برای یک دستمال قیصریه را به آتش نکشید

زمستان سال ۱۴۰۰ با اخبار خوبی برای فولادی ها به اتمام نرسید. چالش های قطع برق و گاز در سال گذشته به تنهایی بخش قابل توجهی از تولید و به تبع آن صادرات معدن و صنایع معدنی را با آسیب جدی مواجه کرده بود که وضع عوارض صادراتی به عنوان ضربه نهایی بر بدنه این حوزه وارد شد و ستاد تنظیم بازار مصوب کرد از صادرات صنایع فلزی و معدنی، عوارض دریافت شود و وزارت صنعت بیستم فروردین امسال با ابلاغ یک بخشنامه، اجرای این مصوبه را آغاز کرد که البته با واکنش های متعدد هم از سوی تولیدکنندگان و هم از سوی فعالان بازار سرمایه همراه بوده و هست. در این بخشنامه، قیمت مبنا براساس قیمت دی ماه ۱۴۰۰ تعیین و عوارض بر این مبنا به صورت پلکانی در نظر گرفته شده است بطوریکه هر چقدر افزایش قیمت نسبت به قیمت مبنا به وجود بیاید، درصد عوارض پرداختی هم از 2 تا ۲۲ درصد افزایش می یابد.

هرچند که این عوارض ۱۸ درصدی از صادرات فولاد خام با هدف جلوگیری از افزایش قیمت داخلی این مواد دریافت می‌شود و راهکاری برای درآمدزایی دولت با توجه به کسری بودجه آن است اما نباید با این هدف چرخ تولید و سرمایه سهامداران این شرکتها آسیب ببیند. منافعی که دولت برای کسب آن به واسطه عوارض متوسل شده است منافع ملی است و سهامداران آن مردمی هستند که به واسطه تورم در چند سال اخیر به اندازه کافی سفره شان کوچک شده و نباید آنها را از سود ناچیزی که به واسطه اندک سرمایه شان می برند، محروم کرد.

این درحالیست که می توان تهدیدهای جهانی را به فرصتی برای کشور تبدیل کنیم که در این شرایط عوارض صادراتی جای تعجب دارد. درگیری اوکراین و روسیه در بازارهای صادراتی تاثیر داشته و تولیدکنندگان فولاد ایران می توانند با فرصت ایجاد شده برای کشور خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پر کنند که این عوارض به منزله سدی بر سر راه تولیدکنندگان داخلی است.

این تصمیم چه با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌های داخلی باشد، چه با هدف درآمدزایی برای دولت، سبب از دست دادن بازار‌های صادراتی، ایجاد شکاف قیمت و تحمیل افزایش بر مصرف کننده نهایی و ایجاد واسطه گری است و قطعا نرخ محصولات پایین دستی را افزایش می‌دهد در نهایت بازار هم تنظیم نمی‌شود و اگر موضوع کسب درآمد دولت باشد نیز، چون دلال‌ها از مالیات فرار می‌کنند که این هدف هم تامین نخواهد شد.

در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید می‌شود و نیاز کشور، حدود ۱۶ میلیون تن است. فولادی که دو برابر نیاز بازار داخلی تولید می‌شود و نیازمند کسب سهم از بازار جهانی است و باید برای تثبیت در بازار جهانی و رقابت با قیمتهای جهانی حمایت شود، چرا دست خوش این موانع و کارشکنی ها شده است؟