات یک بازار مشخص و به بحث گذاشته شود و سپس اقدام اصلاحی انجام گیرد.
روش جایگزین بورس چیست؟
به گفته وی، زمانی که بورس کالا نظارت‌های چندگانه بر روی شرکت‌ها، میزان عرضه و قیمت و … و به سبب شفافیت داده‌ها امکان رصد دقیق بازار را برای سیاست‌گذار فراهم می‌آورد، جایگزین حذف بورس کالا از بازار فولاد چیست؟ در صورت بروز چنین شرایطی، نه تنها بعید به نظر می‌رسد که قیمت‌ها از وضعیت فعلی پایین‌تر بیاید بلکه به مرور و شاید در مدت سه ماه قیمت‌ها از کنترل خارج شوند که بدین ترتیب مصرف‌کننده و دولت متضرر می‌شوند و تنها دلالان هستند که سود خواهند برد.
طیب نیا تاکید کرد: تعیین قیمت فعلی سازوکاری دارد که از عناصر متعددی همچون نرخ ارز مرکز مبادله، واردات، قیمت‌های جهانی، قطعی انرژی و … اثر می‌پذیرد اما با خروج فولاد از بورس کالا، هیچ مکانیزمی برای تعیین قیمت نخواهد بود.
وی در پایان پیشنهاد داد که با ارائه راهکارهایی، ظرفیت‌های خالی تولید به کار گرفته شوند و عرضه افزایش یابد تا قیمت‌ها کاهش یابند. به گفته طیب نیا، تولید واقعی فولاد در کشور حدود ۳۰ میلیون تن است در صورتی که ظرفیت تولید ۴۶ میلیون تن است و استفاده از ظرفیت شفاف بورس کالا و بازار غیررسمی، کمک بزرگی به رشد عرضه و افت قیمت‌ها خواهد کرد.
.
.
.
.
.
